|
قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته الدكتور إبراهيم الجعفري اليوم
الجمعة إن البرلمان " هو من سيحدد رئيس الوزراء الجديد ، وسأتفق معه
بإختياره الذي يمثل الشعب العراقي" ،
مضيفا بأنه في حال عدم إختياره "سيولد ألف جعفري ليحل محلي."
وأضاف الجعفري في تصريح لـ ( أصوات العراق) يوم السبت أن البرلمان
المكون من 275 عضوا يشكلون "عقلية واعية.. وإرادة تتحرك بالإتجاه
الصحيح الذي يمثل رغبة وإرادة الشعب."
ولفت إلى أن " البرلمان سيقول كلمته بشأن إختيار رئيس الوزراء..
وسأقبل بما يختاره لأن البرلمان إختيار الشعب."
وأوضح الجعفري أن الإئتلاف الموحد ،المكون من 130 نائبا.. وهو أكبر
الكتل ،قد "حسم موقفه بإختيار الجعفري.. ولا يوجد خلاف على هذا الوضع "
، نافيا " وجود إختلافات داخل كتلة الائتلاف لأي سبب."
وأشار رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى أنه دخل الإنتخابات "دون
وعود خاصة بمنح وزارات أو مديريات أو مراكز في الحكومة العراقية
الجديدة حتى يتم إنتخابي.. جئت بيد بيضاء." وشدد الجعفري على أنه في
حال سقوط ترشيحه وعدم إختياره رئيسا للوزراء " سيولد ألف جعفري.. ليحل
محلي في رئاسة الوزراء."
وختم تصريحاته بقوله " لن أسقط بنرجسية بعض القادة السياسيين."
من جهته قال السيد جون مكين رئيس وفد الكونجرس الامريكي الذى يزور
العراق حاليا "اننا هنا من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية."
وتابع مكين في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور ابراهيم الجعفرى رئيس
الوزراء العراقي المنتهية ولايته اليوم السبت بمقر رئاسة الوزراء "كما
اننا هنا لاننا في أجازة سنوية."
والتقي الجعفري فى قوت سابق اليوم مع وفد الكونجرس الامريكي الذى
يضم أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ إضافة الى ثلاثة من حكام الولايات.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الوزراء وحضره كل من عبد مطلك
الجبوري نائب رئيس الوزراء وبيان جبر صولاغ وزير الداخلية استعراض
الوضع العام في العراق.
ومن جانبه، أعرب الجعفري خلال المؤتمر الصحفى عن شكره لوفد الكونجرس
الأمريكى "الذي هو متواجد هنا لحرصه على تشكيل الحكومة."
وردا على سؤال لرئيس وفد الكونجرس عما إذا سيلتقي شخصيات عراقية غير
رسمية قال "سنلتقي بأكبر عدد من الناس العراقيين، كما سنسافر لمناطق
اخرى لزيارة القوى العراقية."
وبشأن تعليقه على تصريحات وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفلد حول
انسحاب القوات الامريكية من العراق نهاية عام 2009 ، قال "إن انسحاب
القوات الامريكية من العراق مرتبط بما يحدث على الأرض."
واستدرك قائلا "كل من العراقيين والامريكيين يودون رؤية قوات
التحالف وهي تنسحب من العراق، لكن هذا لن يحدث قبل أن تشكل حكومة
عراقية تضمن أمن وسلامة المواطنين."
وأعرب رئيس وفد الكونجرس الامربكى عن تفاؤله بـأن يتخطى العراق
والعراقيون تحديات هذه الفترة.
بدوره قال مستشار رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي،إن الإئتلاف
العراقي الموحد لايزال متمسكا برأيه حول صلاحيات هيئة ألامن الوطني
التي تقرر تشكيلها من 19 عضوا يمثلون رؤساء الكتل البرلمانية ورئاسة
الوزراء ورئاسة الجمهورية، موضحا أن هذه الهيئة لاتتمع بصلاحيات
تنفيذية أو تشريعية.
وقال العبادي في تصريحات صحفية في مقر مجلس الوزراءعقب حضوره جلسة
لمجلس الوزراء إن"الائتلاف العراقى يصر على عدم تشكيل هيئة لديها
صلاحيات تتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء أو مجلس النواب."
وأعرب عن أسفه لإصرار من أسماهم "الاخوة "على تشكيل هذه الهيئة حتى
لو خالف ذلك الدستور بدعوى أن"المصلحة الوطنية العليا من مصلحة
الدستور."
لكنه إستدرك قائلا "لكن نحن نقول أن المصلحة الوطنية يحددها الدستور
الذي إتفقنا عليه وصوت الشعب عليه، نحن نصر على إحترام الدستور."
وأضاف "نحن لانريد العودة الى أساليب النظام البائد حينما كان يقول
(القانون نحن وضعناه ونحن نزيله)، فهذا منحى خطأ وغير سليم ."
وأشار الى الوصول الى صيغة ملائمة توافق بين الدستور وهيئة الامن
الوطني وهي" ليس لهذه الهيئة صلاحية فرض قرار على مجلس الوزراء أو
رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب، لكنها تطرح مقترحات وتوصيات على هذه
الجهات."
