مع استمرار المشاورات بين الائتلاف والتوافق السيد السيستاني يدعو الى مراعاة العدل في تشكيل الحكومة ومحاربة الفساد الإدارى

أكد المرجع الشيعى الاعلى فى العراق آية الله العظمى السيد على السيستانى يوم الثلاثاء على ضرورة مراعاة العدل في تشكيل حكومة وحدة وطنية فى العراق ومحاربة الفساد الإدارى والتصدى للأفكار التكفيرية الهدامة.

جاء ذلك فى تصريحات للسيد عباس البياتى عضو البرلمان عن الائتلاف العراقى الموحد الذى رافق وزير الاعمار والاسكان جعفر محمد جاسم فى زيارة اليوم للسيد السيستانى فى منزله فى النجف الأشرف.

وقال البياتى فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء "جئنا إلى النجف للقاء المرجع الديني سماحة آية الله السيد على السيستاني، وعرضنا عليه ثلاثة أمور أولها تطور العملية السياسية وإلى أين وصلت في تشكيل الحكومة المقبلة ، وأيضاً تقديم الشكر على الدور الفاعل لسماحته لحل الأزمة ودفع العملية السياسية إلى الأمام."

اضاف "عرضنا على سماحته، وهو الأهم، وضع التركمان السياسي والاجتماعي وطلبنا من سماحته دعم مطالب التركمان الوطنية للحصول على استحقاقهم الوطني."

وتابع البياتي "لازلنا نرى إن استحقاقنا هو وزارتين على الأقل، وان يكون لنا دور في المجلس الأمن الوطني، وان يكون منصب نائب رئيس الوزراء لنا في حال تعدد نوابه إلى أكثر من اثنين."

وقال "حصلنا على دعم ومساندة سماحة السيستاني لمطالب التركمان بعدالة."

وعن موعد تشكيل الحكومة قال البياتي " مع نهاية الأسبوع القادم ستظهر الصورة الأولى للحكومة. "

وعن آخر تطورات مسألة كركوك قال البياتي" أعتقد أن مشكلة كركوك مشكلة ورثناها عن النظام السابق، وأي معالجة لها لا بد أن تتم بآلية تنصف الجميع وتطمئن الجميع، وأن تفعل هذه الآلية وفق لجان محايدة تعمل على تدقيق الوثائق ومتابعة الاستفتاء ونتائجه وبالتالي يحصل كل ذي حق على حقه."

وعن التوصيات التي أبداها سماحة آية الله السيد السيستاني قال البياتي" إن سماحته أكد على ضرورة مراعاة العدل والقسط في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وان يحفظ للتركمان حقوقهم السياسية والوطنية."

أضاف "كما أكد سماحة السيستاني على ضرورة الوحدة بين التركمان سنة وشيعة، ومحاربة الفساد الإداري لأنه يؤدي إلى إشاعة الفساد بين مفاصل الدولة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التصدي للأفكار التكفيرية والهدامة. "

وقال الشيخ علي الربيعي المتحدث الرسمي بإسم مكتب آية الله الشيخ الفياض أن"سماحته اكد اثناء الزيارة على ظرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية وقادرة على حفظ البلد والمواطنين، كما أكد على ضرورة الاسراع في توزيع الحقائب الوزارية."

وأضاف أن "سماحته ذكر إن هناك فئات كبيرة من الشعب همشت نتيجة عدم حصولهم على مقاعد في الجمعية الوطنية، ومن هذه الفئات الكرد الشيعة والتركمان والشبك، وينبغي للحكومة الجديدة مراعاة حقوق هذه الفئات."

بدوره  اكد سلام المالكي وزير النقل العراقي وعضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعية) الاثنين التوصل الى اتفاق مع جبهة التوافق العراقية (السنية) على "توزيع عادل" للمناصب الوزارية السيادية في الحكومة العراقية الجديدة التي يجري تشكيلها.

وقال المالكي لوكالة فرانس برس بعد اجتماع بين ممثلي القائمتين "عقدنا اجتماعا ايجابيا مع جبهة التوافق العراقية لبحث الرؤى المشتركة في ما بيننا بشأن تشكيل الحكومة العراقية القادمة".

