الجعفري يرفض تدخل واشنطن ودعوة لابعاد زلماي عن التدخل في تشكيل الحكومة

حذر رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت الخميس من تدخل الولايات المتحدة في سياسة بلاده ودافع عن علاقاته مع الميليشيات الشيعية.

ويحاول الجعفري الذي تدعمه الاحزاب الشيعية البقاء في منصبه لكن لا يزال يفترض ان توافق مختلف الكتل البرلمانية على ترشيحه بعد ثلاثة اشهر من الانتخابات العراقية.

وتسمية الجعفري موضع خلاف بين الاكراد والسنة في محادثات تشكيل الحكومة التي لا تزال تراوح مكانها منذ اكثر من ثلاثة اشهر بعد الانتخابات.

وقال الجعفري للصحيفة من منزله في بغداد "صدرت مواقف من جانب الحكومة الاميركية والرئيس (جورج) بوش لتشجيع سياسة ديموقراطية". واضاف "لكن الان هناك قلق لدى الشعب العراقي من ان تكون العملية الديموقراطية مهددة".

واوضح ان "مصدر ذلك هو ان بعض الشخصيات الاميركية ادلت بتصريحات تتدخل في نتائج العملية الديموقراطية (...) وقد بدأت هذه التحفظات عندما اختارت اكبر الكتل البرلمانية مرشحها لرئاسة الوزراء".

ونفى البيت الابيض الثلاثاء معلومات صدرت من العراق ومفادها ان الرئيس جورج بوش ابلغ الغالبية الشيعية في العراق بانه لا يؤيد تولي ابراهيم الجعفري رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان للصحافيين "يعود للشعب العراقي ان يقرر من يكون رئيس الوزراء. ولا اعتقد ابدا ان المعلومات التي تحدثتم عنها دقيقة".

وبعد ثلاثة اشهر من الانتخابات العامة لم يتمكن العراقيون من تشكيل حكومة بسبب الخلاف حول المناصب الحكومية ومعارضة احتفاظ الجعفري بمنصبه.

ويتهم النواب الاكراد والسنة الجعفري بادارة حكومة ذات ميول طائفية وبالتعاون مع مقتدى الصدر الذي يقود ميليشيا شيعية قوية ويمتلك 32 مقعدا في البرلمان العراقي.

الا ان الجفعري دافع عن اشراك قادة ميليشيات مثل مقتدى الصدر في العملية السياسية غير انه لم يصرح في المقابلة عن التنازلات التي قد يكون قدمها للصدر حسب الصحيفة.

واوضح الجعفري انه ينظر الى الميليشيات "في اطار الواقع الفعلي في العراق (...) اي شخص هو جزء من الواقع العراقي يجب ان يكون جزءا من البيت العراقي".

ونفى رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ان يكون قد تسلم طلبا رسميا من واشنطن لحثه على التنازل عن رئاسة الوزراء مؤكدا ان احدا لم يفاتحه في هذا الامر.

واضاف "على العكس من ذلك فعندما زارني السفير الامريكي زلماي خليل زاد امس اكد لي بان ما نقل عن لسانه غير صحيح وان البيت الابيض كذب الخبر".

وجاء هذا النفي للجعفري في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه ببغداد قال خلاله "ان الائتلاف مارس عملية شفافة ورشحني خلالها لمنصب رئيس الوزراء وهو اكبر كتلة في البرلمان وهذه هي العملية الديمقراطية" كاشفا عن يقينه بانه مرشح الشعب العراقي الذي انتخب قائمة الائتلاف العراقي الموحد كاكبر كتلة برلمانية.

واضاف شارحا انه لو وجد ان الشعب العراقي اختار غيره لرئاسة الحكومة لتفاعل بعمق معه وان ما يهمه هو "صحة العملية الديمقراطية بغض النظر عن المرشح الذي يتحرك على مسرح التصدي".

ودعا الحعفري الى "التفكير بكيفية بناء الجانب الامني وتقليص الارهاب وكيفة بناء اقتصاد عراقي قوي وسوق حرة وكيفية تحسين مستوى الخدمات".

واوضح ان الملف الامني ومن الناحية الدستورية يكون بيد رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة معربا عن اعتقاده بان "تجزئة القرار وتوزيعه في عدة مراكز سيسبب خللا خصوصا في الملف الامني".

