|
وصلت العملية السياسية الى طريق مسدود بعد اصرار بعض التكتلات
والاشخاص على تقديم مرشحين غير قابل التفاوض عليهم، كما وجد الائتلاف
الموحد نفسه في طريق مسدود حيث قد يصل الى حد التفكك والانقسام مع
الصدام الداخلي بين كتلتيه الرئيسيتين.
فقد أعلن أعضاء من مجلس النواب عن قائمة ( الإئتلاف العراقي الموحد)
يوم الثلاثاء ، أن قائمتهم متمسكة بمرشحها الدكتور إبراهيم الجعفري
لرئاسة الحكومة بشكل " نهائي..
لا رجعة فيه"، وإنتقد أعضاء الإئتلاف إحجام العرب السنة عن الترشيح
لمنصب رئيس الجمهورية.. وتركه للأكراد .
وألقى أعضاء الإئتلاف باللائمة في تأخر إنعقاد جلسة مجلس النواب ،على
القوائم الأخرى التي لم تحسم أمرها بعد.. فيما يخص أسماء مرشحيها لشغل
المناصب الرئاسية .
وقال السيد سامي العسكري ،عضو مجلس النواب عن قائمة الإئتلاف إن
الإئتلاف "متمسك رسميا بمرشحه الجعفري لشغل منصب رئاسة الحكومة."
وتابع العسكري ،في تصريحات صحفية بقصر المؤتمرات في بغداد "حسب علمي..
فإن السيد عبد العزيز الحكيم ،رئيس قائمة الائتلاف ،قد أبلغ قائمة (جبهة
التوافق) رسميا بهذا الموقف."
وردا على سؤال عما إذا كان الإبلاغ تم خطيا.. أم شفويا ،قال " لقد
كان شفويا."
وعلى الصعيد نفسه ،قال عضو آخر في مجلس النواب عن قائمة الإئتلاف ،هو
السيد مؤيد العبيدي ،إن موقف الإئتلاف المتمسك بالجعفري " نهائي..
ولارجعة فيه ،وقد أبلغناه لبقية القوائم بشكل شفوي ،ولايوجد لدينا
استعداد لكتابته بشكل خطي.. مثلما ترغب بقية القوائم."
وتابع العبيدي ،في تصريح لـ ( أصوات العراق) في قصر المؤتمرات
ببغداد " الإئتلاف العراقي الموحد قرر تمسكه بالجعفري عن طريق الهيئة
السياسية،
التي كانت تناقش في فترة من الفترات إعادة النظر بمرشحنا.. إلا أنها
في النهاية قررت التمسك به."
وبين عضو الإئتلاف أن القوائم الأخرى "هي من تتنافس فيما بينها حول
منصب نائب رئيس الجمهورية ،والذي يجب أن يكون سنيا ،حيث رشحت خمس قوائم
أسماء لشغل المنصب.. فيما رشح الإئتلاف أسما واحدا لهذا المنصب ،هو
السيد عادل عبد المهدي."
وردا على سؤال عن سبب تحفظ الإئتلاف على مرشح (جبهة التوافق) لشغل
منصب رئيس مجلس النواب السيد طارق الهاشمي ،قال العبيدي " إعتراضنا جاء
على طبيعة شخصية الهاشمي المتشددة ،والتي لا تصلح للتعامل مع الأطياف
المختلفة التي يضمها مجلس النواب."
وتابع "مجلس النواب يحتاج شخصية مرنة.. ونحن نرى أن السيد إياد
السامرائي ، المرشح الاخر لرئاسة المجلس ،هو أنسب لهذا المنصب من
الهاشمي."
من جهة أخرى ،إنتقد السيد سامي العسكري إحجام العرب السنة عن
الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ،وقال " الإئتلاف ليس لديه إعتراض على
تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل السيد جلال الطالباني."
وتابع " كون العرب السنة إختاروا الإحجام عن الترشيح للمنصب (رئيس
الجمهورية).. وتركوا الباب مفتوحا أمام الأكراد."
وكان التحالف الكردستاني ، ثاني أكبر كتلة في مجلس النواب الحالي
،رشح السيد جلال الطالباني لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية .
