|
قال رئيس الغرفة التجارية العربية الأميركية الوطنية ديفيد هامود إن
تقديرات الغرفة تشير إلى استمرار زيادة الصادرات الأميركية إلى البلدان
العربية في العام 2006 مع انفتاح فرص "واسعة في كل مجالات" الأعمال
التجارية.
فقد تكهنت يو إس أراب تريدلاين (خط التجارة العربية الأميركية)،
النشرة التي تصدرها غرفة التجارة بأن قيمة السلع التجارة الأميركية
المصدرة إلى البلدان العربية في العام 2006 ستبلغ 37 ألفا و900 مليون
دولار بزيادة نسبتها 40 بالمائة عن مستوى العام 2005.
وقدّرت نشرة تريدلاين لشهري أيلول-تشرين أول/سبتمبر-أكتوبر قيمة
الصادرات الأميركية من البضائع إلى العالم العربي في العام 2005 بأنها
ستبلغ 26 ألفا و700 مليون دولار بزيادة نسبتها 38 بالمائة عن صادرات
العام 2004.
ووصف رئيس الغرفة التجارية هامود الفرص التجارية المتاحة في مقابلة
أجرتها معه نشرة واشنطن أخيرا بأنها "فرص واسعة في كل المجالات وتبشر
بالخير بالنسبة للمؤسسات التجارية الأميركية التي تريد إقامة أعمال
تجارية في المنطقة."
وشملت تنبؤات نشرة تريدلاين 21 بلدا عربيا والأراضي الفلسطينية
امتدادا من موريتانيا إلى المغرب في شمال شرق أفريقيا وإلى العراق شرقا
والدول المحاذية للساحل الغربي للخليج إضافة إلى السودان والصومال
وجيبوتي.
وقال هامود إن مجالات العمل التجاري المتوفرة تشمل الخدمات المالية
والإنشاءات والهندسة والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
والمنتجات الاستهلاكية.
ووصف رئيس الغرفة التجارية التجارة بأنها "بطلة المسرحية من عدة
وجوه، في حين تتخذ السياسة مقعدا خلفيا وراء التجارة والاستثمار، لأن
الأعمال التجارية تلعب دورا أكثر مباشرة في خلق الأعمال والوظائف
وتوفير الغذاء والمعيشة."
وعزت نشرة تريدلاين طفرة الصادرات الأميركية إلى البلدان العربية
إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي:
* ارتفاع أسعار النفط التي تعزز القوة الشرائية للاستيراد في
البلدان العربية
* زيادة استثمارات القطاع الخاص وخاصة بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001
عندما بدأ رجال الأعمال العرب يفضلون "البقاء قريبا من أوطانهم"
* اتساع السوق الاستهلاكية كنتيجة للعولمة
وأضافت نشرة تريدلاين أن "هذا ينطبق تماما على المشاريع الإنشائية
والهندسية بشكل خاص، كمشاريع البتروكيماويات، لكنه كانت هناك أيضا
استثمارات كبيرة في المجالات الترفيهية ومشاريع التطوير السكني." وقالت
النشرة إن تلك المشاريع الكبرى "ركزت على البنية الأساسية وشملت كميات
كبيرة من البضائع والخدمات الأميركية."
وأشارت نشرة تريدلاين إلى أن "المستهلكين العرب واعون الآن أكثر من
أي وقت مضى للرغبة في المنتجات الأميركية وتوفرها في حين يمتلكون دخولا
قابلة للصرف والإنفاق."
ووصف رئيس الغرفة التجارية هامود سياسة حكومة الرئيس بوش الساعية
إلى عقد اتفاقيات لحرية التجارة مع البلدان العربية كجزء من هدفها في
خلق منطقة تجارية حرة في الشرق الأوسط بحلول العام 2013 بأنها تنطوي
على "إمكانيات هائلة."
والمعروف أن الولايات المتحدة عقدت اتفاقيات للتجارة الحرة مع
إسرائيل والأردن والمغرب، واختتمت مفاوضاتها في هذا السبيل مع البحرين
وعمان، وهي تتفاوض الآن على اتفاقية مع اتحاد الإمارات العربية. وتنظر
الولايات المتحدة ومصر في اتخاذ قرار بالنسبة لبدء مفاوضات حول عقد
اتفاقية للتجارة الحرة.
