الفساد الاداري في العراق.. ملف اخباري: سعي لاعتقال الجبوري وشعلان

يعتبر الفساد الاداري اهم الاخطار التي تعصف بالعراق اليوم حيث يعتبر البوابة المفتوحة لكل الاخطار الاخرى.. نسعى في هذا الملف الاخباري تسليط الضوء على بعض التطورات في هذا الملف.

الانتربول يسعى لاعتقال العرس والجبوري والشعلان

قال الناطق الرسمي باسم مفوضية النزاهة العامة في العراق السيد على الشبوط يوم الاحد إن أوامر الاعتقال التي صدرت بحق لؤي العرس وزير النقل السابق وحازم الشعلان وزير الدفاع السابق ومشعان الجبوري عضو مجلس النواب لازالت قائمة وأن الاتصالات مستمرة مع الانتربول الدولي بهدف القاء القبض عليهم.

وأوضح الشبوط في تصريح لـ (أصوات العراق) أن "أوامر الاعتقال صدرت من جهات قضائية مختصة وليست من خلال المفوضية" موضحا أن الاتصالات مع الانتربول تهدف إلى القبض على هؤلاء الاشخاص لتقديمهم إلى المحاكمة التي ستبت في أمر إدانتهم أو تبرئتهم مما نسب اليهم."

وأشار إلى أن أوامر إعتقال صدرت بحق عدد آخر من الهاربين ولاتزال بيد الانتربول تخص مدراء عامين ووكلاء وزراء ومحافظون وموظفون بمختلف الدرجات صدرت بحقهم أوامر إعتقال."

وأضاف أن " التحقيقات في قضايا الفساد لا تزال مستمرة فيما يتعلق بسجلات حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري وحكومة الدكتور إياد علاوي" مشيرا إلى أن "المفوضية تتعامل مع ملفات لا مع أشخاص."

وقال رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق راضي حمزة الراضي ان رئيس كتلة المصالحة والتحرير مشعان الجبوري سيقدم للمحاكمة بتهمة اختلاس ملايين الدولارات المخصصة لحماية انابيب النفط الممتدة من شمالي بغداد وحتى الحدود العراقية الشمالية.

واكد الراضي «ان مفوضية النزاهة قدمت ملف الجبوري الى المحكمة الجنائية المركزية وان الهيئة القضائية للنزاهة في المحكمة طلبت الى مجلس النواب رفع الحصانة عنه ليتسنى لها محاكمته».

واوضح ان اتهام الجبوري بالاختلاس ورد الى المفوضية من وزارة الدفاع كونها الجهة التي كانت كلفت النائب مشعان الجبوري بتشكيل قوات لحماية انابيب النفط من شمالي بغداد حتى مدينة (الموصل).

وأضاف انه كان من الملاحظ ان اعمال تفجير انابيب النفط كانت تزداد بزيادة اعداد قوات حمايتها الأمر الذي اثار انتباه وزارة الدفاع التي اجرت تحقيقا اداريا وقدمت نتيجته.

وقال «وجدنا ان ملايين الدولارات صرفت في هذا المجال وفق اسماء وهمية وافواج يدعي اصحابها بان النائب مشعان الجبوري ياخذ منهم مبالغ شهرية من رواتبهم».

واضاف «اجرينا تحقيقات اضافية في ذلك وقدمناها الى المحكمة الجنائية المركزية حيث وجدت الهيئة القضائية للنزاهة فيها ان هناك ادلة على وجود فساد فاصدرت امرا بالقاء القبض على النائب مشعان الجبوري وابنه يزن».

الرئيس العراقي..الحكومة ستطبق سياسة تطهير عناصر الفساد في مؤسسات الدولة

أكد الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم ان الحكومة العراقية الجديدة مصممة على القضاء على الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة وانه سيدعمها بالكامل في هذا المجال.

وقال طالباني في مؤتمر صحافي "ان رئيس الوزراء نوري المالكي مصر على تطبيق سياسة التطهير في كافة مؤسسات الدولة لعناصر الفساد وانه يحظى بدعمنا الكامل في هذا المجال".

