|
قالت مصادر سياسية يوم الاثنين ان اتفاق زعماء عراقيين على انشاء
مجلس للامن الوطني يعكس الجهود المبذولة لكبح نفوذ الاسلاميين الشيعة
وتجنب الجمود في المحادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ومن المرجح ان يمنح المجلس منبرا لاياد علاوي رئيس الوزراء السابق
وهو شخصية شيعية علمانية يحظى بقبول لدى واشنطن من أجل القيام بدور
بارز لمنع انزلاق العراق الى حرب أهلية وقد ينعقد قبل التوصل لاتفاق
على حكومة وحدة وطنية.
وفي واقع الامر فان المجلس الذي اعلن عنه يوم الاحد سيكون هيئة قوية
موازية يسيطر بشكل عام على قضايا الامن والاقتصاد وجميع القرارات
الرئيسية المتعلقة بالسياسات العامة مما يقلص نفوذ الاحزاب الدينية
الشيعية.
وقال مصدر بارز في كتلة الائتلاف الشيعي "مسألة تشكيل المجلس كانت
مواءمة سياسية...بعض الاطراف تريد انتزاع عملية صنع القرار من أيدي
الاغلبية."
وقوة الائتلاف الشيعي في البرلمان تمنحه حق الحصول على رئاسة
الوزراء. ويقاوم الائتلاف الضغوط للتخلي عن ترشيح ابراهيم الجعفري رئيس
الوزراء المنتهية ولايته كما يرفض شكاوى السنة والاكراد والولايات
المتحدة بشأن وزير داخليته المثير للجدل.
وقالت مصادر عديدة ان علاوي الذي تولى رئاسة الحكومة عام 2004 تحت
سيطرة الولايات المتحدة مرشح رئيسي لرئاسة المجلس.
وقال مصدر سياسي بارز "المنصب خلق له ... بحثنا الامر لمدة شهرين
على الاقل."
ولم يقدم الرئيس العراقي جلال الطالباني تفاصيل بشأن المجلس عندما
أعلن الاتفاق العام على تأسيسه يوم الاحد. ولكن مصادر في أحزاب مختلفة
وافقت بشكل عام على تشكيله.
وأمر علاوي الذي تعاون مع المخابرات الامريكية ضد صدام حسين أثناء
وجوده بالمنفى في لندن بشن هجمات عسكرية أمريكية على المتمردين السنة
والشيعة على السواء عام 2004.
ورد زعماء الائتلاف على حملته الانتخابية المنظمة والممولة بشكل جيد
في انتخابات ديسمبر كانون الاول باتهام علاوي بأنه يحاول أن يجعل من
نفسه الرجل القوي على غرار صدام. وحصلت القائمة العراقية التي يتزعمها
على 25 مقعدا بالبرلمان المؤلف من 275 مقعدا.
وقال علاوي يوم الاحد ان عدد العراقيين الذين يقتلون يوميا يظهر ان
البلاد تعيش بالفعل حربا أهلية.
وقال مصدر بارز آخر إن رئيس المجلس سينتخب في أول اجتماع وسيتم
اختياره من بين أعضاء المجلس وعددهم 19 عضوا بينهم الرئيس ورئيس
الوزراء ورئيس البرلمان ونوابهم وزعماء أحزاب مختلفة.
وقالت المصادر إن زعماء اقليميين أقوياء مثل رئيس اقليم كردستان
المتمتع بالحكم الذاتي سيكون له مقعد أيضا بالمجلس.
ولم يتضح بعد متى سيعقد المجلس أول اجتماع له. وعندما يجتمع فان
المجلس سيحدد أيضا القواعد التي ستحكم عمله.
ولم يتضمن الدستور الذي تم التصديق عليه العام الماضي تشكيل مجلس
للامن وقالت مصادر ان بعض التشريعات قد تكون مطلوبة لمنحه ثقلا
قانونيا. وحتى ان لم تكن توصياته لها قوة القانون فان المراكز القوية
لاعضائه تعني ان قراراته ستنفذ.
وقال مصدر بالائتلاف الشيعي "سواء كان المجلس مدعوما بالدستور أم لا
فان توصياته ستكون ملزمة مادام الاشخاص الذين يحكمون البلد هم الذين
يقررونها."
واضاف "ولكن يتعين علينا البحث عن غطاء دستوري لتشكيله وقد نفعل ذلك
بقانون."
وقالت مصادر ان المجلس سيكون هيئة مؤقتة يستهدف المساعدة على اخراج
العراق من الازمة ولكن قد يتطلب الامر بقاءه فترة طويلة. وقال مصدر ان
المجلس سيظل يعمل "الى أن تبدأ الاحزاب السياسية تثق في بعضها البعض." |
