|
-اتفق زعماء الكتلتين الشيعية والكردية اللتين خرجتا منتصرتين في
الانتخابات العراقية هذا الشهر يوم الثلاثاء على المضي قدما بجهود
اشراك الاحزاب السنية وغيرها من الاحزاب في حكومة ائتلاف كبير.
وافتتحت زيارة عبد العزيز الحكيم عضو التحالف الشيعي الاسلامي
للعاصمة الكردية اربيل سلسلة من الاجتماعات المزمع عقدها بين الجماعات
المتنافسة بهدف تخفيف حدة التوتر بشأن نتائج الانتخابات التي تقول
الاحزاب السنية والعلمانية انها زورت وبدء تشكيل حكومة تتمتع باجماع
وطني.
وقال الزعيم الاقليمي الكردي مسعود البرزاني في مؤتمر صحفي مشترك
بعد المحادثات مع الحكيم القوة المهيمنة في التحالف انهما اتفقا هلى
مبدأ تشكيل حكومة تضم كل الاحزاب وتحظى بقاعدة شعبية واسعة.
ومن المقرر ان يجتمع الحكيم الذي كانت كتلته تدير الحكومة المؤقتة
طوال العام بالائتلاف مع الاكراد مع الزعيم الكردي الرئيسي الاخر
الرئيس العراقي جلال الطالباني يوم الاربعاء مستهلا سلسلة من
الاجتماعات الثنائية ستشمل زعماء العرب السنة والعلمانيين الذين
اصابتهم نتائج الانتخابات بخيبة امل.
وفي بغداد قام عدة الاف من مؤيدي رئيس الوزراء الشيعي العلماني
السابق اياد علاوي بمسيرة في احدث مظاهر الاحتجاج على نتائج انتخابات
15 ديسمبر كانون الاول مطالبين باعادة الانتخابات التي اسفرت عن فوز
التحالف الشيعي الذي يسيطر مع حلفائه الاكراد على الحكومة المؤقتة بما
يقارب الاغلبية.
غير ان كثيرا من الزعماء الذين خاب املهم يسلمون بشكل غير رسمي بان
النتائج ستبقى ويقولون انهم سيتفاوضون على ائتلاف.
وقال وزير التخطيط برهام صالح المسؤول الكبير في حزب الطالباني انه
بعد الاجتماع مع الحكيم سيلتقي الطالباني مع علاوي والزعيمين السنيين
عدنان الدليمي وطارق الهاشمي وهما من جبهة التوافق.
وقال صالح ان التحالف الكردي يجري اتصالات مع الكتل السياسية
للاعداد لحكومة وحدة وطنية.
واضاف ان هذه مناقشات تحضيرية وثنائية بين الاكراد وجماعات اخرى
وهناك توقعات بانه مع بداية العام القادم ستكون هناك اجتماعات اوسع
نطاقا.
وقال جواد المالكي من حزب الدعوة المتحالف مع المجلس الاعلى للثورة
الاسلامية في العراق مبديا شيئا من الحذر قبل المفاوضات التي لا يتوقع
احد ان تسفر عن تشكيل حكومة قبل اسابيع كثيرة ان الحكيم لم يذهب الى
اربيل للتفاوض على تشكيل حكومة ومن المحتمل بصفة عامة ان يتحادثا بشأن
الحكومة الجديدة ونتائج الانتخابات. وقال ان الكتلة الكردية ستظل اقوى
حليف للتحالف.
وتعطي تقديرات مؤقتة اعدتها رويترز استنادا الى النتائج الاولية
حوالي 130 مقعدا للتحالف في الجمعية الوطنية التي تضم 275 مقعدا وهو ما
يقل قليلا عن اغلبيته الضئيلة حاليا مع حصول الاكراد على 52 مقعدا
والجماعة السنية الرئيسية جبهة التوافق على 41 مقعدا وقائمة علاوي على
24 وهي نسبة اقل بكثير من مقاعدها الاربعين الحالية. وقد تحصل جبهة
الحوار الوطني السنية العلمانية على تسعة مقاعد.
وهناك اتفاق عام تؤيده الولايات المتحدة على ضرورة تشكيل حكومة "وحدة
وطنية" لكي تعالج المصالح الشديدة التعارض بين الطوائف المسلحة.
واعرب سياسيون من السنة عن غضبهم ازاء النتائج. وحذر البعض من انه
اذا لم تتحقق مطالبهم بإعادة الانتخابات فان الجماعات المتمردة ستفقد
صبرها وتصعد من هجماتها. غير أن سياسيين من السنة واصلوا خلف الستار
الحديث مع منافسيهم ويبدو انهم يناورون من اجل نصيب من السلطة اكثر مما
يحاولون تعطيل النظام السياسي الجديد.
ويشارك دبلوماسيون امريكيون ايضا بصورة وثيقة في محاولة ايجاد حكومة
مستقرة تتمتع باجماع يمكن ان تعيد الاستقرار للبلاد وتسمح لواشنطن
بالبدء في سحب قواتها التي يبلغ عددها 160 الفا من العراق.
بدوره رفض رئيس لائحة الائتلاف العراقي الموحد (شيعية محافظة) عبد
العزيز الحكيم الثلاثاء رفضا قاطعا اعادة الانتخابات التشريعية او قيام
جهات دولية اواقليمية بالتدقيق في نتائجها كما يطالب المعترضون من
تجمعات سنية وشيعية ليبرالية.
