طبيعة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. ماذا تقدم مصر في المقابل!

 

 

فشلت يوم الخميس 25 مايو محاولة في لجنة الإعتمادات (المخصصات) بمجلس النواب الأمريكي  لتغيير تركيبة المعونات التي يتم تقديمها لمصر، وطالب النائب ديفيد أوباي David Obey (ديمقراطي – ولاية ويسكونسن) بأن يتم حجز مبلغ 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى أن يتأكد الكونغرس من حدوث تقدم حقيقي  في عملية الإصلاح الديمقراطي في مصر. ويقول موقع تقرير واشنطن ان تصويت اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ جاء لصالح الموافقة على كل ما تقدمت به إدارة الرئيس جورج بوش من طلب مبلغ 1.8 مليار دولار لمصر منها مبلغ 1.3 مليار للمساعدات العسكرية. ويبقى أن يوافق مجلس النواب بكامل أعضائه البالغ عددهم 435 على طلب الإدارة مبلغ 21.3 مليار دولار للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر 2006 يوم 8 يونيو القادم.

هذا وقد طلب عدد من اللجان في الكونغرس الأمريكي بما فيها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تقييم برنامج المساعدات الأمريكية لمصر ومراجعة جدواه ومدى تحقيقه للنتائج المتوقعة. وبناء على ذلك قام مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي U.S. Government Accountability Office، وهو مؤسسة تابعة للكونغرس الأمريكي تتركز مهمتها على تقييم كيفية إنفاق المال العام ومراجعة السياسيات المالية والبرامج الفدرالية الأمريكية، بإعداد دراسة حول المساعدات الأمريكية لمصر تم نشرها مؤخرا. وقد اكتفت الدراسة بالتركيز على المساعدات العسكرية لكونها تمثل الحيز الأكبر في حجم المساعدات الأمريكية لمصر.

 في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الدول الحليفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وتتلاشى احتمالات نشوب حروب بين إسرائيل وجيرانها، بدأت بعض الأصوات تتصاعد في الكونغرس الأمريكي لإعادة النظر في تركيبة المساعدات الأمريكية لمصر ليتم ترجيح كفة المساعدات الاقتصادية التي تحتاجها مصر على كفة المساعدات العسكرية التي تحصل عليها منذ عام 1979. ومن بين تلك الأصوات النائب الديمقراطي توم لانتوس Tom Lantos (ديمقراطي- ولاية كاليفورنيا) ، وهو العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الذي قدم على مر السنوات الأخيرة مقترحات عديدة لم يكتب لها النجاح لتقليص حجم المساعدات العسكرية لمصر ومضاعفة حجم المساعدات الاقتصادية لتطوير المجتمع المصري وإنعاش اقتصاده.

تقول الدراسة إن الولايات المتحدة قدمت لمصر حوالي 7.3 مليار دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وأن مصر أنفقت خلال نفس الفترة حوالي نصف المبلغ أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة.

أنفقت مصر المبلغ على النحو التالي:

- نسبة 14 بالمائة  لشراء الطائرات الحربية.

• ثلاث طائرات شحن عسكرية.

• 36 مروحية عسكرية من طراز أباتشي.

• 120  طائرة مقاتلة من طراز F-16

• 880 دبابة عسكرية من نوع M1A1، بالإضافة إلى حصولها على التدريبات اللازمة لاستخدام تلك المعدات وعمليات الصيانة.

- ونسبة 9  بالمائة لاقتناء الصواريخ بما فيها:

•  822 صواريخ أرض-جو من طراز سترينغر Stringer. 

• 459 صواريخ جو- جو من طراز هيلفاير Hellfire.

• 33  صواريخ بحر جو من طراز هاربون Harpoon.

-  نسبة 8 بالمائة لشراء البواخر

- نسبة 19 بالمائة للمركبات العسكرية

- نسبة15  بالمائة لاقتناء أجهزة الصيانة

- نسبة 10 بالمائة لأجهزة الاتصال ومعدات المساعدة بما فيها 42 من أنظمة الرادار

- نسبة 9  بالمائة للأسلحة والذخيرة

- نسبة 9  بالمائة للمساعدات التقنية بما فيها أكثر من 1400 كمامة واقية للحماية من الغازات الكيماوية والبيولوجية

- نسبة 9  بالمائة  للحصول على تدريبات وبناء منشآت عسكرية، وإجراء الدراسات وتدبير البرامج العسكرية.

وتفيد الدراسة بأنه ما بين عامي 1982 و 1989 قامت الولايات المتحدة بشطب جميع الديون المستحقة على مصر في إطار برنامج مساعدة التمويل العسكري الأجنبي وبدأت في عام 1989 بتوفير مساعدات عسكرية لمصر على شكل منح من دون أية شروط على تسديدها.

وتشير الدراسة إلى أن المسئولين الأمريكيين وعددا من الخبراء الذين تمت استشارتهم أثناء التحضير لهذه الدراسة أفادوا بأن المساعدات الأمريكية لمصر في إطار برنامج مساعدة التمويل الأجنبي تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، ويلخص التقرير المصالح الأمريكية التي تم خدمتها نتيجة تقديم مساعدات عسكرية لمصر على النحو التالي:

- تسمح مصر للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، وخلال الفترة من 2001- 2005 عبرت 36553 طائرة عسكرية الأجواء المصرية (عدد مرات مرور طائرات أمريكية).

- منحت مصر تصريحات على وجه السرعة لعدد 861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس خلال نفس الفترة وقامت بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج.

- مصر نشرت حوالي 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور غربي السودان عام 2004.

- مصر قامت بتدريب 250 عنصرا في الشرطة العراقية و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004.

