تناقص معدل القتلى في صفوف القوات الامريكية بسبب العنف الطائفي

 تناقص معدل القتلى بين صفوف القوات الامريكية في العراق للشهر الخامس على التوالي في مارس اذار الجاري رغم استمرار هجمات المسلحين التي اصبحت تستهدف العراقيين بدرجة اكبر. وقالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ان 2327 جنديا امريكيا قتلوا في الحرب كما اصيب 17381 جنديا خلال العمليات. لكن العدد الشهري للقتلى من العسكريين الامريكيين استمر في التناقص منذ بلغ 96 قتيلا في اكتوبر تشرين الاول الماضي الذي شهد مقتل رابع اكبر عدد من الجنود الامريكيين خلال الحرب. وبلغ مجموع العسكريين الامريكيين الذين اعلن الجيش مقتلهم في مارس اذار 29 فردا على الاقل. وسيمثل هذا اقل عدد قتلى في شهر واحد منذ 20 فبراير شباط عام 2004 الذي سقط فيه اقل عدد من القتلى في صفوف القوات الامريكية منذ بداية حرب العراق قبل ثلاث سنوات.

وقال ضباط امريكيون في العراق ان عدة عوامل ساهمت في هذا التناقص منها ان المسلحين اصبحوا حاليا يستهدفون بهجماتهم المدنيين وقوات الامن الحكومية العراقية التي تدربها الولايات المتحدة والتي تتولى مزيدا من المسؤوليات الامنية التي كانت تضطلع بها القوات الامريكية وقوات التحالف.

ويقول محللون لشؤون الدفاع ان تراجع معدل الخسائر البشرية في صفوف القوات الامريكية ليس دليلا على تحسن المناخ الامني بوجه عام. وقال تيد كاربنتر من معهد كاتو للدراسات والابحاث "ما زال هذا لا يغير الوضع الامني المتدهور في البلاد بصورة اساسية مع تزايد اعمال العنف الطائفية."

واشار الميجر جنرال جيمس ثورمان المسؤول عن العمليات الامنية في منطقة بغداد في تفسير تناقص عدد القتلى من الجنود الامريكيين الى تزايد قدرات قوات الامن العراقية البالغ قوامها 242 الف فرد.

وقال ثورمان قائد فرقة المشاة الرابعة بالجيش الامريكي للصحفيين في مقر البنتاجون عن طريق الاقمار الصناعية "عدت لتوي من احد اخطر المواقع في بغداد الذي شهد عديدا من وقائع اطلاق النار من سيارات مارة وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع ووقائع خطف وترويع من جانب الارهابيين." واضاف "وما رأيته اليوم كان قوة عراقية حقيقية في المقدمة مع (افراد من) الجيش العراقي والشرطة الوطنية العراقية والشرطة العراقية بمساعدة التحالف تؤدي عملا رائعا هناك." لكن تبقى تساؤلات عن مدى قدرة تلك القوات على العمل بشكل مستقل عن القوات الامريكية التي تدين لها بالولاء وعن مدى تسلل المسلحين الى صفوفها. وقال كاربنتر "ما نراه جاء نتيجة تطورين. اولا ان الجيش الامريكي يتزايد اتجاهه الى حماية افراده وابعادهم قدر الامكان عن القتال. وثانيا ان طبيعة العنف تغيرت. القوات الامريكية لم تعد الهدف الرئيسي. بل نرى تصاعدا في العنف الطائفي حيث اصبحت الاهداف الان هي السنة والشيعة الذين يستهدفون بعضهم البعض."

وقال الميجر الجنرال ريك لينش للصحفيين في بغداد يوم الخميس ردا على سؤال عن القتلى من الجنود الامريكيين في الاونة الاخيرة ان العدو في العراق حول تركيزه في الشهور الثلاثة الماضية بصفة خاصة "الى اكثر الاهداف التي يستطيع العثور عليها سهولة وهي الرجال والنساء والاطفال الابرياء في العراق." واضاف لينش "كما حول هجماته الى قوات الامن العراقية لانه يعتبرها التهديد الرئيسي له لاخراج العملية الديمقراطية عن مسارها."

وقتل ايضا اكثر من 200 جندي من جنسيات أخرى في العراق خلال الحرب وما يقدر بعشرات الالاف من العراقيين.

وقال الجيش الامريكي يوم الجمعة الماضي انه من غير المسموح للجنود الامريكيين ارتداء اي دروع وقائية للجسد سوى تلك التي تقدمها لهم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) رغم ان البعض اشترى دروعا خاصة بهم لشعورهم بان ما يقدمه الجيش لا يفي بالغرض.

وقال بريان ويتمان وهو احد كبار المتحدثين باسم البنتاجون في تلخيصه للسياسة الجديدة "من الواضح ان هناك دروعا وقائية للجسد لكل فرد من القوات المنتشرة." وقال ويتمان ان القادة العسكريين قرروا مطالبة الجنود باستخدام الدروع التي يوزعها البنتاجون لانهم لا يريدون "تعريض اي فرد للخطر من خلال استخدام اشياء لا ترقى الى المنتج عالي الجودة والخاضع للتجربة الذي يقدمونه لجنودهم." واتخذ الجيش القرار الخاص بحظر على شراء دروع الجسد الخاصة من تلقاء نفسه في حين ان الافرع الاخرى للقوات المسلحة لم تتخذ مثل هذا القرار. ويساهم الجيش باغلبية كبيرة من القوات البرية في العراق بينما تساهم مشاة البحرية بنسبة اقل. واضاف ويتمان "دروع الجسد التي توزعها الاجهزة على افراد الخدمة المنتشرين هي افضل دروع الجسد المتاحة." وقام بعض الجنود وعائلاتهم بشراء دروع جسد وقائية ومعدات اخرى من شركات خاصة بعد ان فشل البنتاجون في توفير المعدات التي يشعرون بانها ضرورية. واشار منتقدون لادارة الرئيس الامريكي جورج بوش الى هذا الامر بشكل متكرر باعتباره يكشف عما يرون انه سوء تخطيط للحرب في العراق وافغانستان. ووقع الرئيس بوش في اكتوبر تشرين الاول الماضي على قانون يطالب البنتاجون بوضع لوائح تقضي باعادة ما يصل الى 1100 دولار امريكي لجنود امريكيين وعائلاتهم وللمؤسسات الخيرية وهو المبلغ الذي اشتروا به اجهزة للوقاية والصحة والامان لاستخدامها في مناطق الحرب. وتساءل السناتور الديمقراطي كريستوفر دود من ولاية كنيتيكت عن السبب الذي يجعل الجنود مازالوا يشعرون بالحاجة الى شراء معدات لحمايتهم. واضاف "ادارة بوش لديها من دون مبالغة سجل سيء في ضمان توفير ما يحتاجه جنودنا."

شبكة النبأ المعلوماتية-الاحد 2/نيسان/2006 -3/ربيع الاول/1427