|
قال تقرير جديد للامم المتحدة عن المياه والتنمية ان الفساد يلعب
دورا أساسيا وان لم يكن ملموسا في حرمان ما يقرب من خمس سكان العالم من
مياه الشرب الامنة.
وقال التقرير الذي شاركت في اعداده 24 وكالة تابعة للامم المتحدة
انه رغم كفاية موارد المياه العذبة على كوكب الارض فان سوء ادارة عملية
توزيعها هو احد اسباب عدم وصول مياه الشرب بدرجة كافية لنحو 1.1 مليار
نسمة في حين يفتقد 2.6 مليار وسائل الصرف الصحي.
وأوضح التقرير ان من يعانون من نقص المياه من بين أفقر سكان العالم
وان أكثر من نصفهم يعيشون في الصين والهند.
وقال التقرير الذي أعد لمنتدى المياه العالمي الرابع الذي يفتتح في
العاصمة المكسيكية في 22 مارس اذار ان الفساد في قطاع المياه "يستنفد
موارد مالية شحيحة ويقلص من فرص توفير أي دولة المياه والصرف الصحي
لسكانها."
وأضاف أنه رغم عدم وجود تقديرات موثوقة فانه يكلف الحكومات الملايين
كل عام.
وقال ان عدم استغلال هذه الاموال الاستغلال السليم يبطيء النمو
الاقتصادي ويثبط همم المستثمرين عن الاستثمار في شبكات المياه ويؤدي
الى سوء توزيع المياه في العديد من الدول.
وتوصلت دراسة حديثة أجريت في الهند الى ان 41 في المئة من العملاء
دفعوا رشى في الاشهر الستة السابقة لتزييف قراءات العدادات وتخفيض
فواتيرهم.
ودفع 30 في المئة رشى للتعجيل باجراءات اصلاح شبكات المياه بينما
دفع 12 في المئة مبالغ للاسراع بتركيب التوصيلات الجديدة للمياه.
و قالت الامم المتحدة يوم الخميس ان الدول الافريقية ستواجه صعوبات
في الخروج من ربقة الفقر بسبب سوء ادارة المياه وليس نقص المياه
المتاحة.
وقال نيك نوتال المتحدث باسم برنامج الامم المتحدة للبيئة "هناك
مياه عذبة تكفي الجميع في أفريقيا لكن ادارة موارد المياه دون المستوى
الامثل."
وكان نوتال يتحدث في نيروبي اثر صدور تقرير للامم المتحدة حول
التنمية المائية يربط سوء ادارة موارد المياه بالتنمية وذلك قبل انعقاد
منتدى المياه العالمي الرابع في مكسيكو سيتي.
وقال التقرير "الماء سلطة واولئك الذين يتحكمون في تدفق المياه من
حيث الزمان والمكان يمكنهم ممارسة هذه السلطة بطرق مختلفة. يقال دائما
أن المياه النظيفة تميل الى أن تسير في اتجاه الاغنياء وان مياه الصرف
تسير في اتجاه الفقراء."
ويعيش غالبية سكان أفريقيا على أقل من دولار واحد في اليوم وتفتقر
الدول الافريقية الى البنية التحتية الاساسية لتوفير خدمات صحية
مناسبة.
وتقدر الامم المتحدة أن 1.1 مليار شخص حول العالم لا تتاح لهم مياه
شرب امنة وأن 2.6 مليار شخص يفتقرون الى خدمات الصرف الصحي الاساسية.
وقال التقرير ان فرصة الحصول على المياه الامنة للسكان في الدول
الواقعة جنوبي الصحراء الافريقية زادت من 49 في المئة الى 58 في المئة
بين عامي 1990 و2002 لكنها تظل دون مستوى 75 في المئة المستهدف وفقا
لبرنامج "أهداف الالفية للتنمية".
وقالت الامم المتحدة انه رغم عدم عدالة توزيع المياه فان هناك كميات
وفيرة منها تكفي كل سكان العالم لكن سوء الادارة هو السبب في أن المياه
لا تصل الى جميع الناس.
وقال كيفين بيترسن مدير لجنة أبحاث المياه ومقرها جنوب أفريقيا ان
الادارة الجيدة للمياه في منطقة شمال أفريقيا الفقيرة في موارد المياه
هي السبب في استخدام بلدان المنطقة كميات أكبر من المياه المتاحة عن
الدول الواقعة جنوبي الصحراء الافريقية الغنية بموارد المياه.
وذكر التقرير ان الجزائر تستخدم 42 في المئة من المياه المتاحة في
حين أن جمهورية الكونجو الديمقراطية التي لديها ضعفي المياه تستخدم
0.03 في المئة فقط.
وأضاف التقرير ان تحسين ادارة المياه يمكن أيضا أن يدعم النمو
الاقتصادي لبلد ما. ففي كينيا من الممكن ان يساهم تحسين القدرة على
التعامل مع الفيضانات والجفاف في زيادة الناتج المحلي الاجمالي بما
يتراوح بين 5 الى 6 في المئة سنويا.
كما تؤثر ادارة المياه على انتاج الطاقة وهو أحد أهم مكونات النمو
الاقتصادي في البلدان النامية.
وقال التقرير "بينما تستغل أوروبا 75 في المئة من امكانيات توليد
الطاقة من المصادر المائية فان أفريقيا التي يفتقر 60 في المئة من
سكانها الى الكهرباء طورت 7 في المئة فقط من امكانياتها."
واضاف التقرير انه في اثيوبيا تشير التقديرات الى امكانية توليد 30
ألف ميجاوات من الكهرباء من المصادر المائية الموجودة لديها لكنها
تستخدم فعليا 670 ميجاوات فقط. |
