|
أظهر إحصاء شبه نهائي لتوزيع مقاعد البرلمان العراقي حصلت رويترز
على نسخة منه يوم الجمعة ان كتلة الائتلاف الشيعي لن تحتفظ بالاغلبية
التي كانت تتمتع بها في البرلمان بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
واوضحت الارقام التي قدمها مصدر بالمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات في العراق انه مع بقاء ستة مقاعد لم يتم توزيعها من بين 275
مقعدا فان المقاعد التي سيحصل عليها الائتلاف الشيعي وشركائه الاكراد
في الائتلاف الحاكم ستقل ايضا بفارق مقعد عن اغلبية الثلثين اللازمة
لتغيير الدستور.
ومن المتوقع اعلان النتائج النهائية الاسبوع القادم بعد انتهاء
مراقبين دوليين من مراجعة شكاوى الاقلية العربية السنية والاحزاب
العلمانية بوقوع حالات تزوير في الانتخابات. وليس من المتوقع ان يطرأ
تغيير كبير على النتائج النهائية للانتخابات التي اجريت يوم 15 ديسمبر
كانون الاول.
وتشعر الاحزاب السنية التي قاطعت انتخابات يناير كانون الثاني
الماضي لاختيار اعضاء البرلمان المؤقت بخيبة امل ازاء النتائج لكنها
مستعدة على ما يبدو للمشاركة في ائتلاف حكومي موسع.
ووفقا للاحصاء الحالي حصل الائتلاف العراقي الموحد الذي شكله المجلس
الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وحزب الدعوة واتباع رجل الدين
الشيعي مقتدى الصدر على 129 مقعدا وهو ما يقل تسعة مقاعد عن الاغلبية
ويقل 11 مقعدا عن عدد المقاعد التي حصل عليها في البرلمان المؤقت.
وحصلت الكتلة الكردية الرئيسية التي تحكم مع الشيعة على 52 مقعدا
بحسب الاحصاء الحالي بعد ان كان لها 75 مقعدا.
وفي البرلمان المؤقت تمكن الائتلاف الشيعي والاكراد من توحيد
صفوفهما لتحقيق اغلبية الثلثين وهي 182 مقعدا ولكن ربما لن يكون ذلك
ممكنا في المجلس الجديد ويعتمد ذلك على توزيع بضعة مقاعد متبقية بمقتضى
اجراء معقد يخدم الاحزاب الاصغر.
وقال المصدر التابع لمفوضية الانتخابات العراقية ان الكتلة السنية
الرئيسية وهى جبهة التوافق العراقية ستحصل على 42 مقعدا كما ستحصل
جماعة سنية اخرى قد تتحالف معها وهى جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح
المطلك على عشرة او 11 مقعدا.
وحصل التجمع الرئيسي الاخر وهو القائمة الوطنية العراقية بزعامة
رئيس الوزراء السابق اياد علاوي على 25 مقعدا في الاحصاء المؤقت وهو ما
يقل 15 مقعدا عن مقاعده الحالية.
ويشعر علاوي بخيبة امل ازاء نتائج الانتخابات بعد ان قام بحملة
دعاية انتخابية واسعة النطاق. ولم يتضح ما اذا كان سيشارك مع حلفائه في
المفاوضات الخاصة بتشكيل ائتلاف حكومي جديد.
ومن بين الجماعات الاخرى التي حصلت على اصوات هى التحالف الاسلامي
الكردي وحصل على خمسة مقاعد. وحصل حزب الرساليون المرتبط بالصدر على
مقعدين وكذلك كتلة المصالحة والتحرير بقيادة السياسي السني مشعان
الجبوري. وفازت جماعة الرافدين الوطنية والجبهة التركمانية الناطقة
بالتركية على مقعد واحد لكل منهما.
وقال المصدر ان العدد الاكبر من المقاعد الستة المتبقية سيذهب على
الارجح الى مثل هذه الاحزاب الصغيرة.
وقال المصدر ان الحزب الذي يتزعمه احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء
وهو شخصية بارزة مثيرة للجدل كان ضمن اكثر من 200 جماعة فشلت في الفوز
بمقاعد في انتخابات 15 ديسمبر كانون الاول.
