|
اكد المسؤول الاول عن مكافحة الفساد في العراق ان الفساد بلغ خلال
العامين الاخيرين مستوى غير مسبوق وان كبار المسؤولين يفلتون رغم ذلك
من العقاب بسبب قوانين تسهل لهم الهروب خارج البلاد او الاحتماء
بالحصانة البرلمانية.
وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي راضي حمزة راضي، في مقابلة
مع وكالة فرانس برس، ان «الفساد ازداد واتسع بعد سقوط نظام صدام حسين
وعزا ذلك الى ضعف الدولة خلال فترات التحول والتغيير والى تعاقب
الحكومات قصيرة الامد»في العراق خلال العامين الماضيين.
واكد راضي ان ثمانية وزراء من الحكومات المتعاقبة التي شكلت في
العراق بعد سقوط نظام صدام حسين احيلوا للقضاء بتهمة الفساد ولكن
محاكمتهم تتعثر لأن بعضهم نجح في الهرب وبعضهم الاخر يلوذ بالحصانة
البرلمانية.
وحذر راضي، الذي يتولى رئاسة هيئة النزاهة منذ تأسيسها في يونيو
2004، من ان افلات كبار المسؤولين من المحاكمة وعدم صدور «احكام
رادعة»لا يساعد على محاصرة الفساد.
واوضح القاضي، الذي اعتقل مرتين في نهاية السبعينات لرفضه الانضمام
الى حزب البعث العربي الاشتراكي، ان مكافحة الفساد تواجه مقاومة كبيرة.
تاريخ النشر: الاربعاء 5/7/2006
وحذر راضي الذي يتولى رئاسة هيئة النزاهة منذ تاسيسها في
حزيران/يونيو 2004 من ان افلات كبار المسؤولين من المحاكمة وعدم صدور
"احكام رادعة" لا يساعد على محاصرة الفساد.
واوضح ان مكافحة الفساد تواجه مقاومة كبيرة مشيرا الى "مقتل 15
قاضيا ممن حكموا في قضايا فساد او ارهاب و21 من محققي هيئة النزاهة"
خلال السنتين الاخيرتين.
واوضح حمزة ان هيئة النزاهة بدات فتح ملفات تهريب النفط موضحا انها
فتحت قبل ستة اشهر فرعا في البصرة (جنوب) حيث تتم عمليات تهريب للنفط
تقدر قيمته "بمليارت الدولارات" مؤكدا ان محققي الهيئة هناك بدأوا
متابعة الموضوع.
وكشف عن ان "تحقيقات بدأت في عملية تهريب كبيرة للنفط في منفذ ربيعة"
على الحدود مع سوريا موضحا انها تشمل قرابة 12 موظفا من وزارات النفط
والمالية والداخلية.
وقال ان "تحقيقات كبيرة تجري مع 12 من ضباط الحدود وموظفي وزارات
المالية والنفط والداخلية والمالية بعد ان تمكن فرع هيئة النزاهة في
مدينة ربيعة (على الحدود العراقية-السورية) في ايار/مايو الماضي من ضبط
عملية تهريب 1200 صهريج نفط اسود تقدر قيمتها بملايين الدولارات".
واكد راضي ان "ثمانية وزراء من الحكومات المختلفة التي تعاقبت في
العراق بعد التغيير (سقوط نظام صدام حسين) احيلوا للقضاء ولكن
المحاكمات لم تتم لان اكثرهم هرب الى خارج البلاد وبعضهم يتمتع الان
بحصانة برلمانية لم يتم رفعها عنه بعد".
وذكر ان من بين هؤلاء الوزراء الثمانية حازم الشعلان وزير الدفاع
السابق في حكومة اياد علاوي "المتهم باهدار 1,3 مليار دولار من المال
العام" مؤكدا انه هرب الى الخارج وهو موجود الان في بريطانيا.
وامتنع عن تحديد اسماء بقية الوزراء ولكنه قال انهم "من الحكومات
المختلفة التي تعاقبت في العراق" بعد الغزو الاميركي في 2003.
وكان وزيران من حكومة اياد علاوي (اول حكومة عراقية مؤقتة بعد نقل
السيادة من قوات التحالف الى العراقيين في حزيران 2004) احيلوا في
حزيران/يونيو 2005 الى التحقيق في قضايا فساد وهما وزير النقل السابق
لؤي العرس ووزيرة العمل السابقة ليلى عبد اللطيف غير انه لم تتم
محاكمتهما.
واضاف راضي انه تمت احالة 1400 قضية فساد الى القضاء خلال العامين
الاخيرين من بينها "42 قضية تشمل مدراء عامين ووكلاء وزارات ووزاء".
غير انه قال ان "كبار المسؤولين لم يحاكموا لان اكثرهم هرب او لديه
حصانة برلمانية باستنثاء قضية وزارة الدفاع التي حكم على مدير عام فيها
بالسجن سنة".
واكد ان "23 متهما اخر احيلوا الى القضاء في هذه القضية ولكن معظمهم
هرب داخل العراق وبعضهم غادر البلاد وطلبنا من الانتربول الدولي القبض
عليهم".
وقال ان "عشرات الضباط المرتشين من الشرطة والحرس الوطني موقوفين
ومحالين الى المحاكمة كما ان العديد من موظفي وزارة التعليم المتهمين
بتزوير شهادات دراسية ووثائق رسمية محالين كذلك للمحاكمة".
واوضح ان ملاحقة الوزراء وكبار الموظفين المتهمين بالفساد تتعثر
لعدة اسباب اخرى ابرزها "وجود قوانين تتيح للسلطة التنفيذية التدخل في
شؤون السلطة القضائية".
وتابع "على سبيل المثال لا يمكن احالة الموظف الفاسد للمحاكمة الا
بموافقة الوزير وهذا الاخير اذا كان مشاركا في الفساد لا يوافق وان لم
يكن فانه يرفض ايضا لانه يعتقد ان الكشف عن فساد في وزارته يؤثر على
سمعته".
واضاف "القانون ايضا يشترط اجراء تحقيق اداري في اي قضية فساد تحال
الى القضاء قبل بدء المحاكمة واي مسؤول او وزير كبير لا يسمح بذلك".
وقال انه بسبب هذا القانون "فان ملفات قضايا الفساد تصل الى
الادارات القانونية للوزارات قبل بدء المحاكمة وهو ما مكن وزراء من
الفرار قبل المحاكمة لانهم ابلغوا من موظفيهم بامر الملاحقة القضائية". |
