|
عبرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق عن قلقها بخصوص الصراع
المستمر في العراق وضعف عملية فرض القانون الذي يؤثر سلبا على عملية
ممارسة حقوق الإنسان في البلاد.
ففي تقرير عن وضع حقوق الإنسان في العراق الصادر عن فترة تشرين
الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2005، عبرت بعثة الأمم المتحدة عن
قلقها من جسامة عمليات القصف المتكرر والقتل الذي يستهدف المدنيين،
ورجال الدين وأماكن العبادة.
وذكر التقرير أنه يجب على القادة والسياسيين العمل على مواجهة مثل
هذه الممارسات وتحسين العلاقات داخل المجتمع.
ويبدو أن النساء والأطفال هم أكثر الفئات تأثرا بالصراع المستمر في
العراق، إذ يمثلون نسبة غير قليلة من الذين يستهدفهم الإرهاب.
ويشير التقرير إلى أن "العديد من الأطفال يقتلون خلال عمليات
التفجير غير المقصود أو من جراء إطلاق نار غير مباشر"، مضيفا أن
الأطفال يقومون بعمليات انتحارية أو الاعتداء على قوات الأمن والقوات
المتعددة الجنسيات.
وعبر تقرير بعثة الامم المتحدة الخاص بوضع حقوق الانسان في العراق
الصادر الاسبوع الماضي عن قلق البعثة " بخصوص الصراع المستمر في العراق
وضعف عملية فرض القانون الذي يؤثر سلبا على عملية ممارسة حقوق الانسان
في العراق."
وعبرت بعثة المنظمة الدولية العاملة في العراق "عن قلقها من جسامة
القصف المتكرر والقتل الذي يستهدف المدنيين ورجال الدين واماكن
العبادة."
وطالب التقرير "القادة والسياسيين العمل على مواجهة مثل هذه
الممارسات وتحسين العلاقات داخل المجتمع."
وقال التقرير ان من بين المدنيين الاكثر تضررا بالصراع المسلح هم "النساء
والاطفال.. اذ يمثلون نسبة غير قليلة من الذين يستهدفهم الارهاب... وان
العديد منهم يقتلون من خلال عمليات التفجير غير المقصود او من جراء
اطلاق نار غير مباشر."
وتحدث التقرير عن حالات خطيرة تمثلت بقيام " الاطفال بعمليات
انتحارية او الاعتداء على قوات الامن (العراقية) والقوات المتعددة
الجنسيات."
وكشف التقرير عن عمليات انتحارية قام يها اطفال " ففي تشرين الثاني
نوفمبر الماضي قام طفل يبلغ من العمر 10 -13 سنة بتنفيذ عمليات
انتحارية ضد قائد الشرطة في مدينة كركوك وفي نفس الشهر قام ولدان يبلغ
عمرهما 12 و 13 عاما بتنفيذ هجمات ضد القوات المتعددة الجنسيات في
مدينتي الفلوجة والحويجة."
وشمل تقرير بعثة المنظمة الدولية العمليات التي وقعت في الفترة
مابين شهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الاول ديسمبر في العراق وتحدث
التقرير عن الوضع السياسي في البلاد وعن مشاريع اعادة الاعمار وعن
الوضع الامني والعمليات العسكرية التي تقودها القوات المتعددة الجنسيات
والقوات العراقية وتاثير مستجدات هذه العمليات مجتمعة على موضوع حقوق
الانسان في العراق وعلى سيادة القانون فيه.
وقال التقرير ان وقوع عمليات مسلحة بشكل يومي بين صفوف المدنيين
يمثل "استمرار التحديات الصعبة لحق المواطنين في الحياة."
واضاف التقرير بان وجود " الميليشيات المسلحة والمجموعات الاخرى
والتي تستمر في مواصلة عملها دون عقاب يشكل تحديا لسيادة القانون ويؤكد
الحاجة الماسة للدولة لفرض سيطرتها على قوات الامن وعلى كل هذه
المجاميع."
وأظهر التقرير بالارقام حجم المعاناة التي مازال المجتمع المدني
العراقي يعاني منها والناجمة سواء عن العمليات المسلحة او عن عمليات
اعتقال وقتل تمارسها مجاميع وميليشيات مسلحة يدفع ثمنها بالمقام الاول
المواطن العراقي.
وقال التقرير ان معهد الطب العدلي العراقي (المشرحة) في مدينة بغداد
تسلم "في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي 886 جثة تبين ان 555 جثة منها
تحمل اثار طلقات نارية وان المعهد تسلم في كانون الاول ديسمبر الماضي
787 جثة وان 479 منها تعرضت لطلقات نارية."
واضاف التقرير في تفصيله لحجم المعاناة التي تـُحدق بالمجتمع
العراقي وبالعراقيين " من المعتقد ان هذه الارقام تقل عن العدد الفعلي
للاصابات ولا تشمل الاصابات التي حدثت في المحافظات الاخرى."
ومضى التقرير يقول " وفقا لاخر التقديرات المدنية المبنية على مصادر
عامة بلغ عدد الاشخاص الذين قتلوا في العراق منذ بداية الحرب في ابريل
نيسان 2003 حوالي 30000 شخص."
وقال التقرير ان دراسة مسحية قام باجرائها برنامج الامم المتحدة
الانمائي ووزارة التخطيط العراقية عن الاحوال المعيشية في العراق اظهرت
"ان 13 في المئة من العراقيين الذين شملهم المسح والذين تتراوح اعمارهم
بين 15 و 19 عاما قد فقدوا اباءهم...او احد الابوين او كليهما او
افرادا من العائلة بسبب العنف"
واضاف التقرير انه "وعلى الرغم من صعوبة تحديد عدد الاطفال الذين
قتلوا الا انه ووفقا لبعض المصادر يشكل النساء والاطفال نحو 20 في
المئة من القتلى المدنيين."