واضاف "تجربة العام 2005 اخذت الوقت الكثير منا لتكثيف الاجهزة الامنية واننا حين نأتي الان لتجزئة ما عملنا طيلة عام فان هذا غير صحيح".

واستطرد قائلا "ان هذا لا يعني ان لا يكون ثمة مجال للحوار والتشاور بين القوى السياسية المختلفة سواء كانت من داخل اجهزة الدولة او من خارجها لتحقيق عدة اهداف منها رفد القرار الامني وتقييم المسيرة الامنية وتعبئة الشارع وخلق حالة من التآلف".

ووصف الجعفري الاشهر الاخيرة بانها "موسم الحوارات السياسية" ومع هذا فقد تحفظ عن الدخول في ما يشاع عن الخلافات الدابة حول حقيبتي الدفاع والداخلية قائلا انه "من الصعب اثبات ما ينقل من تفاصيل عن هذه الحوارات كما انه من الصعب ايضا نفيه" داعيا الى النأي بالوزارات "الحساسة" عن السجالات الطائفية والحزبية.

وفيما يتعلق بالتحقيق في حادثة حسينية المصطفى قال انه تشكل لجنة عليا لمتابعة الموضوع تضم ممثل عن رئيس الجمهورية وكبار الضباط والقادة العسكريين موضحا انه شخصيا استمع من القائد العام للقوات المسلحة الجنرال جورج كيسي ومن القيادة الميدانية المرتبطة به عن كيفية بدء العملية وكيفية انتهائها.

وقال انه "من حصيلة المعلومات التي وردتني شفهيا او تحريريا معززة ببعض الصور وجدت انه لا توجد معلومات موحدة ما دفعني الى تشكيل اللجنة الموحدة".

من جهة اخرى طالب مجلس شيوخ ورؤساء عشائر محافظة واسط اليوم الخميس، بإبعاد السفير الأمريكي عن مفاوضات تشكيل الحكومة الجارية الآن، وطالبوا مجلس النواب والحكومة العراقية بضرورة الإسراع بتسلم الملف الأمني من القوات متعددة الجنسيات وتحديد سقف زمني لإنسحابها من الأراضي العراقية.

وقال الشيخ ماجد الطائي، الأمين العام لمجلس شيوخ ورؤساء عشائر واسط المركزي لـ(أصوات العراق)المستقلة"إننا نطالب بقوة بإبعاد السفير الأمريكي عن المفاوضات التي تجري بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية."

أضاف "نرفض الإملاءات والشروط وأية تدخلات أجنبية بين الفرقاء السياسيين في العراق."

وتابع "لابد أن نحترم جميع وجهات النظر(العراقية) مهما كان اختلافها، لكن لا نريد التدخل في الشأن العراقي."

كان مجلس عشائر واسط المركزي قد نظم صباح اليوم مؤتمرا في مدينة الكوت حضره أكثر من 70 شيخا ورئيس عشيرة يمثلون معظم عشائر محافظة واسط وقبائلها.

وقال الطائي "إن الوضع الأمني المتدهور في البلاد القى بظلاله على مفاصل الحياة العامة في البلاد."

وعزا السبب الرئيسى في هذا التدهور إلى "التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة." مطالبا في الوقت نفسه تسليم الملف الأمني كاملا إلى الحكومة العراقية إضافة إلى تسليم السجناء والموقوفين العراقيين المعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسيات إلى القوات العراقية وإطلاق سراح الأبرياء منهم.

وناشد مجلس النواب والحكومة العراقية العمل الجاد على "إيقاف نزيف الدم في البلاد ووضع جدول زمني لخروج القوات الأمريكية من العراق."

كانت فعاليات سياسية ودينية وشعبية مختلفة في العراق قد دعت إلى عدم التدخل من قبل السفير الأمريكي زلماي خليلزاد في مفاوضات تشكيل الحكومة الجارية الآن محملة إياه سبب هذا التأخير والاختلاف في وجهات النظر ، بينما اتهمته قوى اخرى بالسعي لإثارة الفتنة الطائفية.

شبكة النبأ المعلوماتية-الجمعة 31/اذار/2006 -1/ربيع الاول/1427