|
قال عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي يوم الجمعة ان 100 ألف
اسرة ربما يصل عدد افرادها الى نحو نصف مليون فرد يعيشون كلاجئين بسبب
الصراع المذهبي الذي يعصف بالعراق.
ولم يذكر عبد المهدي مصدرا لتقديراته المبالغ فيها اذ يصل عدد هذه
الاسر الى 11 الف اسرة فقط او نحو 60 الف شخص والذين قالت وزارة الهجرة
والمهجرين العراقية قبل اسبوعين انهم فروا من ديارهم منذ اواخر فبراير
شباط الماضي.
وقال احد المعاونين انه لم يتسن الاتصال بعبد المهدي وهو شيعي ضمن
الاعضاء الثلاثة بمجلس الرئاسة العراقي لتوضيح هذه التصريحات التي ادلى
بها للصحفيين خلال زيارة لمدينة النجف المقدسة لدى الشيعة.
ولان وزارة الهجرة والمهجرين تحصي اصلا اولئك الذين يتقدمون بطلبات
للحصول على مساعدات او اماكن بالمخيمات فيبدو انه لم يتم ادراج الكثير
من اللاجئين في احصاءاتها اذ ترك كثيرون الاحياء التي يعيشون بها في
هدوء واتخذوا مأوى لهم لدى اقاربهم في مناطق اخرى.
وقال عبد المهدي عقب لقاء الزعيم الشيعي البارز اية الله العظمى على
السيستاني انه يوجد الكثير من اسر اللاجئين سواء من السنة او الشيعة
وقال انه امر غير مقبول.
وقال ان عدد اسر اللاجئين يصل الى 100 الف اسرة.
واضاف "أكثر من 90 في المئة منهم من الشيعة" وهو تأكيد يتناقض نوعا
ما مع احصاءات وزارة الهجرة والمهجرين التي تشير الى ان نحو ربع
اللاجئين على الاقل توجهوا الى مناطق يسيطر على السنة والاكراد في
اقاليم بشمال البلاد وغربها.
ولم يتضح ما اذا كان عبد المهدي قد ضمن هذه الاحصاءات اناسا قد
شردوا لاسباب اخرى قبل تفجير مزار شيعي رئيسي في 22 فبراير شباط الماضي
في سامراء وهو ما فجر موجة من اعمال القتل المذهبية والنزوح.
وقالت الوزارة منذ اسبوعين انها تتولى رعاية 11 الف اسرة وتضم كل
اسرة في المتوسط من خمسة الى ستة افراد ممن نزحوا عن ديارهم في اعقاب
تفجيرات سامراء.
ومن بين هؤلاء 3600 نزحوا الى بغداد حيث يتم تمثيل مختلف الجماعات
المذهبية فيما توجه اكثر من خمسة الاف الى الجنوب الشيعي ونحو 2500 الى
مناطق يقطنها الاكراد والسنة في شمال البلاد وغربها.
من جهتها اكدت وزيرة المهاجرين والمهجرين العراقية سهيلة عبد جعفر
الجمعة ان عدد الاسر العراقية المرحلة قسرا من مناطقها في العراق بلغ
13875 عائلة من الشيعة والسنة.
وقالت الوزيرة العراقية لوكالة فرانس برس ان "موضوع التهجير القسري
اصبح يشكل خطرا ويرتدي اهمية كبيرة جدا وخصوصا في المناطق الساخنة في
اطراف بغداد ومناطق اخرى في عدد من المحافظات العراقية". واوضحت ان
"عدد الاسر النازحة من الشيعة والسنة وصل الى نحو 13875 عائلة وفي
مناطق مختلفة من البلاد".
واضافت المحامية سهيلة جعفر "حصلنا على 500 مليون دينار عراقي ( من
مجلس الوزراء تم تخصيصه حصرا لهذه العوائل كمساعدات عينية وغذائية
لشراء المواد الغذائية والخيم والحصر والفوانيس كحلول انية وطارئة لهذه
المشكلة".
وكانت قضية ترحيل الاسر قسرا تصاعدت بعد حادث الاعتداء على مرقدي
الامامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء في 22 شباط/فبراير
الماضي.
واشارت الوزيرة العراقية الى ان "الوزارة قامت بالايعاز الى مدراء
الفروع التابعة لها في كافة المحافظات وعددها 15 فرعا لمعالجة بعض
المشاكل التي تواجهها هذه العوائل فيما يتعلق بالبطاقة التموينية".