وتحدث التقرير عن المحتجزين الذين تم اكتشافهم في مخابيء ومعاقل
تابعة لوزارة الداخلية العراقية فقد تم العثور في شهر نوفمبر على " 170
محتجزا في معقل تديره وزارة الداخلية العراقية في الجادرية تعرضوا الى
سوء المعاملة ... وعلى 625 محتجزا على الاقل في مركز احتجاز اخر تديره
وزارة الداخلية في بغداد في 8 كانون الاول الماضي."
وقال التقرير " ان ادعاءات وردت من اجزاء مختلفة من البلاد تفيد بان
هناك اشخاصا لا يزالون محتجزين خارج دائرة القانون.."
واضاف التقرير ان عمليات " الاعتقال الجماعية استمرت... خاصة قبيل
انتخابات 15 كانون الثاني الماضي في ديالى وبغداد والمناطق الغربية من
البلاد.. وفي اوائل كانون الثاني الجاري وصل عدد المحتجزين تحت حراسة
القوات المتعددة الجنسيات والقوات العراقية 26000 معتقل."
وانتقد التقرير قوات الشرطة العراقية والقوات الاخرى التابعة لوزارة
الداخلية بسبب استمرارها بعملياتها باحتجاز واعتقال المواطنين متجاهلة
القوانين التي تقضي بضرورة اتباع الاجراءات القانونية اثناء عمليات
الاعتقال واحترام حقوق الاشخاص المعتقلين.
وقال التقرير " ان تقارير موثوقا بها استلمتها بعثة الامم المتحدة
(تفيد) ان العمليات التي تقوم بها الشرطة والقوات الخاصة التابعة
لوزارة الداخلية لا تزال تتجاهل التعليمات السارية التي اصدرتها وزارة
الداخلية والخاصة بضرورة التقيد بالضمانات القانونية خلال عملية
الاحتجاز."
واضاف التقرير " ان العشرات من الاشخاص يعتقلون بشكل دوري بدون
مذكرة قضائية وفي منتصف الليل وليس هناك دليل في الوقت الحاضر بان
وزارة الداخلية بشكل خاص قد قامت باجراء تحقيقات او اتخاذ اجراءات للرد
على هذه الانتهاكات للاوامر الصادرة من الوزارة."
وطالب التقرير السلطات العراقية بان تقوم بالتحقيق في هذه العمليات
وان تقوم بالكشف عن محاضر التحقيق التي وعدت الحكومة سابقا باجرائها.
وقال التقرير " رغم ان الحكومة العراقية رفضت الدعوة لاجراء تحقيق
دولي الا ان بعثة الامم المتحدة ابدت حماسها لتعهد الحكومة العراقية
بالتحرك بشفافية وتطبيق سيادة القانون... ومعاقبة اولئك الذين ثبت انهم
ارتكبوا جرائم في مختلف مستويات القيادة."
وأكد التقرير «ان التمرد والإرهاب اليومي يضعفان من قدرة الحكومة
العراقية على القيام بواجبها في حماية المواطنين»، واشار الى «ازدياد
عدد المخطوفين في البصرة وبغداد والموصل على يد أفرد في ميليشيات مسلحة
مرتبطين بفصائل سياسية أوعصابات إجرامية، أو مجرمين يرتدون ملابس رسمية
ويتظاهرون بأنهم من قوات الأمن». ولفت الى ان تسليط الأضواء يقتصر على
المخطوفين الاجانب فيما تستقطب عمليات خطف العراقيين اهتماما أقل على
الرغم من أنها تشمل أعداداً كبيرة من الضحايا»، وذكر أن «عمليات الخطف
والقتل البغيضة التي يذهب ضحيتها الحجاج الشيعة أثناء رحلتهم إلى
العتبات المقدسة.
واستنكر التقرير «تواصل حملات القتل المتكررة التي تشنها الجماعات
المسلحة وتستهدف المدنيين من رجال دين وسياسيين ووجهاء المجتمع».
واستعرض التقرير بعض الأمثلة على عمليات القتل والخطف والتهديد في
بغداد والبصرة وكركوك استهدفت علماء دين وشيوخ عشائر وعائلات بأكملها،
لافتاً الى ان التوتر لا يقتصر على الشيعة والسنة، بل بين الأكراد
والتركمان كما في كركوك.
ورأى التقرير ان «الصراعات المستمرة وضعف تنفيذ القانون ووجود
الميليشيات المسلحة تُلحق أضراراً بالغة الأثر على حقوق الإنسان ما
يؤكد الحاجة الماسّة الى فرض الدولة سيطرتها على قوات الأمن والمجموعات
المسلحة في العراق». واضاف ان الانتخابات ونتائجها ومحاكمة صدام حسين
وسبعة من أعوانه تسببت في زيادة وتيرة العنف.
وخلص التقرير، استناداً الى دراسة عن الأحوال المعيشية في العراق
أجراها برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ووزارة التخطيط، الى أن 13
في المئة من العراقيين الذين شملهم المسح والذين تتراوح أعمارهم بين 15
و19 عاماً قد فقدوا آباءهم.
واختتم التقرير بالإشارة إلى المشاكل المتعلقة بالسجون غير الرسمية
في عموم العراق والتي يجب أن تحل بتقديم الذين ارتكبوا الجرائم إلى
العدالة بغض النظر عن مواقع المسؤولية التي يحتلونها. |
