لجنة اجتثاث البعث تطالب بمنع مرشحين من المشاركة بالانتخابات.. صادام يريد ترشيح نفسه

قال مسؤول في لجنة اجتثاث البعث يوم الاربعاء ان اللجنة قدمت الى مفوضية الانتخابات العراقية قوائم تضم أسماء مرشحين عن الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة تطالب بمنعهم من الاشتراك في الانتخابات بعد ثبوت انتمائهم الى حزب البعث المنحل او المخابرات العراقية. ومن ضمن هؤلاء حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي السابق.

وقال جواد المالكي العضو في لجنة اجتثاث البعث وعضو البرلمان العراقي يوم الاربعاء ان اللجنة اصدرت قائمة من عشرات الاسماء من مرشحي بعض القوائم السياسية التي تنوي المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة تم تقديمها في وقت سابق من هذا الاسبوع الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تطالبها باصدار بيان تعلن فيه منع هؤلاء الاشخاص من المشاركة بالانتخابات بعد ثبوت ارتباطهم بحزب البعث المنحل.

واضاف المالكي ان من بين الاسماء التي وردت في القائمة حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي السابق "حيث يبدو ان اللجنة عثرت على وثيقة تدينه بانه كان له ارتباط بجهاز المخابرات العراقية السابق."

ورفض المالكي الاعلان عن بعض الاسماء "بانتظار ان تقوم اللجنة العليا المستقلة للانتخابات باجراء دراسة والاعلان رسميا عن الاسماء."

من جانب اخر قال علي فيصل المدير التنفيذي في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث يوم الاربعاء ان اللجنة اصدرت عددا من القوائم وانها ضمت اسماء لمرشحين بارزين منهم من شارك في الانتخابات الماضية وهم "متهمون بالانتماء الى حزب البعث السابق وبالانتماء الى جهاز المخابرات السابق او الى أحد الاجهزة القمعية او يصنفون على انهم من ازلام النظام كأن يكونون اعضاء في المجلس الوطني للنظام السابق."

وقال فيصل لرويترز ان من بين أهم الاسماء التي تضمنتها القائمة والتي اشتركت في الانتخابات الماضية هو عدنان الجنابي مرشح القائمة العراقية الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي " حيث ورد اسمه في تقرير فولكر المتعلق بكوبونات النفط للنظام السابق."

وأضاف فيصل ان الفقرة الثالثة من القانون رقم اثنان من قانون لجنة اجتثاث البعث تدين كل شخص يثبت ادانته " بالاثراء على حساب المال العام."

وقال فيصل ان القائمة ضمت اسماء لمرشحين ينتمون الى عدد من القوائم السياسية أبرزها قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي يرأسها عبد العزيز الحكيم والقائمة العراقية الوطنية التي يرأسها اياد علاوي.

وأضاف فيصل ان من بين الاسماء " نزار نعمة مرشح قائمة الائتلاف العراقي والمتهم بانتماءه الى حزب البعث السابق وراسم العوادي وسعد عاصم الجنابي مرشحا القائمة العراقية الوطنية والتي تبين للجنة ان لهما ارتباطات سابقة بجهاز المخابرات العراقية السابق."

وقال فيصل ان اللجنة اصدرت لحد الان "ثلاث قوائم تضم الاولى 47 اسما وضمت الثانية 21 اسما بينما ضمت الثالثة 18 اسما."

واضاف ان "اللجنة بصدد اصدار القائمة الرابعة وهي تحت الدراسة الان وتضم ستين اسما اخر."

وتاتي هذه الاتهامات قبل اجراء الانتخابات التشريعية التي من المقرر اجراؤها منتصف ديسمبر كانون الاول المقبل.

وكان رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قد وجه اتهامات في الايام القليلة الماضية الى الحكومة الحالية التي يهيمن عليها الشيعة والاكراد باتباع اساليب تعذيب غير مشروعة بحق معتقلين سياسيين عراقيين داخل سجون تابعة لوزراة الداخلية العراقية.

واثارت تصريحات علاوي ردود فعل مسؤولين داخل الحكومة العراقية.

من جانب اخر قال حازم محمد ناصر مسؤول قسم الكيانات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ان اللجنة تسلمت في وقت سابق من هذا الاسبوع قائمة قدمتها لجنة اجتثاث البعث تتضمن 86 اسما لمرشحين لبعض القوائم الانتخابية التي ستشترك في الانتخابات المقبلة تتهمهم فيه اللجنة بالانتماء الى حزب البعث المنحل أو الى أحد الاجهزة القمعية للنظام السابق.

وقال ناصر لرويترز ان المفوضية لم تستلم لحد الان اي "اثبات من لجنة اجتثاث البعث تدين هؤلاء الاشخاص... كل الذي استلمناه هو قائمة بالاسماء اتهامات.. مجرد اتهامات."

وقال ناصر ان المفوضية "لم تتخذ أي قرار لحد الآن وهي بصدد دراسة الموضوع بشكل كامل."

وأضاف "اذا ثبت بالدليل القاطع تورط هؤلاء الاشخاص والاتهامات التي وجهت ضدهم ووفق الشروط المنصوص عليها في قانون اجتثاث البعث فان المفوضية ستصدر قرار يمنعهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة."

من جهته اكد نجيب النعيمي وزير العدل القطري الاسبق وعضو هيئة الدفاع عن الطاغية صدام الاربعاء ان بعض العراقيين يطالبون بدرس فكرة ترشيح الرئيس المخلوع للانتخابات العراقية.

ونقلت صحيفة "الدستور" عن النعيمي قوله ان "عراقيين طلبوا من فريق الدفاع دراسة الوضع القانوني لامكانية ترشيحه للانتخابات كنائب ثم كرئيس جمهورية".

وتابع النعيمي الذي حضر جلسة المحاكمة الاثنين الماضي مع المحامي الاردني عصام غزاوي ووزير العدل الاميركي الاسبق رامسي كلارك "اذا تعارض الامر مع النظام القانوني فسيتم تقديم +الرئيس+ كمرشح فقط". ولم يحدد النعيمي ما اذا كان صدام حسين سيخوض الانتخابات العراقية المقبلة في 15 كانون الاول/ديسمبر.

وردا على سؤال حول تصريحات النعيمي قال غزاوي لوكالة فرانس برس انه "خلال وجودنا في مطار (بغداد) تقدم منا ناس عاديون وعبروا لنا عن امنيتهم بعودة +الرئيس+ صدام الى الحكم". وقال غزاوي "اخبرنا هؤلاء العراقيون +لقد فقدنا الامان بعد ذهاب صدام حسين ونتمنى عودته+".

واستؤنفت الاثنين الجلسة الثانية في اطار محاكمة صدام التي بدأت في 19 تشرين الاول/اكتوبر وهي تجري في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد. ويحاكم الرئيس المخلوع وسبعة من مساعديه في قضية واحدة تتعلق بقتل 148 قرويا شيعيا في الدجيل في 1982.

شبكة النبأ المعلوماتية -الخميس 1/كانون الاول/2005 -  28/شوال/1426