|
كشفت صحيفة الـ"صنداي تايمز" عن مخطط أمريكي جديد لتحرير جديد
لبغداد، وبحسب تقرير "ساره باكستر" من واشنطن فإن "الجيش الأمريكي يخطط
لتحرير ثان لبغداد يقوده الجيش العراقي عقب تشكيل الحكومة الجديدة.
وتعتمد معركة بغداد الجديدة على استراتيجية الجزرة والعصا حيث يُعطى
الشعب الحماية مقابل إقصاء مجموعات المسلحين وتنظيم القاعدة.
وبحسب مصادر مقرّبة من وزارة الدفاع الأمريكية -البنتاغون- فإن
القوات العراقية ستكون في الطليعة مدعومة من القوة الجوية الأمريكية
ومن وحدات العمليات الخاصة والاستخبارات وقوات الدعم الأمريكية".
وبحسب مصادر نسخة الأحد من صحيفة الـ"تايمز" فإن القوات الأمريكية والعراقية
ستنطلق من منطقة إلى أخرى تاركة وراءها ما يُعرف بـ"فرق العمل الكادح"
والتي تهتم بالمجارير والكهرباء والمياه والنفايات من أجل تحسين ظروف
العيش عبر تأمين وتطوير العيادات والمدارس وعملية جمع النفايات والإمدادات
الكهربائية.
وتضيف الصحيفة أن هذه العملية تخدم هدفين: أولا "تأمين دعم للبيت
الأبيض قبل انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني"،
وثانيا "إثبات أن الحكومة الجديدة التي ستتأسس تسيطر على الوزارات".
أما موعد هذه العملية، "فمن المرجح أن يكون في نهاية الصيف بحيث
تُمنح الحكومة الجديدة وقتا لتمكين نفسها"، بحسب الصحيفة التي قالت
أيضا إن نجاح العملية قد يعني انسحاب القوات الأمريكية من العراق قبل
نهاية العام الجاري.
هذا وكانت حركة الوفاق الوطني التي يترأسها اياد علاوي والمقربة من
المخابرات الأمريكية قد طرحت تشكيل حكومة انقاذ وطني بما يشبه الانقلاب
على الحكومة الحالية والانقلاب على الدستور والاستحقاقات الانتخابية.
فقد قال عبد الجليل محسن، عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق، لـ الوطن
الكويتية بان الحل في تشكيل حكومة انقاذ وطني، وقال " الموضوع لا يتعلق
بشخص الجعفري او من سيكون بديلا عنه، بل واقع الحال والقراءة السياسية
له، تظهر ان قائمة الائتلاف العراقي الموحد خلال فترة وجود الدكتور
ابراهيم الجعفري على راس الوزارة السابقة قد فشلت في ادارة البلد بعيدا
عن المنازعات الحزبية واخفقت في بناء مشروع وحدة وطنية ".
ويضيف " المطلوب في اوضاع العراق الحالية البحث عن عملية انقاذ وطني
من الحالة المتازمة التي يعيش بها البلد، والتي يمكن ان تتدهور في
نزاعات، قد تؤدي الى تمزيقه، واذا كانت هذه ليست حالة حرب اهلية فماذا
يمكن لنا ان نطلق عليها؟".
ولكن مفهوم حكومة الانقاذ الوطني، يحمل هو الاخر عدة وجهات نظر، وعن
كيفية تشكيل هذه الحكومة ، قال القيادي في حركة الوافق " ننتظر النتائج
التي سينتهي إليها ترشيح قائمة الائتلاف وبعد استئناف جلسة البرلمان
الاولى ، سيكون لكل حادث حديث كما يقال ".
وعن هل تشكيل هذه الحكومة يأتي استجابة لضغوطات دولية؟، قال
عبدالجليل محسن " ان القوات متعددة الجنسيات الموجودة في العراق لابد
من التنسيق معها في هذا الموضوع وان كانت لا تتدخل في تشكيل الحكومة ،
ولكن الجميع في العراق او في المحيط الاقليمي او في المحيط الدولي
بحاجة الى ظهور هذه الحكومة ".
