|
قال نوري المالكي رئيس وزراء العراق ان قوات الامن العراقية احبطت
محاولة للمتشددين لاحتلال احياء في غرب بغداد وهي منطقة شهدت اشتباكات
طائفية شرسة خلال الايام القليلة الماضية.
وقال المالكي خلال جلسة برلمانية " اتحدث عن الملف (الامني) واقول
هناك تحد للقوات الامنية على مستوى المواجهات ومحاولات الاحتلال او ما
تناهى الى سمعنا عبر الوسائط المؤسفة... هناك نية... يريدون احتلال
الكرخ (الجانب الغربي من بغداد)." لكنه لم يقل اي من الجماعات المسلحة
هي التي تقف وراء هذه الخطة. واضاف " لكن اعلموا بان القوات العراقية
على درجة عالية من القدرة والاستطاعة ان تقمع كل الذين يحدثون انفسهم
باحتلال او تقدم ... وقد جربوا وباءوا بالفشل وستبوء كل محاولاتهم
بالفشل." ومضى يقول "اطمئنوا لن يتمكن احد مهما اوتي من قوة او دعم ان
يهدد امن العراقيين... او ان يسقط منطقة من مناطق العراق." وذكر أن
القوات العراقية بدأت الزحف الى تلك المناطق للسيطرة عليها. وقال رئيس
الوزراء العراقي "الهاجس الاكبر الذي يتحدانا ويواجهنا هو الملف الامني
وحالة التدهور والتداعي في هذا الملف والفجائع اليومية ورائحة الدم
التي تسفك بغير ذنب." وفي بعض من أكثر أعمال العنف الطائفية دموية في
بغداد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة اقتحم مسلحون من الشيعة
حيا تسكنه أغلبية من السنة في غرب بغداد يوم الاحد وقتلوا 40 شخصا بشكل
عشوائي عقب هجوم على مسجد للشيعة هناك. كما وقعت اشتباكات بين مقاتلين
من السنة والشيعة في حي الغزالية الذي تسكنه أغلبية سنية في غرب
العاصمة خلال مطلع الاسبوع.
وأردف المالكي قائلا "الامن في برنامج الحكومة هو الاساس لاننا لا
نتصور امكانية تقديم خدمات او تطوير اقتصاد او استقرار سياسي مع بقاء
هذا الوضع الامني بالطريقة التي عليها." ودافع المالكي عن مشروعه
للمصالحة الوطنية والذي اعلنه قبل اسبوعين قائلا "المصالحة التي
اعلناها هي من اجل الامن ومن اجل فتح الجسور بين الشركاء في بناء هذا
الوطن كي يعملوا جميعا من اجل حمايته ودفع الاخطار المحدقة به."
ولقي العشرات حتفهم في هجمات انتقامية بين الشيعة والسنة واشتباكات
في الشوارع وتفجيرات منذ يوم الجمعة الماضي وحده مما أثار مخاوف من
قيام حرب أهلية.
وقال السفير الامريكي في العراق زلماي خليل زاد ان أعمال العنف
الطائفية تمثل الان أكبر خطر على الاستقرار وقال ان على الحكومة العمل
على الحد من تلك الاعمال خلال ستة اشهر محذرا من خطر قيام حرب أهلية في
العراق على العالم.
وأجرى وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد في زيارة قام بها مؤخرا
الى العراق محادثات أمنية في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد مع
زعماء عراقيين والقادة العسكريين الامريكيين
على صعيد آخر كشف رئيس الوزراء نوري المالكي أمام مجلس النواب أنه
تسلم قائمة باسماء أكثر من (200) ضباط سابق في الجيش العراقي المنحل
يرغبون الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية. وقال المالكي "إنهم
يعتبرون المصالحة هي الجسر الوحيد للأمان".
وكان رئيس الوزراء العراقي قد اعلن الشهر الماضي عن مبادرة للمصالحة
الوطنية تشمل الجماعات المسلحة التى "لم تلطخ يدها بدماء العراقيين".
واكد المالكي في إجابة عن تساؤلات أعضاء مجلس النواب اليوم حول تطورات
عملية المصالحة الوطنية قائلا " لقد اتصلت بي أمس خمس مجموعات مسلحة
عبر وسيط، وكانت مستعدة للكشف عن اسمائها. "
واضاف " طلبت منهم أن يكشفوا عن قيادتهم لأنني لا أقبل التحاور عبر
الوساطات. " واشار ألى أن بعض الجماعات " ترغب بحل الحكومة والبدء من
جديد ." وقال موجها كلامه لهذه الجماعات "لا يوجد مجال لأي مجموعة تريد
حل الحكومة والبدء من جديد. " واستدرك "إلا أن الكثير من المنظمات
المسلحة لها دور ايجابي من عملية المصالحة الوطنية. "
وعن آلية العمل لمبادرة المصالحة الوطنية قال " بعد تشكيل الهيئة
العليا للمصالحة برئاسة وزير الدولة للحوار الوطني اكرم الحكيم ستعقد
عدة مؤتمرات تضم شيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني، وسيتم تشكيل
لجان في المحافظات".
وأعلن نورى المالكى أمام مجلس النواب أن الأسبوع القادم سيشهد
إجتماعا للهيئة العامة العليا للمصالحة الوطنية. كما أعلن أن مجلس
الوزراء سيناقش غدا الخميس "منع تنافس الأحزب والمليشيات داخل القوات
المسلحة حتى لا يكون هذا القطاع مجالا للتنافس والتناحر."
وبدأ مجلس النواب فى وقت سابق جلسة بحضور المالكى الذى إستدعاه
المجلس على خلفية التدهور الأمنى الذى تشهده الساحة العراقية حاليا.
على صعيد آخر حضر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تسليم الملف
الأمني ل (محافظة المثنى) العراقية وبصورة كاملة بعد مغادرة القوات
الاجنبية منها لتكون اول محافظة عراقية تشهد هذا الحدث.
وكانت القوات اليابانية تتمركز في المحافظة باسناد من القوات
الاسترالية والبريطانية التي شهدت استقرارا امنيا ملحوظا في السنوات
الثلاثة الماضية.
وهاجم المالكي القوى السياسية في البرلمان العراقي التي توجه النقد
لحكومته قائلا "ا ن الحكومة ليست وحدها مسؤولة عن الامن بل انكم شركاء
في هذه الحكومة ولا يجب عليكم اللجوء الى نقدها من المنابر وحسب".
وطالب اعضاء البرلمان العراقي بتقديم العون اللازم لاحلال الأمن في
العراق متهما اياهم بالتقصير في هذا الشأن.
وقال "الكل لديهم مليشيات وكل المليشيات مرفوضة فأين جهدكم الداعم
لنا غير كلامكم المتوتر والناقد للحكومة" مؤكدا " الملف الامني
وتداعياته يبقى الهاجس الاكبر لدينا والمتصدر لملفاتنا ولا تطور
اقتصادي بدون تحسن الامن".
وشدد على اهمية نجاح مشروع المصالحة الوطنية وفتح الجسور بين
الشركاء للعمل من اجل حمايته. وحذر من توجهات لاحتلال جانب الكرخ من
بغداد قائلا "ابلغت انكم استدعيتم الوزراء الامنيين للحديث بالتفصيل عن
الامن لكني اقول ان امامنا تحدي للقوات الامنية على مستوى مواجهات
ومحاولات لاحتلال جانب الكرخ من بغداد". |