وقال الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك مع مسعود بارزاني رئيس اقليم
كردستان (شمال العراق) نقله التلفزيون العراقي مباشرة "الانتخابات لا
يمكن ابطالها. الانتخابات لا يمكن اعادتها ولا يمكن ان تتدخل فيها اي
جهة دولية او من المنطقة".
واضاف بعد اجتماعه ببارزاني في منتجع صلاح الدين (380 كلم شمال
بغداد) "عندنا المفوضية (المستقلة للانتخابات التي نظمت العملية واشرفت
عليها) وعندنا قانون انتخابات اقر في الجمعية الوطنية".
يذكر ان غالبية السنة العرب اضافة الى شيعة ليبراليين يتقدمهم رئيس
الوزراء الاسبق اياد علاوي يطالبون باعادة الانتخابات بسبب "تزوير
نتائجها" التي دلت رغم انها غير نهائية على تقدم كبير للشيعة
المحافظين.
ويتهم هوءلاء المفوضية المستقلة للانتخابات بالانحياز لمصلحة
اللائحة الشيعية ويطالبون بان تقوم الامم المتحدة والمفوضية الاوروبية
والجامعة العربية بالتدقيق في نتائجها.
وبشأن الحكومة المقبلة اكد الحكيم استعداده للتشاور "مع الذين لديهم
موقف واضح من الثوابت الوطنية" وابرزها "مكافحة الارهاب اجتثاث البعث
الجدية في محاكمة صدام حسين (الرئيس العراقي السابق". وقال "مع هوءلاء
سوف نتباحث وسوف نسعى لاشراكهم في التحالف".
يشار الى ان السلطة العراقية الحالية تقوم على تحالف بين الشيعة
والاكراد باستثناء السنة الذين قاطعت غالبيتهم الانتخابات السابقة.
من ناحيته اكد بارزاني دعمه "تشكيل حكومة ذات قاعدة شعبية واسعة".
وردا على سؤال عن اتفاق الزعيمين على مبدأ مشاركة السنة في الحكومة
المقبلة قال رئيس اقليم كردستان "متفقون على مبدأ اشراك اطراف اخرى. لم
نبحث التفاصيل حاليا. نبحثها لاحقا مع كل الاطراف المعنية" مؤكدا بان
التحالف المقبل سيكون "اوسع واشمل".
وفي إشارة لقوة التحالف مع الاكراد أكد عبد العزيز الحكيم رئيس
المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق يوم الاربعاء على ضرورة
تفعيل المادة 58 من قانون ادراة الدولة المؤقت والمتعلقة بتطبيع
الاوضاع السكانية والادارية للاقاليم العراقية.
وقال الحكيم رئيس الائتلاف العراقي الشيعي الموحد في لقاء مع اعضاء
البرلمان الكردي في مدينة اربيل الشمالية ان تفعيل المادة 58 لا يمثل
مطلبا كرديا فحسب بل هي قضية تمثل احدى اهم اهداف المرحلة المقبلة.
واضاف الحكيم في مداخلته ردا على عدد من اعضاء البرلمان الكردي
الذين طالبوا بضرورة تفعيل الماده المذكورة وخصوصا ما يتعلق منها
بمدينة كركوك الغنية بالنفط ان المجلس الاعلى اصر على ضرورة ادراج هذه
الفقرة في قانون الادراة المؤقت "لانها لا تتعلق بالشعب الكردي فقط
وانما جميع اهالي مدينة كركوك... وتتعلق بحدود المحافظات" العراقية
الاخرى.
وتتألف المادة 58 من قانون ادارة الدولة من ثلاث فقرات نصت الاولى
على ضرورة قيام الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسساتها ذات الصلة
باتخاذ "تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق
والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة من ضمنها كركوك من خلال
ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ومن خلال الهجرة القسرية من داخل
المنطقة وخارجها وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة... ومن خلال تصحيح
القومية."
ونصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على ضرورة قيام الحكومة
العراقية باعادة رسم الحدود الادارية للمحافظات العراقية "لمعالجة
التغييرات غير العادلة التي... تلاعب النظام السابق (بها) بغية تحقيق
اهداف سياسية."
وكان بول بريمر الحاكم المدني الامريكي السابق في العراق قد اشرف
على كتابة قانون ادارة الدولة الذي صدق عليه في مارس اذار من العام
2004 اعضاء مجلس الحكم الانتقالي المنحل.
وقال الحكيم مخاطبا البرلمان الكردي "نحن نتقاسم معكم نفس الشعور
فيما يتعلق وهذه (المادة)... سنسعى بجد معا في حل هذه القضية."
واضاف "احد اهم اهداف المرحلة القادمة هو تفعيل المواد الدستورية
وبالتالي جعلها تصل الى ارض الواقع وان لا تبقى مجرد مواد دستورية حتى
يبنى العراق الجديد على اساس هذا الدستور الذي تم اقراره من قبل
الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي."
وحمل الحكيم الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني ومجلس الرئاسة
المسؤولية عن عدم تفعيل فقرات هذه المادة وخصوصا الفقرتين الاولى
والثانية.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على تأجيل "التسوية
النهائية للاراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك الى حين استكمال
الاجراءات... واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على
الدستور الدائم على ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة
اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي." |
