|
أظهرت النتائج التي نشرتها اجهزة الاعلام الرسمية الكويتية يوم
الجمعة ان المرشحين الاسلاميين والاصلاحيين من اصحاب النفوذ اكتسحوا
انتخابات مجلس الامة الكويتي فيما اخفقت النساء اللائي شاركن لاول مرة
كناخبات ومرشحات في الفوز بأي مقعد.
واشار النائب عن الدائرة الاولى«الشرق» صالح عاشور ان النظرة الاولى
للانتخابات اتضحت للجميع بتأثير المرأة على نتائج الانتخابات، حيث ان
اصواتهن اثرت على النتائج، كما اتضح ايضاً تجيير التيار الاسلامي
القواعد النسائية لصالحهم، مشيراً الى ان وجود رغبة جديدة وبقوة
للمرحلة القادمة بأن تكون هناك اجندة تعتمد على قضايا المواطنين والتي
يعانون منها مثل الاسكان والقضايا الادارية والخدمات العامة، حيث يجب
وضع هذه جميعها ضمن اولويات المرحلة القادمة.
وطالب الحكومة بتقديم خطتها للمرحلة القادمة بوضوح والتعاون حول
الاولويات مع الانسجام وتجاوز الازمات والخلافات، ووضع الكويت في
المرحلة الاولى ثم مصلحة المواطنين، وتأتي هذه الاولويات ضمن التعاون
بين السلطتين.
واوضح عاشور انه ضمن اولوياته في المجلس القادم تقديم مشروع متكامل
حول تغيير الدوائر الانتخابية الى دائرة واحدة لما فيها من العدالة
والمساواة، والا الموافقة على خمس دوائر بتغيير جديد غير التقسيمة التي
جاءت بها اللجنة الوزارية وايجاد النسبة والتناسب وتطبيق كافة المبادئ
التي جاءت في المشروع الحكومي وان تتمتع الدوائر الخمس بالعدالة
والمساواة.
وصالح عاشور وهو من مواليد الكويت 1953 فقد حصل على دبلوم اتصالات
وبكالوريوس اقتصاد ودبلوم علوم عسكرية وشغل منصب عقيد سابق بالقوات
الجوية ومهندس بوزارة المواصلات وحاز على عضوية مجلس الامة عام 1999
و2003 والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية الخريجين الكويتية وجمعية
حقوق الانسان الكويتية وجمعية الهلال الاحمر الكويتي.
وقال محللون وصحف ان الاداء القوي للمعارضة وهي ائتلاف فضفاض يضم
نوابا سابقين في البرلمان مؤيدين للاصلاح واسلاميين وليبراليين يثير
احتمال حدوث توتر أعمق بين البرلمان الجديد والحكومة.
وقالت ذكرى المجدلي وهي محامية وأم لاربعة تبلغ من العمر 39 عاما
ورشحت نفسها في منطقة نفوذ للاسلاميين المحافظين لرويترز "النساء
خذلننا" في اشارة الى الامال العريضة التي كانت تحدو المرشحات بأن
أصوات النساء ستجعل واحدة منهن على الاقل تدخل مجلس الامة.
وقالت المرشحة عائشة الرشيد لرويترز "اربعون عاما من نضال المرأة
اختزل في شهر واحد في التحضير (للانتخابات). هذه تجربة جيدة استفدنا
منها لكن الظروف غير مهيأة للمرأة."
ودعى الى اجراء الانتخابات بعدما حل أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد
الصباح مجلس الامة في مايو أيار الماضي في أعقاب أزمة بين الحكومة
والمعارضة بشأن اصلاحات انتخابية.
وقال محللون ان من المرجح الا تحل نتائج الانتخابات هذا الخلاف الذي
يرتكز على مطالبة الحكومة بخفض عدد الدوائر الانتخابية بهدف منع ارتكاب
مخالفات مثل شراء الاصوات.
ووصفت صحيفة القبس البارزة نتيجة الانتخابات بأنها "خسارة جسيمة
للحكومة وتكتل النواب المستقلين المدعومين منها."
وقال مصطفى بهبهاني من المجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات
لرويترز ان نفس التوتر سيكون موجودا.
وقال ان مجلس الامة والحكومة قد يتوصلان الى حل وسط بينهما ولكن اذا
استمر الوضع الراهن فان التوتر سيتفاقم.
ولم تستطع أي من المرشحات اللائي بلغ عددهن 28 من بين 249 مرشحا
خاضوا الانتخابات الفوز بمقعد في السباق. وتشكل النساء 57 في المئة من
الناخبين المسجلين والذين يبلغ عددهم 340 ألف ناخب.
وقالت المجدلي "النتيجة لم تكن غير متوقعة لكن هناك احساسا ببعض
الضيق. اتمنى التوفيق لكل الرجال الذين فازوا وامل الا تكون طروحاتهم
بخصوص قضايا المرأة مجرد شعارات."
وأصدر البرلمان الكويتي قانونا في مايو أيار عام 2005 يعطي النساء
حق التصويت والترشح في انتخابات مجلس الامة الذي يضم 50 مقعدا.
وذكرت وسائل الاعلام الرسمية أن الاقبال على التصويت بوجه عام كان
قويا حيث وصلت نسبة المشاركة الى 65 في المئة لكن نسبة مشاركة النساء
بلغت 35 في المئة فقط.
بيد ان بعض المرشحات تعاملن مع الهزيمة بشكل ايجابي.
وقالت رولا دشتي (42 عاما) "بالطبع سأترشح مرة اخرى...(النساء)
دعمننا بشكل كبير والكويت تستحق منا ان نواصل (النضال)."