وتابع يقول"لهذه الجهات الأخذ بهذه المقترحات أو عدم الإستجابة لها
،وهذا من حقها لأنها هي المسوؤلة أولا واخيرا حسب صلاحيات الدستور."
وعن مطالبة الكتل البرلمانية الأخرى بأن تكون رئاسة الوزراء على شكل
هيئة لرئاسة الوزراء وإعتماد التصويت بنسب معينة لإتخاذ القرارات
كمحاولة للحد من صلاحيات رئيس الوزراء، قال العبادي "لا يمكن الموافقة
على هكذا مقترح، لأنه مخالف للدستور بشكل قطعي، فالمادة 75 من الدستور
الدائم تحدد أن رئيس الوزراء هو المسوؤل الاول عن السلطة التنفيذية في
العراق وهو يدير مجلس الوزراء."
ورأى أنه "لايمكن تحديد صلاحيات رئيس الوزراء بقرار من هيئة ليس لها
محل في الدستور العراقي."موضحا أن الهيئة الوحيدة الاعلى من مجلس
الوزراء هي"مجلس النواب العراقي الذي له صلاحيات محاسبة رئيس الوزراء
أو أي وزير وسحب الثقة منهما."
وأكد مستشار رئيس الوزراء عدم إمكانية تحويل صلاحيات مجلس النواب
الى أي هيئة، لأن هذا من شأنه ان يخلق حاجة لتعديل دستوري، ومسألة
التعديلات الدستورية غير مطروحة حاليا." على حد قول العبادي .
وكانت بعض الكتل البرلمانية قد اقترحت تشكيل ما سمى (هيئة الأمن
الوطنى)، أولها التحالف الكردستاني(55 مقعدا فى مجلس النواب من مجموع
275 ) لإتهامهم الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء المرشح بالتفرد
في إتخاذ القرارات خلال ترأسه الحكومة المنتهية ولايتها، وسرعان ما
لاقى هذا الاقتراح قبولا من جبهة التوافق العراقية (سنة - 44 مقعدا)
والعراقية الوطنية برئاسة الدكتور إياد علاوي (25 مقعدا) ،وجبهة الحوار
الوطني برئاسة الدكتور صالح المطلك (وطنية -11 مقعدا ).
وقد اعترضت الكتلة البرلمانية الأكبر وهي الائتلاف العراقي الموحد
(130 مقعدا) لكون هذه الهيئة ستحد من صلاحات رئيس الوزراء وتتجاوز على
الاستحقاق الانتخابي على حد قول قيادتهم،على الرغم من إعراب بعض مكونات
الائتلاف العراقي نفسه ومنهم حزب الفضيلة برئاسة الدكتور نديم الجابري
عن ترحيبه بهذا المقترح.
ومازالت الاتصالات جارية للاتفاق النهائي بشأن صلاحيات هذه الهيئة.
وبشأن تأخر إنعقاد الجلسة الثانية لمجلس النواب الذي كانت جلسته
الاولى برتوكولية في السادس عشر من الشهر الجاري قال العبادي " من
المؤسف أن الكتل السياسية تأخرت إلى هذا الحد، لأن انعقاد الجلسة
الثانية سيعتمد على إتفاق هذه الكتل."
وعزا العبادي التأخير ألى أربعة اسباب، أهمها على حد قوله "الاتفاق
على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتي تعني مشاركة الكتل البرلمانية في
المفوضات، وهو أمر صعب لأن تشكيل حكومة بين أكثر من كتلة يعني مساومات
أكثر، ومناقشات طويلة. "
وأضاف "السبب الثانى أن مجلس النواب هو إنعكاس طبيعي للمكونات
العراقية، لأنه نتيجة للانتخابات وتصويت المواطن مما افرز العديد من
الكتل وبالتالي علينا العمل مع هذه الكتل."
أما السبب الثالث على حد قول العبادي فهو "أن هناك بعض الكتل التى
تعتبر جديدة على مجلس النواب، ولها أجندة خاصة بها ،وأخذت الكثير من
الوقت لتشكيل لجان تتفاوض مع الكتل الاخرى لتحديد أولوياتها والنقاط
التي تصر عليها وهو ما أخر العملية السياسية. "
أما السبب الرابع فيرى العبادى أن "بعض الكتل طرحت مطالب لا علاقة
لها بتشكيل الحكومة العراقية، وبدأت بالضغط على الكتل الاخرى من أجل
تحقيق مطالبها.", وأضاف "في تصورنا هذا غير مشروع وغير صحيح لانه يؤخر
تشكيل الحكومة ."
وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس عشر من كانون الاول
يناير الماضي قد تم المصادقة على نتائجها في مطلع شباط فبراير الماضي،
لكن وجود نقاط خلاف بين الكتل البرلمانية ووصول المفاوضات الى أزمة في
بعض الأحيان أخر من تشكيل الحكومة العراقية، الامر الذي أثار التذمر
بين المواطنين العراقيين.
كما طالبت الولايات المتحدة والحكومة البريطانية مؤخرا الجعفري
بإلاسراع في تشكيل الحكومة العراقية معربين عن "نفاذ صبرهما بشأن تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية." |