ونقل العضو البارز في قائمة الائتلاف العراقي الموحد (شيعية محافظة)
همام حمودي السبت عن اية الله علي السيستاني تاييده لحكومة تشارك فيها
كل الاطراف العراقية وتعتمد على نتائج الانتخابات.
وقال حمودي للصحافيين بعد لقاء مع المرجع الشيعي الابرز في مدينة
النجف المقدسة ان السيستاني اكد على "ضرورة ايجاد سبل لمشاركة الجميع
في ادارة العراق (...) وعلى ضرورة الحفاظ على الاستحقاق الانتخابي
واحترام نتائج الانتخابات".
واضاف ان السيستاني شدد "على الوحدة الوطنيه ووحدة الائتلاف" الذي
حقق تقدما كبيرا في الانتخابات وفق النتائج غير النهائية.
من جهته رفض الزعيم الشيعي النافذ عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس
الاعلى للثورة الاسلامية في العراق السبت ان تقوم الحكومة المقبلة بناء
على "توافق" بين الاطراف معتبرا ان هذا المفهوم يخالف مبدأ
الديموقراطية ودعا الى "حكومة مشاركة" تساهم فيها الاطراف بحسب وزنها
الانتخابي.
وقال الحكيم لصحيفة +الصباح+ العراقية "مصطلح التوافق يعني قراءة
سورة الفاتحة على الديموقراطية وحكم الاغلبية والانتخابات".
في المقابل طرح الحكيم مصطلح "حكومة المشاركة" محل مصطلح "حكومة
توافق وطنية". وقال "نعتقد ان هناك مكونات يتألف منها الشعب يجب ان
تشارك في هذه المرحلة على مستوى التخطيط والتنفيذ" معتبرا ان
الديموقراطية تقتضي وجود معارضة.
واضاف ان "اكتمال بنية النظام الديموقراطي تتم من خلال ولادة قوى
معارضة حقيقية" وهذا يتم عبر المشاركة وليس التوافق برأيه.
وجاء موقف الحكيم غداة رفض امام شيعي مقرب منه ان تتشكل الحكومة
بناء على تسوية سياسية.
وقال صدر الدين قبانجي في خطبة الجمعة في النجف الاشرف "اليوم
يطرحون شعارا مزورا منافقا كاذبا هو شعار الاستحقاق الوطني بغض النظر
عن الاستحقاق الانتخابي (...) الاستحقاق الوطني هو الذي ينسجم مع نتيجة
الانتخابات وصناديق الاقتراع". وتابع "اذا تم الغاء نتائج الصناديق
وجرى التلاعب بها فهذا سيولد ازمة في البلاد".
كما شدد حزب الفضيلة الشيعي على المفهوم نفسه. وحزب الفضيلة هو على
غرار المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق والتيار الصدري (بزعامة
مقتدى الصدر) من المكونات الرئيسية لقائمة الائتلاف العراقي الموحد
الفائز الاكبر في الانتخابات وله بالتالي وفق الدستور حق تسمية رئيس
الحكومة.
وقال حسن الشمري المتحدث باسم حزب الفضيلة في مؤتمر صحافي عقده
السبت في بغداد "اذا كان الوفاق يعني التساوي فهو مرفوض اما اذا كان
يعني المشاركة مع مراعاة الاستحقاق الانتخابي فلا مانع منه".
وحده الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر لم يدخل في هذه التحديدات
واكتفى بشرط واحد هو ان تطالب الحكومة بخروج "المحتل الاميركي" الذي
حمله مسؤولية الخلاف بين الاطراف العراقية.
وجدد الصدر الذي نادرا ما يجري مقابلات علنية الجمعة في مقابلة مع
فضائية العربية موقفه الرافض كليا لوجود "المحتل الاميركي". ودعا
الحكومة المقبلة الى ان "ترفع صوتها ضد الاحتلال" مؤكدا استعداده
لمساندتها "شعبيا بالتظاهرات والاضرابات السلمية لاخراج المحتل".
وعما اذا كان لديه خطط لتقريب وجهات النظر بين الاطراف العراقية قال
"اسعى للملمة الشمل لكن وجود المحتل يمنع. فكلما جمعت بين طرفين يزعزع
ما تقوم به بسياساته الخبيثة. اذا خرج المحتل يصبح كل امر اسهل".
