|
قال مصدر أمني في بغداد ان حريقا هائلا نشب في مبنى وزارة النفط
بالعاصمة العراقية اتى على العشرات من المكاتب التابعة لدائرتي
المحاسبة والحاسب الالكتروني فيها.
وأضاف ان حريقا لم تعرف اسبابه اندلع في مبنى الوزارة وانه اتى على
مكاتب في غاية الاهمية في الدور الثاني والثالث من المبنى.
واشار المصدر الى ان فرق الاطفاء توجهت الى مكان الحريق على الفور
في محاولة لاخماده والسيطرة عليه قبل ان ينتشر الى بقية طوابق المبنى.
واضاف «تمكنت فرق الاطفاء من اخماد الحريق بعد ساعتين من نشوبه وكان
قد اندلع في الساعة الخامسة من عصر الثلاثاء».
واوضح بان السلطات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة اسباب الحريق وما اذا
كان ناجما عن حادث عرضي او عن عمل تخريبي.
من جهته قال السيد هاشم الهاشمي وزير النفط العراقى (وكالة) إن حادث
الحريق الذي وقع في مبنى وزارة النفط الثلاثاء الماضي كان عرضيا ولم
تكن هناك خسائر، مشيرا إلى أن وزارة النفط شكلت لجنة مشتركة مع وزارة
الداخلية للتحقيق في الحادث ،فيما اكد أن إيرادات العراق من النفط
الخام وصلت على ثلاثة مليارات دولار شهريا بسبب زيادة الاسعار العالمية.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي "إن الحادث كان عرضيا وحدث بسبب الإهمال،
وكانت إضراره في شعبة الرواتب في الوزارة ولم تكن هناك خسائر نقدية أو
بشرية سوى بعض الأوليات التي تخص رواتب الموظفين." مشيرا إلى وجود نسخ
بديلة (للأوليات).
وأشار إلى أنه تم" تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع وزارة الداخلية في
الموضوع لبيان المقصر ومحاسبته."
وتطرق الهاشمي خلال المؤتمر إلى الصادرات النفطية وإيرادات البلاد
منها بالقول"إن الوزارة حققت في الشهر الماضي رقما قياسيا في الصادرات
النفطية بلغت 1,619 مليون برميل يوميا." مشيرا إلى أن "تلك الصادرات
رفعت قيمة عائدات البلاد من النفط الخام إلى ثلاثة مليارات دولار شهريا
بسبب زيادة أسعار النفط في السوق العالمية والتي كان من المفروض أن
تحقق (2,150) مليار دولار."
وأوضح أن "الفائض سيذهب إلى سد العجز الحاصل في عام 2005."
كما أوضح الهاشمي أن "إنتاج المشتقات النفطية وصل إلى 13مليون لتر
من البنزين، وهي نفس نسبة إنتاج الكاز أويل (زيت الغاز) رغم توقف بعض
المصافي عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بيجي شمال بغداد
والمسيب جنوب بغداد والذي أدى إلى توقف العمل في مصافي البصرة والدورة
وبيجي."
في نفس الوقت، نفى الهاشمي أية زيادة قد تطرأ في أسعار البنزين في
الوقت الحاضر وقال " ان ما قامت به بعض محطات الوقود كان تصرفا لا علم
للوزارة به، وان لجنة تحقيقية ستقوم بإجراء اللازم ومحاسبة المقصرين."
واوضح أن "موضوع الزيادة في الأسعار سيتم مناقشته في الحكومة
المقبلة وسيتم بشكل غير مؤثر على المواطن العراقي."
كما أشار وزير النفط (وكالة) إلى أن "الوزارة تقوم حاليا بتوفير
مادة الغاز السائل الخام للمعامل عن طريق نقلها عبر صهاريج بسبب
الأضرار التي أصابت الأنابيب الناقلة لها في منطقتي الإسحاقي (شمال
بغداد) واللطيفية (جنوب بغداد). "
وأشار إلى أن" تأهيل هذه الأنابيب تأخر بسبب تردي الوضع الأمني."
واستدرك" لكن الوزارة تأمل أن يتم تأهيل محطات الغاز في شركة نفط
الجنوب في تموز يوليو المقبل والتي ستغطي احتياجات المواطنين."
