|
اعلن القاضي راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة في العراق اليوم
الأربعاء إن"الهيئة رفعت (1400) قضية تخص الفساد المالي والإداري في
العراق للبت فيها."
وقال الراضي في تصريح صحفي له على هامش الملتقى الوطني الأول
لمكافحة الفساد"من 1400 قضية ،هناك 42 قضية على وزراء ووكلاء وزراء
ومدراء عامين،من الحكومات الثلاث الماضية (بول بريمر ,المؤقتة برئاسة
اياد علاوي،الانتقالية برئاسة ابراهيم الجعفري)،وتم تحويلهم الى
القضاء."
وأضاف"هناك مجموعة أخرى جمعت عليهم قضايا ويتم تبويبها، وقسم منها
رفع للقضاء، ومنها وزارة التجارة لقضايا تخص المعجون والحليب والأرز."
وعن عدم محاكمة أي من الوزراء السابقين والمتهمين بالفساد قال
الراضي"نحن حولنا القضايا للقضاء، أما لماذا لم يحكم فيها،فهذا سؤال
يوجه للقضاء."
وردا على سؤال لـ (أصوات العراق) حول جدوى محاكمة المسؤولين
العراقيين والمتهمين بالفساد المالي والإداري دون استرجاع الأموال
المسروقة منهم لكونها هربت إلى الخارج سلفا أجاب رئيس مفوضية النزاهة
العامة"انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوسيع
علاقاته اقليميا ودوليا،وعقد الاتفاقيات الثنائية والدولية تفيد هيئة
النزاهة لمنع انتقال الأموال خارج العراق، وحجزها وإعادة المهرب
منها،لكون ظاهرة الفساد لها علاقة بنقل الأموال الى الخارج."
ورفض الراضي ما يتردد عن كون "هيئة النزاهة تحتاج إلى النزاهة أولا
" وقال "الادعاءات كثيرة وعملها مرض وناجح بنسبة 90%."
يذكر أن هيئة النزاهة هي جهاز حكومي مستقل أنشيء بموجب الامر (55 )
في عهد الحاكم المدني بول بريمر، ويرأسها رئيس لمدة خمس سنين قابلة
للتجديد، ويكون مسؤولا عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد في
العراق.
وكشف الملتقى الوطني الأول لمكافحة الفساد الذي عقد يوم الأربعاء في
بغداد عن أن العراق يحتل المركز الثاني عالميا في هرم الفساد المالي
والإداري ،مشيرا إلى ضرورة تعاون السلطات الثلاث في مكافحته .
وشدد المشاركون من برلمانيين وممثلي الحكومة والمجتمع المدني
العراقي في الملتقى الوطني الأول لمكافحة الفساد في العراق على ضرورة
تعاون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع (هيئة النزاهة
الوطنية) ودائرة المفتش العام وديوان الرقابة المالية للقضاء على
الفساد المالي والإداري.
وقال الدكتور عبد الأخوة التميمي ممثل منظمات المجتمع المدني إن
العراق " احتل المركز
الثاني في تقرير (منظمة الشفافية العالمية) حول أكثر الدول فسادا في
العالم."
وصنف الفساد إلى "صغير.. يتجسد في الرشاوي المحدودة ،وكبير.. يضطلع
به مسؤولون كبار ويرتبط بالتأثير على صانعي القرار."
وإنتقد التميمي دور المفتش العام في وزارات الدولة " لكونه لا يكتب
عن الفساد في وزارة ما إلا بعد خروج الوزير منها" ،مطالبا مجلس النواب
بتفعيل دور المفتش العام وحمايته .
وحمل الدكتور عبد الأمير كاظم (ممثل بيت الحكمة.. أحد منظمات
المجتمع المدني في العراق وتأسس عام 1995) المحاصصة الطائفية مسؤولية
إستشراء الفساد في العراق ، مشيرا إلى أن " الفساد يقوض التجربة
العراقية."
في حين بين علي العلاق (من دائرة المفتش العام ) أن الفساد في
العراق "مركب ومعقد، بدأ من الفرد.. وإنتقل إلى الجماعة ثم إلى
المؤسسات ،وأصبح يتعشق ويتداخل مع التخريب السياسي والإقتصادي."
وأشار كاظم الى أن " الميزة الأخرى للفساد في العراق هي أنه فساد
مسلح.. يحتمي بقوة جماعات دينية وعشائرية وسياسية."
وللقضاء على الفساد ،دعا العلاق إلى توفر " إرادة سياسية قوية ،وحكومة
منفتحة ، ونموذج حي يتجسد في قوة قادتها."
من جانبه ،استعرض الدكتور جواد الموسوي (من المركز العراقي للشفافية
ومكافحة الفساد.. وهو منظمة مجتمع مدني عراقية تأسست عام 2004) معلومات
أساسية عن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،التي تم تبنيها في
(31 تشرين الأول أكتوبر عام 2003.. ووقعت عليها 140 دولة.. ودخلت حيز
التنفيذ في (14 كانون أول يناير ) الماضي .
وأوضح الموسوي أهمية إتفاقيات مكافحة الفساد وما تمثله من قدر عال
من الالتزام السياسي المشترك بين الدول .
وبدوره ،قال محسن السعدون عضو مجلس النواب عن ( التحالف الكردستاني)
إنه سيرفع صوته عاليا في البرلمان للمطالبة بإنضمام العراق إلى (
إتفاقية مكافحة الفساد) التي تتيح ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد
الإداري والمالي حتى خارج العراق .
يذكر أن مشروع إنضمام العراق إلى ( إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد) سبق أن طرح على الحكومة العراقية السابقة ،دون البت فيه حتى
الآن . |
