أيهما أفضل .. حكومة قوية ، أم حكومة وحدة وطنية ؟

بغداد-(أصوات العراق): كثرت هذه الأيام الأصوات التى تنادى بتشكيل مايسمى بحكومة "وحدة وطنية" فى العراق، كما ينادى البعض الآخر بحكومة قوية بغض النظر على تركيبتها.. واختلفت الرؤى بشأن الحكومة.. وفيما بين الرأيين يقف الشعب العراقى منتظرا من سيأخذ بيده إلى بر الأمان وينقذه من الوضع المتردى الذى يسود البلاد.

المحلل السياسي السيد نزار السامرائي يقول "الحكومة القادمة ستمثل كل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وهذا أحد نقاط الضعف بها."

ويضيف " إذا كانت الحكومة تمثل كل القوى السياسية الموجودة في مجلس النواب فإنها لن تكون حكومة قوية لأن كل وزير فيها سوف يستند على وسادة كتلته البرلمانية ويستخدمها للتمرد على برنامج الحكومة، وفي نفس الوقت لن تفرط به كتلته لأي سبب من الأسباب، وهذا ينطبق على كل الكتل."

ويزيد "الحكومة القوية هي التي تتكون من وزراء تكنوقراط لا ينظر إلى انتماءاتهم الحزبية ولكن ينظر إلى كفاءتهم، ويكون الولاء للوطن وليس للكتلة."

أما السيد طارق حرب، الخبير القانوني والمحلل السياسي، فيقول"لن يكون بمقدور رئيس الوزراء أن يشكل حكومة قوية طالما أن أغلب الكتل في المجلس لديها وزراء في هذه الحكومة، لان الحكومة القوية تحتاج معارضة قوية لأنها تعلم بوجود من يراقبها، أما في الحالة العراقية فلن تكون المعارضة قوية أو فعالة بأي شكل من الأشكال لأن اتساع قاعدة الحكومة في المجلس يعنى ضعف الأداء واستشراء الفساد.وهذا يؤدي إلى ضعف الحكومة. "

ويتابع حرب"لو نظرنا للقوائم التي اتفقت على تشكيل الحكومة، لرأينا أن عدد مقاعدها في المجلس يبلغ حوالي 230 مقعدا من أصل 275 معقدا ؛ أي لن تستطع أي قائمة أخرى إسقاط الحكومة مهما ارتكبت من أخطاء إذا اتفقت الكتل المؤتلفة على إبقاء الحكومة في كل الظروف."

ولكن هناك رأي مخالف يرى أن إمكانية تشكيل حكومة قادرة على تسيير الأعمال بصورة صحيحة أمر وارد حيث يقول السياسي المخضرم السيد هاشم الحبوبي"بالطبع هناك معوقات تقف في وجه بناء حكومة قوية ، ولكن لن تكون بالدرجة التي يتوقعا البعض، فهناك مؤشرات كثيرة تقول أن الحكومة القادمة سوف تفعل ما لم تفعله سابقاتها، لأننا الآن في الشوط الثاني من العمل السياسي، وليس الأول كما هو الحال خلال تشكيل الحكومات السابقة."

ويضيف الحبوبي"من العوامل التي تساعد على تشكيل الحكومة حرص الكتل المشاركة فيها على إنجاحها ودعم السيد نورى المالكي المكلف بتشكيل الحكومة في مسعاه، وهناك ارتياح دولي لتولي المالكي منصب رئاسة الوزراء مما يعنى الدعم الكامل للحكومة وهو ما تحتاجه في المستقبل بعد تشكيلها، الى جانب أن المفاوضات التي سبقت الاتفاق على الهيئات الرئاسية أنجزت، بحسب المعلومات، حوالي 75% من المناقشات المطلوبة لتشكيل الحكومة ولن تبدأ من الصفر كما يقول البعض، وهناك نية لدى الكل لإشراك كل القوائم الموجودة في المجلس، وهذا من وجهة نظري عامل ايجابي."

ويوضح الحبوبي "من العوامل الأخرى التي ستساعد على تشكيل الحكومة، شخصية رئيس الوزراء نفسه ومراسه السياسي، وأعتقد بوجود حرص لدى الوزراء على النجاح إن لم يكن لأسباب شخصية نفسية فلأسباب انتخابية قادمة، وهذا بالتأكيد ينطبق على الكل ، حيث سيعمل الوزراء المعينون بعقلية الأربع سنوات وليس بعقلية الفترات المؤقتة كما كان يفعل الوزراء السابقون."

واتفق معظم المحللين على أن العائق الأول هو توزيع المناصب السيادية وخاصة حقيبتي الداخلية و الدفاع، ولكن طارق حرب يضيف أمورا أخرى فيقول" من المشاكل التي تواجه رئيس الوزراء المكلف عدا المناصب السيادية مسألة المحاصصة السياسية بين أعضاء مجلس النواب و الضغط لاتجاه شخصيات معينة، وهذا يؤثر على خيارات رئيس الوزراء للأشخاص المناسبين، الى جانب ضرورة إستيعاب المكونات الأخرى في المجتمع من صابئة ويزيديين ومسيحيين وليس فقط شيعة وسنة و أكراد، الى جانب الـتأثير الأمريكي على القرار ورغبات السفير الأمريكي، وكذلك نسبة المرأة و حصتها في مجلس الوزراء ."

أما نزار السامرائي فيجد أن" المشاكل الحقيقة سوف تظهر بعد تشكيل الحكومة وليس خلال تشكيلها وخاصة شمولية البرنامج السياسي للحكومة الذي سوف يجعل من الصعب تطبيقه ، ثم أيهما أهم، إعلان البرنامج السياسي أم الالتزام به ؟ "

بيد أن هاشم الحبوبي يرى معوقات أخرى و منها " التغيرات المطلوبة في الدستور من بعض الكتل و التي يفترض أن تستمر لمدة أربع أشهر بعد تشكيل الحكومة، وموضوع كركوك، و الأراضي المتنازع عليها ، الى جانب مسألة الفيدراليات و إمكانية إنشائها أو تأجيلها حتى وقت آخر ." ومازال السؤال مطروحا ..حكومة وحدة وطنية .. أم حكومة قوية تلبى رغبات الشعب؟

شبكة النبأ المعلوماتية-الجمعة 28/نيسان/2006 -29/ربيع الاول/1427