وقال "إنه من الممكن الاستغناء عن استيراد المادة من دول الجوار
التي تكلف الخزينة مبالغ طائلة، كما تحاول وزارة النفط استئناف
الاستيراد من تركيا لحل الأزمة في كردستان."
وتطرق الهاشمي إلى عملية ووسائل قياس الكميات المصدرة من النفط
الخام عبر المنافذ الجنوبية (البصرة) قائلا "إن عملية القياس مسيطر
عليها من قبل الوزارة، ويتم متابعتها من قبل شركات عالمية متخصصة. "
مشيرا إلى أن" هذه الشركات ترفع تقاريرها الايجابية عن عملية القياس،
كما أن وزارة النفط اتفقت مع شركة (بارسز) العالمية لنصب عدادات حديثة
للمرافئ العراقية والتي من المؤمل أن ينتهي العمل بها نهاية عام 2006."
كما تطرق في نهاية المؤتمر الصحفي إلى موضوع اكتشاف بئر للنفط في
دهوك في كردستان العراق حيث قال " لا يوجد عقد بين الشركة النرويجية
وإدارة إقليم كردستان، بل أن الشركة تعمل وفقا لمذكرة تفاهم بينها وبين
الوزارة لتقديم دراسة بشأن وجود حقول في المنطقة وأثبتت دراستها ذلك."
وشكك وزير النفط العراقي بالوكالة هاشم الهاشمي الاربعاء بتقرير
اميركي يشير الى وجود فساد في قطاع النفط العراقي معتبرا ان هذا
التقرير "مفبرك ويفتقد الى دلائل وغايته سياسية".
وقال وزير النفط العراقي في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة ان "الموضوع
الذي يشاع في تقرير المفتش الاميركي عن وجود فساد وتهريب للنفط الخام
لم يثبت اي شخص وجود مثل هذا التهريب ولم يقدم اي شخص دليلا منطقيا
ومقنعا بوجود تهريب للنفط الخام حتى الان".
واضاف الهاشمي ان "هذا الموضوع مفبرك وغاياته سياسية ولم يقدم اي
دليل على وجود فساد اداري".
وجاء في تقرير اميركي فصلي نشر في الاول من ايار/مايو الحالي واعده
ستيوارت بوين المفتش العام في وزارة الدفاع الاميركية المكلف خصوصا
متابعة قطاع اعادة الاعمار في العراق ان "قطاع النفط هو احد ابرز
القطاعات التي اصابها الفساد الذي يشجعه خصوصا النقص في الاجراءات
الفعالة الدائمة لمقارنة كميات النفط المستخرجة والمصدرة".
واوضح الهاشمي ان "التقارير التي تصلنا تقول انه لا توجد لدينا
معلومات عن وجود تهريب للنفط". واكد ان "عقود النفط محالة الى شركات
اميركية منذ زمن سلطة الائتلاف واحيلت الى شركات ثانوية وان الملف
الامني هو بيد الجانب الاميركي".
وجاء في التقرير الاميركي ايضا "ان التمرد يمول بشكل جزئي من الفساد
في العراق ومن قسم من الارباح التي تجنى من خلال السوق السوداء".
وكان المفتش العام لوزارة النفط العراقية أصدر مؤخرا تقريرا قاتما
عن تهريب النفط قال انه يمثل أكبر تهديد للاقتصاد ودعا الى اتخاذ
اجراءات حكومية عاجلة لتضييق الخناق على المهربين.
وقال التقرير ان تهريب النفط أحد الاسباب الرئيسية وراء خسائر
تصديرية بمليارات الدولارات وانه أصبح أهم وأبرز خطر على الاقتصاد
الوطني الذي يعتمد بالكامل تقريبا على مبيعات النفط.
كما اتهم الحكومة بالتواطؤ مع شبكة التهريب الواسعة وانتقد فشل
السلطات في تنفيذ اجراءات قانونية لمكافحة التجارة غير القانونية.
وقدّر المفتش العام قيمة المنتجات النفطية التي تم تهريبها من
العراق العام الماضي بـ4.2 مليار دولار أمريكي، بينما تمت سرقة نفط خام
بشكل مباشر من أنابيب النفط ومن التسريبات. |
