فضائح الفساد في العراق تزكم الانوف وتثير الاحباط

بدأت فضائح الفساد الاداري الكبيرة بالظهور قبيل تسلم الحكومة الجديدة مهامها وانتهاء عمل الحكومة السابقة التي مازالت حكومة تصريف أعمال.

وظهرت علامات الاستياء في الشارع العراقي بشأن هذه الفضائح مطالبة بمنع المسؤولين المتورطين من السفر لحين تشكيل الحكومة وتسنم الوزراء الجدد مهامم.

وكان النائب مثال الالوسي رئيس حزب الامة العراقية كشف عن حالات فساد بملايين الدولارات في وزارة الكهرباء المسؤولة عن توفير الطاقة الكهربائية في العراق.

وجاء الحريق الذي اندلع في وزارة النفط الوزارة ليثير شكوك وتساؤلات الشارع عن الجهة التي كانت وراء الحادث.

وقال محمد جاسم/طالب جامعي/ لـ للوكالة الوطنية (نينا):"على الحكومة ان تجري تحقيقا موسعا مع جميع الوزارات المتورطة بفضائح الفساد وعلى مفوضية النزاهة أن تكون جادة وحازمة في اتخاذ خطوات جريئة لمعاقبة هؤلاء".

واضاف:"نشعر بخيبة امل كبيرة ونحن نرى بعض المسؤولين يسرقون وكأن همهم الأول هو الحصول على المال باي طريقة على حساب ابناء شعبهم".

وقال المواطن فراس سعيد:"ان الفساد الإداري والمالي نخر عظم الدولة العراقية منذ ان زرع بذوره النظام السابق وقد نما وترعرع في ظل غياب الرقابة والقوانين الصارمة".

واضاف:"ان جميع مؤسسات الدولة غارقة بالفساد الاداري والمالي وقد ضاعت اموال طائلة في بطون المختلسين، ولم نر أي عمل جدي لتعقب المتورطين ".

وبين :"أن عددا من الوزراء في حكومة الدكتور أياد علاوي قد اتهموا بالفساد الإداري إلا أن ملفات هؤلاء اغلقت ولم يعرف الشعب نتائجه".

وتساءل:" في نهاية حكومة الجعفري هل سيظهر وزراء فاسدون وهل سيغلق ملف سرقاتهم كما اغلقت الملفات السابقة ايضا، من اجل عيون فلان وعلان، و تبقى عيون الشعب تعكس خيبة امل".

وكان راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة العامة بين ان الفساد الاداري الموجود في مؤسسات الدولة جاء نتيجة لمخلفات 35 عاما من الديكتاتورية وما تبعها من اوضاع غير مستقرة في البلد في السنوات الثلاث الاخيرة.

واضاف:"ان الفساد الاداري هو الممول للارهاب من خلال اضعافه عمل الحكومة من جهة وخلق حالة من التوتر وارباك العملية الديمقراطية من جهة اخرى".

وقال ساجد علي/كاسب/:"لا نعرف ما هو الدافع وراء سكوت الحكومة على قضايا الفساد الاداري وهل هي متورطة مع هؤلاء بهذه القضايا؟".

واضاف:"نسمع يوميا ان الوزير الفلاني سرق اموال الوزارة ليقضي اجازة في ارقى الفنادق العالمية وانه قام بتوقيع عقود وهمية وغيرها ولانسمع اي اجراء تتخذه الحكومة".

وعد:"ما يقوم به المسؤولون من سرقة لاموال البلاد مشاركة للإرهاب في تدمير العراق".

وأوضح:"يجب معاقبة جميع من سولت له نفسه سرقة أموال العراقيين"مبينا:" أن السرقات التي تحدث الان سببها الى ان المسؤول لا يرى مراقبة حقيقية لعمله كما ان الوزراء الذين سبقوه قاموا بسرقة الاموال ولم يتم التحقيق معهم بل تركوا يعيشون في افضل الدول إذ أن من أمن العقاب أساء الادب".

ويشير المفتش العام في وزارة النفط إلى أن ظاهرة الفساد الاداري تفشت في مؤسسات الدولة وبالاخص تجارة وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية في العراق والخارج".

وأضاف:"أن قيمة النفط الذي تم تهريبه من موانىء جنوب العراق غير الشرعية بين 400 الى 800 مليون دولار سنويا".

وقال المواطن علي ناصر/موظف حكومي/:"ان الفساد الاداري والمالي اصبح سمة سائدة في العراق، فبعد سقوط النظام السابق ومؤسساته التي انهكها الفساد نجد ان هذا الامر بقى واستشرى بصورة كبيرة جدا مستغلا عدم وجود الرقابة من قبل الحكومة وحتى ان وجدت فأنها ضعيفة".

واضاف:"ان دوائر الدولة اصبحت مرتعا خصبا للفساد الإداري والمالي في ظل وجود دائرة اسمها المفتش العام التي لم نشاهدها عملت شيئا في أي دائرة وهذا ماينطبق على مفوضية النزاهة".

واشار ناصر الى:"ان من الضروري وضع حلول عملية لمحاسبة الوزراء والمدراء في جميع دوائر الدولة اذ على مجلس النواب الحالي ان يقوم بالتدقيق مع الوزراء الذين عملوا في الحكومة المنتهية ولايتها ومحاسبة من يثبت عليه تلقيه رشاوي او قيامه بسرقة اموال الشعب وحتى تهاونه مع موظفيه ".

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 11/ايار/2006 -12/ربيع الثاني/1427