وشدد طالباني على ضرورة ان تقوم الرقابة المالية بالاشراف على جميع المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من دون استثناء.

مؤتمر الشرطة السنوي بكركوك يناقش محاربة الجريمة والفساد

عقد المؤتمر السنوي الخاص بالشرطة العراقية بمدينة كركوك اليوم الأربعاء، وناقش عددا من الجوانب الخاصة بمحاربة الجريمة والفساد وكيفية تعامل الشرطة مع المدنيين.

وقال مصدر في الشرطة العراقية بمدينة كركوك إن المؤتمر يهدف إلى تطوير قدرات الأجهزة الأمنية العراقية في محاربة الجريمة والإرهاب، وشرح وإعطاء دروس للشرطة حول كيفية التعامل مع المدنيين وخصوصا قادة الشرطة.

وأضاف أن المؤتمر ناقش السبل الكفيلة بالقضاء على الفساد والسيطرة على الجريمة واعتماد الأدلة الحقيقية لكشفها واستخدام السبل المتطورة في استجواب المتهمين.

وأشار إلى أن المؤتمر الذى عقد على قاعة أكاديمية الشرطة في كركوك حضره مدراء الشرطة وضباط المراكز في كركوك وممثلون من قوات التحالف في المدينة.

ومن جانبه، قال العقيد جودت حسن حسين مساعد مدير أكاديمية شرطة كركوك إن المؤتمر يهدف إلى التركيز على ضوابط القانون وضرورة التقييد والعمل بها في جميع مراحل عمل الشرطة ابتدأ من التعامل والاحتجاز والتحقيق.

مفوضية الانتخابات العراقية تجري تحقيقات في قضايا تزوير واستغلال المال العام

 اعلن عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات العراقية الدكتور فريد ايار ان لجانا خاصة بدات التحقيق في قضايا اساءة استخدام المال العام والتزوير في مهام المفوضية.

وقدر ايار في تصريح صحافي تكاليف اجراء انتخابات يناير 2005 داخل وخارج العراق والاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس النواب التي جرت في 15 ديسمبر من نفس العام بمبلغ 216 مليون دولار امريكي.

واوضح ان هذا المبلغ يشمل تكاليف العمليات اللوجستية في الانتخابات الاولى والتي بلغت تكاليفها نحو مليون دولار بينما بلغت تكاليف رواتب موظفي الاقتراع 35 مليون و500 الف دولار وعملية تسجيل الناخبين 43 الف و500 دولار فيما بلغت تكاليف انتخابات خارج العراق 73 مليون دولار.

واضاف انه في عملية الاستفتاء على الدستور بلغت رواتب موظفي الاقتراع 42 مليون دولار فيما بلغت تكاليف العمليات اللوجستية 670 الف دولار.

وبين عضو المفوضية العليا للانتخابات العراقية ان رواتب موظفي الاقتراع بلغت في انتخابات مجلس النواب ما يقارب من 44 مليون و500 الف دولار امريكي فيما بلغت التكاليف اللوجستية بحدود 740 الف دولار فيما بلغت تكلفة الانتخابات في الخارج بحدود 18 مليون دولار.

وقال ايار ان الموازنة التخمينية للعام 2004-2005 للمفوضية بلغت 250 مليون دولار مضافا اليها مبلغ 92 مليون دولار مخصصة لتكاليف الاقتراع في الخارج اما في العام 2005-2006 فقد تم رصد موازنة تقارب 320 مليون دولار.

واكد ان عدد المتعاقدين الموجودين في المفوضية في الوقت الحاضر يبلغ 1210 متعاقدا منهم 377 يعملون في المركز الوطني ببغداد.

وفيما يتعلق بعمل المفوضية خلال الاشهر الثلاثة القادمة قال انه وبعد ان اقر مجلس النواب التمديد لفترة عمل مجلس المفوضين واعتباره الجهة التنفيذية الوحيدة المسيرة لاعمال المفوضية شكل المجلس لجانا بدأت اعمالها في اعداد التقارير الادارية والمالية وذلك قبل انتهاء مهلة ثلاثة اشهر او اصدار قانون جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 29/ايار/2006 -30/ربيع الثاني/1427