|
قال مسؤول نفطي كبير يوم الخميس ان نقص الوقود سيضاف هذا العام الى
قائمة احباطات العراقيين المتنامية فيما تعاني البلاد من عنف طائفي
يزداد سوءا ويكافح لاعادة بناء الاقتصاد المتداعي.
وقال شامخي فرج المدير العام لمؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) ان
البلد وصناعة النفط وهي مصدر الدخل الاجنبي الذي يحتاجه لاعادة البناء
سيحتاجان الى سنوات للتعافي من الازمة الحالية.
وتعني قيود الميزانية هذا العام ان العراقيين سيعانون للحصول على
بنزين لسياراتهم ووقود لتدفئة منازلهم.
وقال فرج لرويترز "سيكون هناك نقص في البنزين والسولار. ليس لدينا
ما يكفي من اموال للاستيراد."
وفي ميزانيته لعام 2006 خصص العراق 2.4 مليار دولار لاستيراد
المنتجات النفطية انخفاضا من 4 مليارات دولار هي قيمة فاتورة وارداته
العام الماضي.
وحتى عندما كانت هناك أموال أكبر للواردات في 2005 فان العراقيين
اضطروا للوقوف في طوابير طويلة عند محطات بيع الوقود فيما خفضت هجمات
المسلحين على قوافل الوقود وخطوط انابيب النفط الامدادات المتعثرة
بالفعل.
وقال فرج ان العراق سيعاني نقصا يقدر بحوالي 20 ألف برميل يوميا من
البنزين في 2006 أو أكثر من 15 في المئة من اجمالي الطلب على البنزين
الذي يبلغ حوالي 126 ألف برميل يوميا.
ومن المنتظر ان تواصل صادرات النفط هذا الشهر تعافيها لكنها ستبقى
عند مستويات اقل من المستهدف مع استمرار مشكلات الانتاج في البلاد.
وكانت الصادرات قد هبطت في ديسمبر كانون الاول الماضي الى أدنى مستوى
لها منذ استئنافها بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 .
وقال فرج "الصادرات لا تنتعش كما هو مخطط لها. الانتاج ايضا مشكلة
اخرى."
واضاف قائلا "هناك مشكلات كثيرة.. هناك مشكلة في كل شيء.. الامن
والاستثمار وتوفر المعدات كما أن شركات الخدمات غير مستعدة للحضور الى
البلاد. حتي الاحوال الجوية كانت سيئة في ديسمبر. لا شيء يسير على ما
يرام."
ومن المتوقع أن تتراوح الصادرات عبر ميناء البصرة الجنوبي بين 1.4
مليون الى 1.5 مليون برميل يوميا في مارس اذار بلا تغير يذكر عن
مستواها في فبراير شباط الذي بلغ 1.42 مليون برميل يوميا لكن بارتفاع
عن أدنى مستوى لها البالغ 1.1 مليون برميل يوميا والمسجل في ديسمبر.
وقال فرج ان العراق لديه ما بين 200 الى 300 بئرا في حقوله النفطية
الجنوبية البالغ عددها 13 حقلا سدت بالاسمنت أثناء الحرب مع ايران لكن
لا يمكنه الحصول على المتفجرات اللازمة لإعادة فتحها وزيادة الانتاج.
وقال "لدينا 12 أو 13 حقلا في الجنوب وهذه الحقول النفطية يمكن أن
تضخ ما بين 3 ملايين الى 3.5 مليون برميل يوميا من الانتاج الاضافي."
ويسعى العراق جاهدا لشراء المعدات اللازمة لزيادة الانتاج وأعمال
الصيانة الدورية.
وقال فرج انه حتى في ظل عمليات التخريب فان العراق يستهدف زيادة
الانتاج من الجنوب الى 2.15 مليون برميل يوميا هذا العام ارتفاعا من
المستوى الحالي الذي يتراوح بين 1.75 مليون الى 1.8 مليون برميل يوميا.
ويبلغ الانتاج في الشمال 300 ألف برميل يوميا أي أقل من نصف الطاقة
الانتاجية البالغة 700 ألف برميل يوميا.
ولم تقلل سومو الى الان مخصصات تصدير النفط للعملاء رغم أن الصادرات
هذا العام تقل كثيرا عن المستوى المتعاقد عليه والذي يبلغ 1.57 مليون
برميل يوميا.
وقال فرج "نأمل أن نتمكن من تصدير المزيد لاحقا... لم نقلص
المخصصات."
وأضاف أن العراق يتوقع طرح مناقصة بحلول نهاية مارس لشراء منتجات
نفطية من تركيا بدءا من ابريل نيسان تشمل حوالي 11 ألف برميل يوميا من
البنزين.
وقال ان المصافي العراقية تكرر حاليا حوالي 450 ألف برميل يوميا.
واضاف أن الطاقة الفعلية للمصافي تبلغ 600 ألف برميل يوميا بعد أعمال
صيانة في الاونة الاخيرة لكنها نادرا ما تعمل بذلك المستوى بسبب
الهجمات التخريبية التي تتعرض لها خطوط الانابيب.
ومن المتوقع أن تبلغ واردات البنزين حوالي 44 ألف برميل يوميا هذا
العام بينما ستنتج المصافي العراقية حوالي 63 ألف برميل يوميا.
وتصاعدت ازمة الوقود في مختلف المحافظات العراقية ففي واسط وصلت الى
مستوى كبير دفعت بالعديد من اصحاب السارات من مختلف الانواع الى التوقف
عن العمل نظرا لعدم حصولهم على الوقود اللازم اذ لم يتسنى الحصول على
البانزين والكاز بشراءه من السوق السوداء اذ ساعد اتساع الطلب عليه الى
اختفاءه
وقال مصدر في مديرية المنتجات النفطية في المحافظة لاصوات العراق ان
الازمة الحالية عائدة اساسا الى انخفاض مقدار الحصة المخصصة للمحافظة
والبالغة 750000 لتر من البانزين و690000 فيما كان مقدار ما تم استلامه
منهما هو 330000 من البنزين و108000 من الكاز مضيفا القول بان مايتم
استيراده من البانزين المحسن من الكويت يتم توزيعه على بعض محطات
الوقود ويتم بيعه بسعر 250 دينار عراقي للتر الواحد اي بزيادة 100
دينار عن سعر اللتر العادي
ومما يذكر ان عدة تظاهرات احتجاج قد شهدتها واسط قام بها اصحاب
السيارات فيما اغلقت بعض محلات الانترنيت ابوابها بسبب عدم توفر
البنزين الذي يستخدم في تشغيل المولدات الكهربائية للتعويض لسد الحاجة
للتيار الكهربائي الذي تعاني المحافظة من انقطاعه بصورة كبيرة
وهدد نائب رئيس مجلس محافظة واسط بان المجلس سيقدم على تطبيق قراره
الخاص بمصادرة صهاريج الوقود المارة عبر المحافظة في حال لم تستجب
وزارة النفط لمطالب المجلس المتعلقة بتوفير الوقود. |
