|
قال مسؤولون يوم الاحد ان الزعماء العراقيين أخفقوا في الوفاء بمهلة
حددوها بأنفسهم لتعيين وزيرين جديدين للداخلية والدفاع مما يمثل
انتكاسة مبكرة لمساعي الحكومة لكبح العنف المنتشر على نطاق واسع،
بالاضافة الى الاحباط الذي يسري في الشارع العراقي نتيجة لتفاقم ازمة
الكهرباء الوقود الى حد الشلل العام في مختلف نواحي الحياة في العراق
خصوصا في العاصمة العراقية بغداد.
فقد عقد مجلس الوزراء برئاسة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء
إجتماعا تم خلاله بحث سبل معالجة أزمة الوقود والكهرباء إضافة إلى عدد
من القضايا المطروحة على جدول أعماله.
وقال بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أن "مجلس الوزراء ناقش
خلال جلسته التي عقدت أمس الاحد بشكل مستفيض أزمة الطاقة الكهربائية
وسبل معالجتها."
وأضاف البيان " قدم السيد وزير الكهرباء شرحا حول الإجراءات المتخذة
لرفع قدرة محطات الطاقة في العاصمة والمحافظات."
وأشار إلى أنه " تم بحث أزمة المشتقات النفطية والمعالجات التي
إتخذتها وزارة النفط للحد من هذه الأزمة التي أثقلت كاهل المواطن
العراقي."
وبحسب البيان فقد ناقش المجلس أيضا "عددا من القضايا المطروحة على
جدول أعماله وإتخذ القرارات اللازمة بشأنها."
وسلطت الخلافات مجددا الضوء على صعوبة المهمة الملقاة على عاتق رئيس
الوزراء نوري الماكي في الامساك بزمام تحالف تعول عليه واشنطن في
معالجة العنف الطائفي الذي يهدد بتمزيق العراق.
وأعلن المالكي عن تشكيل ائتلافه الموسع الذي يضم الشيعة والاقلية
السنية والاكراد يوم 20 مايو ايار واضطر تحت وطأة جدل متزايد الى ترك
منصبي وزيري الدفاع والداخلية شاغرين رغم انهما من المناصب المهمة
لاستعادة الاستقرار بالبلاد بعد ثلاث سنوات من سقوط نظام صدام حسين.
وقال مفاوضون انه سيتم شغل هذين المنصبين المهمين في غضون اسبوع.
لكن اجتماعا ضم شخصيات بارزة مساء السبت اخفق في التوصل الى اتفاق حول
الاسماء المطروحة.
وقال عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية الكتلة السنية في
الحكومة "لم يتم التوصل الى اتفاق."
واضاف انه يتعين على رئيس الوزراء الانتهاء من هذه القضية خلال
يومين.
وبينما تتمتع الاغلبية الشيعية بسلطات كبيرة الا ان دعم السياسيين
السنة يعد حيويا لان المسلحين يستمدون دعمهم من طائفة الاقلية السنية
التي كانت مهيمنة في عهد صدام حسين.
وذكرت مصادر حزبية ان القضية تعقدت بسبت التشاحن داخل الجماعات
الشيعية والسنية التي ستتولى كل منهما وزارة من الوزارتين وايضا بسبب
الخلافات بين بعضهم البعض.
وكانت وزارة الداخلية بوجه خاص محل جدال كبير. فقد اتهم الوزير
السابق بالفشل في منع ميليشيات فرق الاعدام التابعة للشيعة من العمل
داخل الشرطة.
والانتهاء من تعيين وزيرين للداخلية والدفاع مهم أيضا لاي خطط تتعلق
ببدء انسحاب القوات الاجنبية من العراق والبالغ عددها 150 الف جندي
معظمهم من الامريكيين.
وقال المالكي الاسبوع الماضي انه قد يعهد الى جيشه الجديد المدرب
وقوات الشرطة والتي قد يصل عددهما الى نحو 325 الفا بحلول ديسمبر كانون
الاول مسؤولية الامن في جميع المناطق العراقية بحلول نهاية عام 2007.
وقال مسؤول عسكري امريكي كبير يوم السبت ان القوات الامريكية قد
تسلم السيطرة في بغداد للشرطة المحلية بحلول نهاية 2006.
لكن السفير الامريكي لدى العراق زلماي خليل زاد حذر في تصريحات نشرت
يوم الاحد من الاسراع في سحب القوات.
وقال عباس البياتي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراق الموحد
إن رئيس الوزراء السيد نوري المالكي قد يلجأ الى إختيار المرشحين
لحقيبتي الداخلية والدفاع بنفسه وعرضهم على البرلمان للمصادقة على
ترشيحهما.
وأوضح البياتي ، على هامش إنعقاد جلسة مجلس النواب، أنه "اذا تعذر
توافق الكتل على مرشحين لشغل هذين المنصبين فإن المالكي قد يلجأ الى
اختيار المرشحين بنفسه وعرض أسمائهما على البرلمان للمصادقة على
ترشيحهما ، كحل أخير."
من جانبه ،قال حميد مجيد موسى عضو البرلمان عن القائمة العراقية إن
"المتطلبات العالية للشروط الواجب توفرها في شخص وزيري الدفاع
والداخلية تحول دون الوصول الى اختيار الشخص المناسب لهذين المنصبين."
وأضاف " لكن كل الاراء والمباحثات تشير الى ان الوزيرين لن يكونا من
خارج المرشحين المتداولة اسماؤهم حاليا في وسائل الاعلام."
وأشار إلى أن "جميع الكتل تدقق في الاختيارات بشكل دقيق ، فحين تتفق
3 كتل تعترض الرابعة بموجب سبب تطرحه حول شروط أهلية المرشح."
وقال إن" التوصل الى إتفاق بموجب هذه الصيغة سيحتاج الى وقت لاقناع
جميع الاطراف بشخصية معينة."
وحول مدى التزام القوائم بتجاوز الموضوع الطائفي ووضع مصلحة العراق
قبل المصلحة الفئوية إاكتفى موسى بالقول إنه" يجب على القوائم التحلي
بهذه الروحية اذا أرادوا أن يصلوا الى مرشح يؤدي مهامه على أكمل وجه
وأن يكون ولاءه للعراق لا لحزب أو فئة."
وإختتم تصريحه بالقول "إن الاجواء قد تكون إيجابية للاتفاق على مرشح."
وفي نزاع سياسي اخر يمثل محكا لوحدة الحكومة ذكرت مصادر برلمانية ان
البرلمان الذي يضم 275 عضوا عقد جلسة مغلقة اليوم الاحد لمناقشة طلب
تقدمت به كتل كردية وشيعية للحد من سلطات رئيس البرلمان السني.
وقالت المصادر ان الاحزاب الشيعية والكردية تريد من البرلمان اتخاذ
قرار يلزم رئيسه محمود المشهداني بالتشاور مع النواب الشيعة والاكراد
قبل اتخاذ أي قرارات.
ولكن في دلالة على حساسية الامر قرر النواب بدون نقاش احالة القضية
الى روساء الجماعات المختلفة في البرلمان. ولم يتضح متى قد يجتمعون.
ويتهم بعض السياسيين الشيعة على وجه الخصوص المشهداني بانه شديد
الطائفية. وكان المشهداني قد خدم في جيش صدام ولكن حكم عليه بالاعدام
للانضمام الى الجماعات الاسلامية المحظورة.
ويعارض الاعضاء السنة بالبرلمان بشدة اتخاذ اي اجراء للحد من
صلاحيات واحد من اهم المناصب السياسية التي يتقلدها السنة في عراق ما
بعد صدام. |