بدوره قال الناطق الرسمي باسم «جبهة مرام» علي التميمي «ان الحل
الوحيد لخروج البلاد من ازمتها هو قيام حكومة انقاذ وطني» فيما اعاد
فاضل الشرع في الكتلة الصدرية التأكيد على التمسك بالجعفري مشيرا في
اتصال هاتفي مع «الوطن» من بغداد الى «ان اسم الاديب وغيره لم يطرح
علينا داخل الكتلة أو داخل الائتلاف» قائلا («الائتلاف» ما زال متمسكا
بالجعفري ولم يناقش فكرة ايجاد بديل عنه) على حد تعبيره.
من جهته قال طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي
اليوم الثلاثاء، إن عدم إتفاق الائتلاف العراقي الموحد على مرشح لرئاسة
الحكومة المقبلة أدى الى تعطيل العملية السياسية في العراق، معلنا ان"
جميع الكتل البرلمانية إتفقت من حيث المبدأ على تشكيل تكتل برلماني
جديد بعيدا عن الائتلاف العراقي الموحد يهدف الى إنقاذ العملية
السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية."
وأضاف طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي في مقابلة
مع وكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة "ان قادة الائتلاف العراقى
الموحد مسؤولون عن تعطيل العملية السياسية في العراق وان الائتلاف
أُعطي وقتا اكثر مما ينبغي بكثير لتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة، فاذا
عجزوا أو لم يملكوا الشجاعة الكافية لحسم هذه المسالة لابد من التفكير
بخيارات سياسية أخرى تخرجنا من هذا المازق الذي نحن فيه."
وتابع الهاشمي ان اخفاق الائتلاف العراق عن تسمية مرشحه يعطي الحق
للكتل السياسية الاخرى في ان تاخذ المبادرة لانقاذ البلاد والعملية
السياسية "من حالة الشلل التي تعاني منها اذا لم تستثمر قائمة الائتلاف
العراقي الموحد حقها باعتبارها اكبر كتلة برلمانية لترشيح رئيس وزراء."
وكشف الهاشمي عن المبادرة التي تسعى الكتل البرلمانية طرحها في جلسة
البرلمان القادمة في حالة فشل الائتلاف في التوصل الى مرشح بالقول "هناك
اتفاق مبدئي بين جميع الكتل البرلمانية الاخرى الكبيرة والصغيرة في ان
تاخذ المبادرة وان تنضج تكتلا برلمانيا على عجل ليكون باستطاعتها طرح
المرشح المناسب لهذا المنصب (رئيس حكومة)."
وانتقد الهاشمي الحاصل على شهادة العلوم الاقتصادية من جامعة
بلايموث البريطانية في العام 1988، قادة الائتلاف في تعطيل العملية
السياسية، وقال "انا اقرأ هذا الموقف على انه تسويف وتعطيل للعملية
السياسية وتعطيل لمشروع حكومة الوحدة الوطنية."
وقال الهاشمي ان" على مجلس النوب ان يلتئم باسرع وقت لحسم المناصب
الرئيسية الثلاثة سواء اتفق قادة الائتلاف على تسمية مرشح جديد او لم
يتفقوا وبقي الجعفري المرشح الوحيد."
واشار الهاشمي الى ان اصرار الائتلاف على عدم الذهاب الى جلسة
البرلمان الا بعد الاتفاق على المناصب الرئيسية الثلاثة هو "اجراء
مخالف للقانون".
وقال "ان قادة الائتلاف العراقي الموحد يطرحون شيئا يخالف
الدستور...بالقول انه يجب الاتفاق على رزمة من القرارات تتعلق
بالرئاسات الثلاثة ولا ينبغي الاكتفاء عند ترشيح منصب رئيس لمجلس
النواب ونائبيه... وهذا موقف مخالف للدستور."
واضاف" الدستور يقول صراحة ان على مجلس النواب ان يختار رئيسا له
ونائبيه في الجلسة الاولى."
وينص الدستور العراقي على تسمية رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة
الاولى.