وتابعت انه "تم الاتفاق مع وزارة التجارة على نقل هذه الحصة الغذائية
والتنسيق مع وزارة التربية بتعميم امر وزاري بموجبه يتم قبول ابناء
العوائل النازحة في مدارس قريبة من مناطق النزوح". واوضحت انه تم ايضا
"التنسيق مع وزارة العمل للذين تركوا وظائفهم بسبب ترحيلهم ليتم قبول
بعضا منهم في دوائر مشابهة لدوائرهم التي كانوا فيها ولشمول العاطلين
منهم بقانون شبكة الحماية الاجتماعية وكذلك تم التنسيق مع وزارة الصحة
على توفير عناية صحية لهذه العوائل".
واكدت سهيلة عبد جعفر "لا بد بعد مرور هذه الفترة على مسألة الترحيل
القسري من توافق سياسي على حل هذا الموضوع الذي يجب ان يطرح على طاولة
الحوار امام الجهات السياسية الاخرى لان حل هذه المسالة لا يخص وزارة
الهجرة والمهجرين او وزارة الدفاع او الداخلية" وحدها.
وحول كيفية تعامل الوزارة مع قضية الترحيل القسري قالت ان "الوزارة
استطاعت ان تستوعب هذه المسألة باقامة غرفة عمليات وانشاء ثمانية
مخيمات للعوائل النازحة ثلاثة منها في بغداد في مناطق العبيدي وحي طارق
والشعلة".
واعربت الوزيرة العراقية عن الامل في ان "يحل هذا الموضوع حلا
نهائيا وجذريا من خلال وزارتي الدفاع والداخلية وبالتنسيق مع القوات
متعددة الجنسيات بتوفير الحماية الكافية لهذه العوائل لغرض اعادتها الى
مناطقها الاصلية".
وترغم اعمال العنف الاف العراقيين على مغادرة منازلهم منذ اندلاع
اعمال ثأر طابعها مذهبي ادت الى تسريع عملية التهجير اثر تفجير مرقد
الامامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء في 22 شباط/فبراير
الماضي.
واسفر تفجير المرقد عن تأجيج التوتر بين الشيعة والسنة وما تلا ذلك
من قتل على الهوية اودى بحياة مئات الاشخاص.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري في الرابع من
نيسان/ابريل ان ثلثي المهجرين هم من الشيعة.
واعلنت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها جنيف اواخر الشهر الماضي ان
بين ثلاثين و36 الف عراقي غادروا منازلهم في الاسابيع الاخيرة بسبب
اعمال العنف.
من جهة اخرى بلغ عدد العوائل التي وصلت محافظة ميسان من مناطق
التوتر الطائفي والمناطق الساخنة بالعمليات المسلحة والارهابية 933
عائلة حسب أحدث إحصائية أعلنتها اليوم السبت لجنة رعاية المهجرين
والنازحين في محافظة ميسان .
وفى مؤتمر صحفي عقد في ديوان محافظة ميسان بحضور رئيس واعضاء لجنة
المهجرين والنازحين بالمحافظة، أكد السيد موحان عبد الله الجابري نائب
محافظ ميسان ورئيس اللجنة "ان هذا العدد الكبير من العوائل التي وصلت
المحافظة من مناطق شمال وغرب بغداد مثل النهروان وسامراء والفلوجة وابو
غريب والحصوة والدورة واللطيفية والمدائن والعامرية وغيرها وصلت الى
ميسان بعد تأجج احداث سامراء وتفجير قبة الاماميين العسكريين."
وأشار إلى ان" محافظة ميسان سارعت الى تشكيل لجنة مركزية مؤلفة من
مدراء دوائر المهجرين والمهاجرين والصحة والتربية والمركز التمويني
والرعاية الاجتماعية والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشرطة
وجمعية الهلال الاحمر العراقية والبلدية والماء والكهرباء لتقديم افضل
الخدمات الممكنة واستقبال العوائل وتقديم كافة التسهيلات لها وتوفير
الخدمات الصحية والعلاجية وانتظام التلاميذ والطلبة في مدارس المحافظة
وتوزيع المساعدات العينية الغذائية لهذه العوائل."
وقدم اعضاء اللجنة شرحا موجزا بالاعمال التي نفذتها كل دائرة في
إطار التوجيهات المركزية الصادرة عن الاجتماعات اليومية للجنة ومتابعة
أحوال العوائل أولا بأول . |
