|
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا ان الشرطة العراقية التي بدأت
الولايات المتحدة انشاءها منذ ثلاث سنوات باتت قوة ضعيفة وغير فعالة
دفعت بالعراق الى شفير حرب اهلية.
وقالت الصحيفة ان الشرطة التي كانت الادارة الاميركية تريدها اساسا
لديموقراطية جديدة باتت جزءا من المجموعات المسلحة المشبوهة
والميليشيات السياسية الشرسة وغيرها من التجمعات المسلحة.
واضافت ان البيت الابيض ومسؤولي وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)
قللوا باستمرار من اهمية الدور الذي يجب ان تلعبه الولايات المتحدة في
اعادة بناء الشرطة وبشكل عام المحافظة على النظام.
وتابعت الصحيفة ان ادارة الرئيس جورج بوش تجاهلت قبل الحرب خطة
لوزارة العدل لاعادة بناء قوات الشرطة عبر نشر آلاف من المدربين
المدنيين الاميركيين معتبرة ان تلك الخطة ليست ضرورية.
وقالت ان مسؤولي الادارتين الحالية والسابقة اكدوا في مقابلات انهم
يعتمدون على تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) يؤكد ان
قوات الشرطة مدربة بشكل جيد. واكدت وكالة الاستخبارات المركزية ان
تقريرها لم يؤكد اي امر من هذا النوع.
واضافت الصحيفة ان وزارة العدل تقدمت باقتراح ثان يقضي بنشر 1500
مدرب للشرطة بدلا من 6600 اقترحت نشرهم في خطتها الاولى لم يعتمد ايضا.
ونشرت الولايات المتحدة في الاشهر الثمانية الاولى من احتلال العراق
خمسين مستشارا للشرطة.
وقالت الصحيفة انه وعلى الرغم من اعتراض وزير الخارجية حينذاك كولن
باول خفض عدد المدربين الاميركيين في خطة وزارة العدل الى 500 فكانت
النتيجة ان ضابطا في شرطة كارولاينا الشمالية كان لديه اربعين عنصرا
اميركيا لتدريب عشرين الف شرطي عراقي منتشرين في اربع محافظات في جنوب
العراق.
وكان المدربون الاميركيون قادرون خلال الجزء الاكبر من العام الماضي
على مراقبة اقل من نصف مراكز الشرطة الالف في العراق حيث كان حتى
الضباط غير المتورطين في الفساد يفتقدون الى المهارات الاساسية للشرطة
مثل طرق استخدام الاسلحة او التحقيق في جرائم.
واكدت الصحيفة ان السكان الذين فقدوا الثقة في الشرطة اصبحوا يشكلون
فرقا خاصة لحمايتهم.
من جهة اخرى انتقدت سيساك، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تختص بجمع
الأسلحة الصغيرة والخفيفة في جنوب شرق أوروبا، تصدير السلاح بكميات
كبيرة للعراق.
وقالت الوكالة إن تصدير الأسلحة النارية من البوسنة تحديدا للعراق
قد أعاق عملياتها.
وأعربت عن قلقها أن كميات من المسدسات مصنوعة في بريطانيا لتسليح
الشرطة العراقية قد سقطت في يد المجموعات المسلحة في البلاد.
وقدرت كميات السلاح الموجودة في العراق ب 20 مليون قطعة عند الإطاحة
بالرئيس السابق صدام حسين.
وتدفقت عدة ملايين أخرى داخل البلاد بسبب العنف المحتدم هناك.
وعلى العكس من ذلك، ففي عام 2004 عانت قوات الأمن العراقية من نقص
حاد في العتاد والذخيرة.
وكانت الولايات المتحدة قد توصلت إلى اتفاق مع البوسنة يقضي بفتح
مخازن الأخيرة من السلاح ، المتبقي منذ انتهاء الحرب الأهلية في
تسعينات القرن الماضي، لتزويد الجيش العراقي الناشيء باحتياجاته.
وكانت الأمم المتحدة قد اطلقت برنامج سيساك، الذي يموله الاتحاد
الأوروبي، لتدمير هذه الأسلحة بالتعاون مع السلطات في البلاد.
ويقول مدير سيساك، أدريان ولكنسون، إن وكالته لم تستشر بشأن الصفقة
الأمريكية-البوسنية، مما زاد من صعوبة مهمتها.
وقال لبرنامج "فايل أون فور" بإذاعة بي بي سي:"لدينا عدة مشاريع في
الإقليم (البلقان) لتدمير فوائض السلاح وذلك لمنع انتشارها وتقليل فرص
بيعها في السوق السوداء او الرمادية لتعود وتغذي النزاعات."
ويصعب علينا بالتالي أن نفاوض حكومات المنطقة لتدمير الفائض من
السلاح لديها لشعورهم أن الولايات المتحدة قد تطلب شراءها لتسليح
القوات المسلحة العراقية.
وعلم البرنامج ان 200,000 قطعة سلاح و40 إلى 50 مليون نطاقا من
الذخيرة قد وصلت إلى العراق عقب الصفقة.
ويرى بعض الخبراء ان قوات الأمن في العراق بحاجة لمثل هذه الكمية من
السلاح لحماية نفسها.
ولتنفيذ الصفقة تعاقدت الولايات المتحدة مع مورد صغير في ولاية
آلاباما، والذي تعاقد بدوره مع عدد من الوسطاء في انحاء متفرقة من
أوروبا.
وتخشى منظمة العفو الدولية من توابع ذلك قائلة إنه يصعب معرفة من
اشترى السلاح وإلى أين أرسله.
ورفض كيم هاولز، وهو وزير بوزارة الخارجية البريطانية أن تتم
استضافته لحديث عن الموضوع، وكان قد استجوب من قبل نواب البرلمان حول
صفقة تصدير 20,000 مسدس بريتا مصنوع في إيطاليا من بريطانيا إلى العراق
أيضا. |