ورفض القيادي التعليق على اي مرشح يمكن تكليفه بتشكيل هذه الحكومة
للانقاذ الوطني، ولكن المصدر القريب من قائمة الائتلاف، قال لـ الوطن،
إن الحديث عن تشكيل حكومة انقاذ وطني سيعني اخفاق الائتلاف في ترشيح
رئيس الوزراء المقبول من القائمة وبقية القوائم ، وهي حالة يتفق قادة
الاحزاب في اللجنة السباعية باعتبارها خطا احمر لا يمكن الفقز فوقه،
ولكن تبقى الاحتمالات مفتوحة في تداعيات اعتراضات بقية القوائم
المحتملة على برنامج الحكومة التي يمكن ان تؤدي الى اسقاط مرشح
الائتلاف في البرلمان على الرغم من انه لا يتطلب للموافقة عليها سوى 11
صوتا تضاف الى الاصوات ال130 التي يمتلكها الائتلاف ، او ستكون هناك
توافقات بتغيير خريطة التحالفات في البرلمان لتشكيل هذه الحكومة
استجابة لضغوطات دولية واقليمية تسعى لاعادة تشكيل الخريطة السياسية في
العراق.
بدوره دافع الدكتور صالح المطلك رئيس الحوار الوطني مجددا عن تأييده
لاقامة حكومة إنقاذ وطني لادارة البلاد في هذه الفترة حتى وان كان ذلك
يعني القفز على الاستحقاقات الانتخابية، معربا عن إعتقاده بأن اللجنة
الخماسية المشكلة حاليا للبحث في مرشحي المناصب الرئاسية قد فشلت فى
مهمتها.
وأكد المطلك في تصريح لـ(أصوات العراق) على هامش مشاركته في المؤتمر
التأسيسي لجبهة مرام أن "تشكيل حكومة على الاسس الحالية لن تكون قادرة
على الوفاء بما وعدت به الجماهير."
وقال إن "اللجنة المكلفة حاليا ستصطدم بالاستحقاقات الانتخابية
والثوابت الطائفية ، وبالتالي فإن تشكيل حكومة على الاسس الحالية لن
تكون قادرة على الايفاء بما وعدت به."
وتابع يقول "الديمقراطية لاتبنى من خلال الجوامع والحسينيات بل
بالاعتماد على فكر الانسان وما يقرره ."
وأكد المطلك "إذا كانوا غير قادرين على تشكيل حكومة وخلق الامن فى
البلاد، فسنقفز على الاستحقاقات الانتخابية." موضحا عدم الحاجة للقوات
متعددة الجنسية من أجل فرض حكومة الانقاذ الوطني.
وأشار المطلك الى وجود آليات متعدة غير الاستعانة بالقوات العسكرية
من أجل تحقيق هدف إقامة حكومة الانقاذ الوطني، موضحا أن "حكومة الانقاذ
الوطني ستكون أصغر حجما من حيث عدد الوزرات وتركيزها سيكون على فرض
هيبة الدولة وقوتها وفرض الامن وإستتبابه".
وبدا صالح غير متفائل من تشكيل الحكومة الجديدة وقدرتها على إعادة
الامور الى طبيعتها في االعراق، معربا عن إعتقاده بأن الامر يحتاج
لخمسة أعوام على الاقل لاعادة الامور الى طبيعتها وقال "ستصبح كارثة
اذا استغرق الامر أكثر من 5 أعوام".
وكانت جبهة الحوار والتي يترأسها المطلك قد أيدت قائمة العراقية
الوطنية (25 مقعدا) والتي يترأسها الدكتور اياد علاوي في الدعوة لاقامة
حكومة إنقاذ وطني، لانقاذ البلاد مما تمر به خاصة فيما يتعلق بإرتفاع
موجة العنف الطائفي، وحملت الكتل البرلمانية الكبرى الثلاث (الائتلاف،
التحالف والتوافق) مسؤولية فشل تشكيل حكومة بعد أكثر من أربعة أشهر على
الانتخابات البرلمانية والتي جرت في منتصف كانون أول ديسمبر الماضي.
من جهته قال السيد هادي العامري عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف
العراقي الموحد اليوم السبت إن "القوائم البرلمانية لن تحتاج الى حكومة
انقاذ وطني بل ستنجح في تشكيل حكومة مشاركة وطنية تشترك فيها كل
الاطراف."
وأضاف السيد العامري في تصريحات صحفية في قصر المؤتمرات ببغداد "لقد
تشكلت لجنة فرعية من الإئتلاف وستناقش مع بقية القوائم المناصب
الرئاسية الثلاثة."
وكانت القوائم البرلمانية الرئيسية داخل مجلس النواب قد اعترضت على
ترشيح الدكتور ابراهيم الجعفري لتولي رئاسة الحكومة فترة ثانية.
وبين السيد العامري ان "المعترضين لم يعترضوا على رئاسة الوزراء بل
على البرنامج الحكومي" ،مشيرا الى أنهم "على ابواب الاتفاق النهائي." |