واضاف "لقد تم التوصل الى اتفاق معهم بان يكون توزيع المناصب السيادية بشكل عادل بين الكتل السياسية العراقية كافة".

والمناصب السيادية الخمس هي الدفاع والداخلية والنفط والمالية والخارجية.

وكشف المالكي النائب عن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر عن "وجود توافق في وجهات النظر خلال الاجتماع على تسمية اشخاص مستقلين على رأس الوزرات الامنية" في اشارة الى منصب وزارتي الدفاع والداخلية.

واشار الى تواصل الاجتماعات مع قائمة التوافق السنية مؤكدا ان "اجتماعنا معهم يوم غد سيكون لبحث قضايا تفصيلية وخاصة ما يتعلق بالوزارات التي ستحدد لهم".

وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي الثلاثاء الماضي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 15 يوما.

وبعد مأزق سياسي استمر اربعة اشهر طلب الرئيس العراقي جلال طالباني بعيد اعادة انتخابه من الشيعي نوري المالكي تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

وبحسب الدستور العراقي فان "رئيس مجلس الوزراء المكلف يتولى تسمية اعضاء وزارته خلال مدةاقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف".

من جهته قال السيد بهاء الاعرجي، النائب البرلماني عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد يوم الثلاثاء" إنه لا يحق لقائمة جبهة التوافق العراقية الحصول على وزارة سيادية في حال حصولها على منصب نائب رئيس الوزراء."

وأضاف الاعرجي في تصريحات للصحفين اليوم بقصر المؤتمرات عقب لقاء مع قائمة جبهة التوافق العراقية "لقد كان عرض التوافق الأخير الذي أبلغونا به هو رغبتهم بالحصول على منصب نائب رئيس الوزراء ووزارتي المالية والتربية. ".

وتابع "ان مطالب التوافق لا تمثل عقبة في وجه تشكيل الحكومة في موعدها المقرر قبل التاسع من الشهر الجاري."

وعن وزارتي الدفاع والداخلية قال "تم حسم هذه المسألة في أن يتولى كل وزارة منهما شخصية مستقلة."

كما توقع السيد حسن الساري، عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد أن يستنفذ رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي آخر ساعة في المهلة الدستورية لتشكيل حكومته والتي تصل إلى شهر من تاريخ التكليف بحسب الدستور.

وقال الساري، وهو امين عام حزب الله في العراق في تصريح لـ(أصوات العراق) بقصر المؤتمرات ببغداد "لحد الان لم تتضح صورة الحكومة بعد، نظرا لوجود أكثر من طرح بين القوائم البرلمانية. "

وكشف السيد الساري عن "إتفاق جرى بين قائمة جبهة التوافق العراقية وبين القائمة العراقية الوطنية ينص على أن تتولى القائمة العراقية وزارة الدفاع على أن تشغلها شخصية سنية، وأن يكون منصب نائب رئيس الوزراء من حصة جبهة التوافق."

وأوضح أن "المرشح لمنصب وزير الدفاع من القائمة العراقية هو الدكتور حاجم الحسني."

وعن وزارة الداخلية قال السارى "ان الائتلاف العراقى متمسك بهذه الحقيبة خصوصا المجلس الاعلى الذى يرغب أن تبقى من حصته ولنفس الشخصية التي كانت تشغلها وهو بيان جبر صولاغ الوزير الحالي."

واشار الى ان"هناك طرحا امريكيا بأن يشغل وزارتي الدفاع والداخلية أشخاص مستقلون من خارج قائمتي التوافق والائتلاف."

وعن مدى مقبولية هذا الطرح وامكانية تنفيذه قال "ان هذا الطرح غير مقبول، لأن هناك طرحا من قبل هذه القوائم يشير الى أن يكون شاغلو هذه الوزرات من المستقلين لكن من داخل هذه القوائم، وهو طرح أكثر مقبولية. "

وعن وزارة الخارجية قال "اذا إسندت الدفاع إلى عربي سني من العراقية، فإن هذا يعني ان الخارجية ستبقى ضمن حصة الاكراد ".

وبين الساري ان" كل شيء قابل للتغيير مع آخر اللحظات، لأن المفاوضات لاتزال مستمرة."

شبكة النبأ المعلوماتية-الاربعاء 3/ايار/2006 -4/ربيع الثاني/1427