وتتكثف التصريحات مع قرب الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات
بعد صدور تقرير الخبراء الدوليين حول التدقيق في نتائجها غير النهائية
التي اعترض عليها خصوصا السنة العرب والشيعة الليبراليون.
وقد اعلن عبد الحسين هنداوي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات "ان تقرير الخبراء يصدر بعد ظهر غد الاحد".
واضاف بدون ان يحدد موعدا نهائيا "بعدها سنصدر تقريرا عن الشكاوى ثم
النتائج النهائية غير المصدقة".
ويتعارض موقف الشيعة المحافظين مع مطلب الاكراد الذين حققوا المرتبة
الثانية في الانتخابات وفق النتائج غير النهائية ومع مطلب السنة
والشيعة الليبراليين بقيام حكومة توافق لتامين استقرار العراق.
ودعا الرئيس العراقي جلال طالباني السبت "الى المزاوجة بين التوافق
ونتائج الاستحقاق الانتخابي".
وقال في حديث نشرته صحيفة +الزمان+ العراقية "مستحيل تجاهل
الاستحقاق الانتخابي. لذا ارى ضرورة مراعاته لكن ليس بشكل مطلق لاني
ارى ايضا ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية والتوافق الوطني".
يذكر ان القائد الاميركي لقوات التحالف الجنرال جون فاينز اعتبر امس
الجمعة ان تراجع اعمال العنف متوقف قبل كل شيء على ما ستبديه الحكومة
العراقية من انفتاح ازاء العرب السنة وبما اذا اعتبر هؤلاء انهم وجدوا
ضالتهم في الحكومة.
من جهتها وجهت مفوضية الانتخابات العراقية يوم السبت "دعوة أخيرة"
إلى مختلف الكيانات السياسية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية
الاخيرة والتي فازت بمقاعد انتخابية إلى استبدال مرشحيها الذين يشملهم
قانون اجتثاث البعث.
وقالت المفوضية في بيان لها يوم السبت تسلمت رويترز نسخة منه إن
مجلس مفوضي المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية يوجه "دعوة اخيرة
الى كافة الكيانات السياسية التي لم تستبدل مرشحيها المشمولين باجراءات
اجتثاث البعث الى المسارعة بارسال اسماء مرشحيها البدلاء خلال يومين
فقط من تأريخ هذا البيان."
واضافت المفوضية في بيانها أن اسماء المرشحين الجدد يجب ان تكون "من
بين المرشحين المصادق على اسمائهم لانتخابات 15 كانون الاول 2005."
وكان مسؤولون في هيئة اجتثاث البعث اعلنوا قبيل بدء انتخابات منتصف
شهر ديسمبر كانون الاول الماضي البرلمانية ان اللجنة اصدرت عددا من
القوائم ضمت عشرات الاسماء تضمنت بعضها اسماء مرشحين بارزين لبعض
القوائم الانتخابية "متهمون" بالانتماء الى صفوف حزب البعث السابق والى
جهاز المخابرات العراقي السابق والى مؤسسات امنية سابقة.
وقال بيان المفوضية إن مجلس المفوضين سيعمد "في حال عدم الاستجابة
لدعوته خلال الفترة المحددة... وبموجب القانون تلقائيا الى استبدال
المرشحين المشمولين باجراءات اجتثاث البعث بسواهم من مرشحين مدرجين على
نفس قوائم كياناتهم الانتخابية."
وأضاف البيان "أن هذا الاجراء يأتي تنفيذا لقرار الهيئة الانتخابية
الانتقالية القضائية الصادر نهاية شهر ديسمبر الماضي."
وكان حازم محمد ناصر مسؤول قسم الكيانات السياسية في المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات العراقية أعلن قبيل بدء الانتخابات ان
المفوضية لم تتخذ اي قرار وانها بصدد دراسة التقارير المقدمة من هيئة
اجتثاث البعث "واذا ثبت بالدليل القاطع تورط هؤلاء الاشخاص والاتهامات
التي وجهت ضدهم ووفق الشروط المنصوص عليها في قانون اجتثاث البعث فان
المفوضية ستصدر قرارا يمنعهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة." |
