مفاوضات تركيا بالاتحاد الاوربي تصطدم بقرارات منع الحجاب

يعتزم ممثل ادعاء تركي التحقيق في تصريحات لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بشأن الحجاب اثارت غضب المعارضة واظهرت خلافات متزايدة بين المؤسسة العلمانية والحكومة.

وتعتنق تركيا نهجا يفصل بشكل صارم بين السياسة والدين منذ عهد مصطفى كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة.

وقال ممثل الادعاء نوري اوك لصحيفة حريت يوم الجمعة انه سيبدأ تحقيقا في تصريحات اردوغان التي انتقد فيها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لتأييدها حظر الحجاب في الجامعات التركية.

وقال اردوغان هذا الاسبوع انه كان يتعين على المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان تتشاور مع رجال الدين الاسلامي قبل ان تصدر قرارها في العاشر من الشهر الحالي. وتركيا ملتزمة قانونا بالامتثال لقرارات المحكمة.

ويقول المعارضون ان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تولى السلطة في عام 2002 يرعى برنامجا اسلاميا مستترا.

وقال اوك وهو عضو بمحكمة الاستئناف العليا يحظى بالاحترام "نراقب عن كثب ردود افعال وتصريحات اعضاء الاحزاب السياسية في اعقاب قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. ردود الافعال من هذا النوع ينبغي ان لا تتخطى الاطر الشرعية."

واضاف "لا يجب المساس بالقيم المعاصرة لجمهوريتنا بهيكلها العلماني والقانوني.. بل على العكس يجب تعزيز هذا النظام وهذه القيم."

وبدأت تركيا الشهر الماضي محادثات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكنها تواجه مفاوضات مطولة وعليها كسب تأييد الرأي العام في اوروبا التي ينتابها القلق من قبول عضوية تركيا وهى دولة كبيرة تعتمد بشكل اساسي على الزراعة ويبلغ تعدادها 70 مليون نسمة.

وقال عرفان جوندوز المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية "لم يقصد رئيس الوزراء سوى توجيه النصح للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بالاتصال برجال الدين اذا ارادت اصدار احكام دقيقة وهذا لا يضر بضمير الامة."

وقال طه اكيول وهو كاتب عمود في صحيفة ميليت القومية اليومية لرويترز "اعتقد انها مسألة اجرائية وليست سياسية. ولن تسفر عن شيء لان رئيس الوزراء لم يقل ان القانون يجب ان يستند الى قيم دينية."

وحاول حزب العدالة والتنمية تخفيف الحظر على ارتداء الحجاب لكنه واجه معارضة شديدة من المؤسسة العسكرية العلمانية والبيروقراطية في تركيا. ويقول منتقدون ان الحظر الذي تفرضه تركيا يتجاوز القيود التي تطبق في دول اخرى ويقولون انه ينتهك الحرية الفردية في التعبير.

وقالت صحيفة الاناضول الجديدة اليومية هذا الاسبوع في عنوان على صدر صفحتها الاولى "الحجاب ينبثق من العباءة الاسلامية لحزب العدالة والتنمية."

وتتهم الحكومة بالترويج لقضايا اسلامية منها بناء مسجد في متنزه باسطنبول وفرض رؤساء البلديات التابعين لحزب العدالة والتنمية حظرا على الخمور ووضع معايير اسلامية جديدة تتعلق بالطعام وكلها قضايا اثارت المخاوف من السياسة التي ينتهجها الحزب.

ووفقا للصحيفة قال هالوك كوك وهو عضو كبير بالحزب الشعبي الجمهوري في مؤتمر صحفي ان تركيا لن تصبح ابدا "نظاما لاية الله" وان هذه التصريحات جاءت للاسف بعد بدء محادثات الانضمام للاتحاد الاوروبي مباشرة.

ونسبت صحيفة حريت لممثل الادعاء اوك قوله ان تحقيقه سيشمل القيود التي يفرضها رؤوساء المجالس البلدية المنتمون لحزب العدالة والتنمية على اماكن تناول الخمور. ولم يتسن على الفور الوصول الى مكتبه للحصول على تعليق.

شبكة النبأ المعلوماتية -الاحد 20/تشرين الثاني/2005 -  17/شوال/1426