وحصلت دشتي وهي خبيرة اقتصادية واحدى ابرز شخصيات الحركة النسائية
في دولة الكويت المحافظة على 1539 صوتا وهو اعلى عدد حصلت عليه مرشحة
مقابل 8095 صوتا للنائب السابق والمعارض مسلم البراك.
وتوقع خبراء ان تضر اصوات الاسلاميين والقبائل المحافظة ذات النفوذ
بفرص المرشحات في الفوز.
واظهرت النتائج ان المعارضة التي يوحدها في الاغلب موقف ضد ما تصفه
بالفساد الذي ترعاه الحكومة بنحو ثلثي المقاعد.
واعيد انتخاب 20 من بين 29 من اعضاء البرلمان السابقين الاصلاحيين
الذين شكلوا نواة تحالف المعارضة. وانضم اليهم نحو 11 عضوا جديدا من
بينهم شخصيات بارزة في دوائر المعارضة واسلاميون جدد وليبراليون شبان
خاضوا الانتخابات على أساس برامج مناهضة للفساد.
وفاز الاسلاميون الذين شكلوا تكتلا مؤلفا من 15 شخصا في مجلس الامة
السابق وقادوا المعارضة بنفس العدد او اكثر من المقاعد. وذكرت احدى
الصحف ان 18 اسلاميا في المجمل فازوا بمقاعد في المجلس.
ويرى المراقبون ان النتائج تشكل هزيمة كبيرة لحكومة هذا البلد الغني
جدا بالنفط.
وحصلت المعارضة على عدد المقاعد اللازم لتأمين الغالبية المطلقة في
البرلمان اذ ان اعضاء الحكومة ال16 يحظون بمقاعد في مجلس الامة ويحق
ل15 منهم التصويت. فالدستور ينص على ان يكون وزير على الاقل نائبا في
نفس الوقت كما يحدد عدد اعضاء الحكومة ب16 كحد اقصى.
ويفترض ان تقدم الحكومة استقالتها السبت على ان يشكل مجلس الوزراء
الجديد في غضون اسبوعين وعلى الاثر يبدا البرلمان الجديد ولايته.
وبين النواب الاسلاميين ال21 المنتخبين 17 من السنة واربعة من
الطائفة الشيعية التي خسرت مقعدا مقارنة بمستوى تمثيلها في البرلمان
السابق.
الا ان الاسلاميين السنة عموما عززوا تمثيلهم باربعة مقاعد اضافية
وقد فاز جميع مرشحي الحركة الدستورية الاسلامية المنبثقة عن الاخوان
المسلمين وعددهم خمسة.
ويمكن للمعارضة ان تعتمد على دعم ثلاثة نواب منتخبين مستقلين
لمساندتها في مطالبتها باصلاح النظام الانتخابي وخاصة خفض عدد الدوائر
الانتخابية من 25 الى خمس.
وكان موضوع النظام الانتخابي في اساس الازمة السياسية الحادة بين
الحكومة والمعارضة والتي دفعت بامير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح
الى حل مجلس الامة في 21 ايار/مايو الماضي والدعوة الى انتخابات مبكرة.
ولم تفز اي من المرشحات في هذه الانتخابات التي شهدت مشاركة تاريخية
للمراة ترشحا واقتراعا للمرة الاولى في تاريخ هذا البلد الاعرق في مجال
الديموقراطية بين الدول الخليجية.
والمرأتان اللتان حققتا افضل النتائج بين المرشحات ال28 هما رولا
دشتي (1540 صوتا) ونبيلة العنجري (1056 صوتا). وقد خسرتا امام مرشحين
من الذكور بفارق تعدى الثلاثة الاف صوت.
وتشكل النساء 57% من اجمالي الناخبين الكويتيين اي ما يقارب 195 الف
ناخبة من اصل 340 الفا.
وانخفض عدد النواب الموالين للحكومة من 19 نائبا في البرلمان المنحل
الى 13 نائبا في البرلمان المنتخب.
وكما في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2003 تابع الليبراليون
خسارتهم للمقاعد ولم يعد لديهم سوى ستة مقاعد فقط بعد ان فقدوا مقعدين.
ونجح 21 من النواب السابقين المعارضين ال28 الذي ترشحوا فيما انضم
الى المعارضة 12 وجها جديدا. وفي المقابل خسر ثمانية من النواب
الموالين ال16 الذين ترشحوا.
ومن ابرز الخاسرين وزير التجارة السابق يوسف الزلزلة وزميله وزير
الصناعة السابق صلاح خورشيد وهما شيعيان.
وفاز المرشحون القبليون ب26 مقعدا بينها عشرة للاسلاميين وباقي
الفائزين القبليين مستقلون او موالون للحكومة.
واعلن 36 نائبا على الاقل من البرلمان المنتخب دعمهم لمشروع اصلاح
النظام الانتخابي وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس.
واحتفظ بمقعده في البرلمان كل من رئيس مجلس الامة المنحل جاسم
الخرافي والنائب المخضرم احمد السعدون الذي تراس البرلمان لثلاث دورات
في السابق.
واحتفل مناصرو المعارضة بالفوز باطلاق الاسهم النارية والمفرقعات في
العاصمة الكويتية حتى ساعات الصباح الاولى.
ويحظى مجلس الامة الكويتي بصلاحيات تشريعية كما يمكنه مساءلة رئيس
الحكومة والتصويت على عزل الوزراء اضافة على تثبيت ولي العهد الذي
يختاره الامير وعزل الامير في الحالات القصوى. |