ولم يحدد الدستور اي فترة زمنية لتسمية رئيس الجمهورية.
ويمهل الدستور العراقي رئيس الجمهورية فترة اسبوعين اعتبارا من
تاريخ تنصيبه لتسمية رئيس حكومة.
ويشترط الدستور العراقي على رئيس الحكومة الانتهاء من تسمية حكومته
وتقديمها للبرلمان للتصويت عليها خلال فترة شهر من تاريخ تسميته.
وكانت جلسة البرلمان العراقي الاولى التي هي الان في حالة انعقاد
مستمر ومنذ الخامس عشر من الشهر الماضي قد تم تاجيلها اكثر من مرة بسبب
طلب الائتلاف العراقي الموحد منحه المزيد من الوقت لاكمال مناقشاته حول
مرشحة لرئاسة الحكومة.
وكشف الهاشمي عن الاتفاق بين قائمة التوافق العراقية والتحالف
الكردستاني بشأن منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.
وقال ان قائمة التوافق العراقية اتفقت مع القائمة الكردستانية على
ان "نتنازل نحن عن منصب رئاسة الجمهورية لهم... لاعتبارات سياسية
كثيرة... مقابل ان يبقي الهاشمي مرشحا لمنصب رئيس مجلس النواب."
وكان الائتلاف العراقي الموحد قد اعترض في وقت سابق على ترشيح
الهاشمي لمنصب رئاسة البرلمان العراقي.
وقال الهاشمي ان من حق الكتل السياسية الاعتراض على تسمية المرشحين
"لكني اقول ان الاعتراض يجب ان يكون موضوعيا منطقيا معززا بوقائع وحجج
سياسية مقنعة... وليس الاعتراض لمجرد الاعتراض."
وابدى الهاشمي استعداده للانسحاب من الترشيح لرئاسة مجلس النواب،
وقال "موقفي لن يكون كموقف الجعفري على الاطلاق..ولا ينبغي ان يكون
الهاشمي عقدة في العملية السياسية."
من جهتها اعلنت "القائمة الوطنية العراقية" التي يتزعمها رئيس
الوزراء العراقي السابق اياد علاوي والتي تشغل 25 مقعدا في مجلس النواب
العراقي الثلاثاء عن ترشيح علاوي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال راسم العوادي الرجل الثاني في حركة الوفاق الوطني العراقي التي
يتزعمها علاوي لوكالة فرانس برس "لدينا مرشحان للمناصب العليا الاول هو
اياد علاوي لمنصب نائب رئيس الجمهورية والثاني لمنصب نائب رئيس الوزراء
سيعلن عن اسمه حال تسمية رئيس الوزراء".
لكن هذا الترشيح يقابل برفض من قبل العرب السنة ورأى ظافر العاني ان
"هذا يتجاوز ما هو متفق عليه وما هو من حصة جبهة التوافق".
وحول تحفظ جبهة التوافق العراقية السنية على هذا الترشيح باعتبار ان
المنصب من حصتها قال راسم العوادي "نحن نقول ان الدستور العراقي لا
يقول ان هذا المنصب لسني وهذا لشيعي كما اننا لا نؤمن بالمحاصصة
الطائفية ولهذا رشحنا علاوي لهذا المنصب". وتابع "ما زلنا نقول بأننا
نريد حكومة وحدة وطنية فنحن في العراق ولسنا في لبنان حتى نتقاسم
المناصب بين الطوائف".
واعتبر العوادي هذه التقسيمات بأنها "بدعة" مشيرا الى ان "العراق
لكل العراقيين". وقال "نريد حكومة وحدة وطنية ولا يهمنا ان كانت كل
المناصب للسنة او للشيعة المهم انها للعراقيين".
من جانبه اكد سامي العسكري عضو لائحة الائتلاف العراقي الموحد
الشيعية التي تشغل 130 مقعدا في مجلس النواب "وصول عدد المرشحين لتولي
منصب نائب رئيس الجمهورية الى ستة اشخاص". واضاف "لم يتم تقليص هذا
العدد بين الكتل البرلمانية المختلفة" دون ان يتطرق الى اسماء
المرشحين. |