وتتوقع نشرة تريدلاين أن تصبح مصر ثالث أكبر سوق عربية للصادرات
الأميركية في عام 2006 حينما تستوعب ما تزيد قيمته عن 5 آلاف مليون
دولار من السلع. أما السعودية التي تعتبر أكبر سوق للبضائع الأميركية
بين البلدان العربية فيتوقع أن تشتري ما قيمته 10 آلاف و700 مليون
دولار من البضائع في العام 2006 تليها دولة الإمارات العربية التي
يتوقع أن تستورد بضائع أميركية بقيمة 10 آلاف و200 مليون دولار.
وأوضح هامود أن مصر تشكل سوقا مختلفة عن السعودية والإمارات من حيث
أن الحكومة المصرية تولي المواد الغذائية وتلبية الاحتياجات الأساسية
لسبعين مليون نسمة مركز الأولوية من الاهتمام.
وقال هامود إن الحكومة المصرية الحالية "تعمل مجتمعة في سبيل تحقيق
إصلاحات اقتصادية بشكل افضل مما كان في أي وقت من الأوقات." وأضاف أن
الحكومة المصرية تعمل على "تحقيق تلك الإصلاحات الاقتصادية بانتظام مع
التخلص تدريجيا من نظام الدعم القديم الذي يعود إلى عدة عقود."
وقال إن مصر في ضوء "مظاهرات الخبز" التي وقعت في مصر في العام 1977
"لا تستطيع التحرك إلا بسرعة محدودة وإلى مدى محدود، لكنه يبدو أن
الشعب المصري يؤيد ما يجري."
ومن شأن اتفاقيات التجارة الحرة أن تربط بين الولايات المتحدة
والدول التي توقع معها تلك الاتفاقيات التي تؤدي في النهاية إلى إزالة
كل الحواجز التجارية في الاتجاهين. وتنطوي اتفاقيات حرية التجارة على
ضمانات لحماية الاستثمارات الأجنبية والبيئة والملكية الأدبية وحقوق
العاملين وانفتاح الإجراءات الحكومية للمشتريات.
وأشار هامود إلى أن الدول العربية تسعى إلى عقد اتفاقيات للتجارة
الحرة عندما تشعر بأن عقد مثل تلك الاتفاقيات يخدم مصالحها.
وأضاف المسؤول التجاري أن "تلك قرارات رئيسية، البلدان العربية بصدد
اتخاذها بالنسبة لتكييف اقتصادياتها مع القرن العشرين. والحكومات قادرة
على توقيع الاتفاقيات التي تريدها، لكن تلك الاتفاقيات تكون عديمة
الجدوى ولا تستحق الحبر الذي تكتب به ما لم تلق التأييد اللازم من
القطاع الخاص. وقد فتحت الحكومات الباب أمام القطاع الخاص وما على
القطاع الخاص الآن إلا أن يتقدم ويقرر كيف يمكنه أن يدعم اتفاقيات
التجارة الحرة تلك ويخلق استثمارات تجارية."
وأصبح الأردن في عام 2000 أول بلد عربي يوقع اتفاقية للتجارة الحرة
مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة الصادرات والاستثمارات
الأجنبية وخلق الأعمال والوظائف. وقد نمت الصادرات الأردنية إلى
الولايات المتحدة بين عامي 2000 و2004 من 63 مليونا إلى ألف و100 مليون
دولار.
وقال هامود إنه ربما كان من غير المنطقي أن تتوقع بلدان عربية أخرى
حدوث نمو مماثل بعد توقيعها اتفاقيات للتجارة الحرة.
وأضاف أن "توقعات البلدان لما يحدث بعد توقيع اتفاقيات حرية التجارة
ينبغي أن تبقى ضمن حدود المعقول. فأنا لا أعتقد بأننا سنشهد طفرة هائلة
من النمو في أي من الاتجاهين فورا، فذلك يحتاج إلى وقت."
ويقول ديفيد هامود إن من الآثار المفيدة التي تترتب على زيادة
التجارة هي تعزيز سلطة القانون والشفافية والإصلاح الاقتصادي وذلك
عندما يمارس الشعب "دورا أكثر نشاطا في نظام التجارة الدولي."
ويضيف رئيس غرفة التجارة العربية الأميركية أن "للتجارة القدرة على
دعم جهود نشر الديمقراطية، لكن ذلك ليس تحصيل حاصل. فمن وجهة نظرنا
كغرفة تجارية، نحن نركز اهتمامنا في اتفاقيات التجارة الحرة نظرا
للفوائد الاقتصادية التي تعود بها على الشعب، أميركيا كان أو عربيا.
وإذا كان رواج الديمقراطية نتيجة جانبية فذلك خير وبركة." |