أقامت مصر مستشفى عسكريا وأرسلت أطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005 حيث تلقى حوالي أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.

خلفية المساعدات الأمريكية لمصر

عقب توقيع الرئيس المصري السابق أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام 1979 أصبحت مصر ثاني أكبر دولة تستفيد من المساعدات العسكرية الأمريكية. فمنذ ذلك الحين بلغ حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية التي حصلت عليها مصر حوالي ستين مليار دولار بما فيها أربعة وثلاثون مليارا على شكل منح وقروض في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي Foreign Military Financing تقوم بموجبها مصر بشراء المعدات والخدمات العسكرية الأمريكية. والهدف من ذلك هو تحديث الجيش المصري وتزويده بالمعدات العسكرية الحديثة التي تتماشى مع المعدات العسكرية الأمريكية وبالتالي تسهيل مشاركة مصر في التحالفات التي تشكلها الولايات المتحدة والعمليات العسكرية التي تقوم بها. وتقول وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين إن تلك المساعدات العسكرية تساهم في الحفاظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط والحفاظ على الاستقرار في المنطقة ودعم مصر كحليف في الشرق الأوسط.

وأفاد واضعو الدراسة بأن مصر تعتبر من أبرز الدول المستفيدة من المساعدات الخارجية الأمريكية وذلك إلى جانب إسرائيل والعراق وأفغانستان. وتحصل حكومة القاهرة على حوالي مليار وثلاثمائة مليون دولار سنويا على شكل منح وقروض في إطار برنامج الولايات المتحدة للمساعدة في التمويل العسكري الأجنبي. ويعتبر هذا البرنامج واحدا من عدة برامج المساعدات الأمنية الأمريكية التي تأتي في إطار جهود واشنطن لتعزيز التعاون الأمني مع الدول الحليفة من خلال إقامة علاقات تحمي مصالح أمريكية محددة عبر العالم. وتقول وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين إن تلك المصالح تشمل تطوير قدرات الدول الصديقة لكي تتمكن من الدفاع عن نفسها ولكي تكون قادرة على المشاركة في التحالفات التي تشكلها الولايات المتحدة، كما تشمل تعزيز الدعم العسكري لتلك الدول لكي يتم احتواء التهديدات الدولية ولتصبح تلك الدول قادرة على المساعدة في العمليات الدولية للاستجابة للأزمات الدولية، بالإضافة إلى حماية الحكومات المنتخبة ديمقراطيا وتكثيف الروابط العسكرية بين الولايات المتحدة والدول المستفيدة من تلك المساعدات. هذا بالإضافة إلى دعم قطاع الصناعة الأمريكي من خلال الترويج وتشجيع السلع والخدمات الأمريكية المتعلقة بالمجال الدفاعي.

وعادة ما تقدم مساعدات التمويل العسكري الأجنبي على شكل قروض أو ضمانات لحلفاء الولايات المتحدة لشراء المعدات العسكرية والخدمات وتلقي تدريبات على استخدامها من قبل الولايات المتحدة.

وتفيد الدراسة بأن مصر حصلت منذ عام 1979 على حوالي 34 مليار دولار في إطار برنامج مساعدة التمويل العسكري الأجنبي، حيث أن الولايات المتحدة خصصت منذ ذلك الحين حوالي 1.3 مليار دولار سنويا في ميزانياتها كمخصصات لمصر في إطار هذا البرنامج. ففي عام 2005 شكل ذلك المبلغ 25 بالمائة من مجموع المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى جميع الدول في إطار البرنامج. كما أن ذلك المبلغ يمثل نسبة 80 بالمائة من مجموع ميزانية العقود العسكرية المصرية، والتي يتم استخدامها لتحديث المعدات العسكرية المصرية من خلال تغيير المعدات التي حصلت عليها من الإتحاد السوفيتي السابق بمعدات عسكرية أمريكية عصرية. ونقلت الدراسة عن مسئولين مصريين قولهم إن نسبة 52 بالمائة من مجموع المعدات العسكرية المصرية هي معدات أمريكية وذلك بناء على إحصاءات أجريت في أغسطس من عام 2005.

ويقول المسئولون الأمريكيون والمصريون إن الجيش المصري أصبح أكثر استعدادا ولديه معدات أفضل للدفاع عن الأراضي المصرية والمشاركة في عمليات حفظ السلام في المنطقة. ويشيرون إلى أمثلة عديدة منها مشاركة الجيش المصري في بعثات حفظ السلام في تيمور الشرقية والبوسنة والصومال. وذلك بطبيعة الحال إلى مشاركة الجيش المصري مع الولايات المتحدة في عملية النجم الساطعOperation Bright Star وهي تدريبات عسكرية مشتركة تجرى كل عامين بمشاركة عدد من الدول الحليفة من بينها ألمانيا والأردن والكويت وبريطانيا. ويذكر أن الهدف من تلك التدريبات هو القيام بتمرينات ميدانية لتعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وحلفائها وتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر كما هو الشأن مع باقي الدول الحليفة.

ومن بين التوصيات التي قدمتها الدراسة والتي تقول إنها ضرورية لكي يتمكن الكونغرس من تقييم مستويات المساعدات الاقتصادية مقارنة بالمساعدات العسكرية لمصر، أنه يتعين أولا على وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين إجراء تقييم للآثار المحتملة لتغيير نسب المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر خلال ميزانية السنوات القادمة. بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري للبرنامج المساعدات بأكمله لكي يتم تحديد مدى جدواه ومدى تحقيقه للأهداف المتوقعة منها.  

شبكة النبأ المعلوماتية-الاربعاء 1/حزيران /2006 -3/جمادي الاول/1427