النتائج الأولية: العراقيون وافقوا على الدستور

أظهرت النتائج الاولية يوم الاحد ان الناخبين العراقيين ربما يكونون قد وافقوا على دستور جديد تدمه الولايات المتحدة متخطين معارضة شرسة من العرب السنة.

وأشار الفرز الاولي لنتائج الاستفتاء الذي جرى يوم السبت انقسام الاصوات كما كان متوقعا على نطاق واسع على أسس طائفية مما يعكس التوترات العرقية والطائفية التي أودت بحياة الالاف من العراقيين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

,فيما يلي النتائج الجزئية والنتائج غير المؤكدة للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أجري يوم السبت بحسب ما قاله المسئولون الانتخابيون.

واقتبست هذه الارقام وفقا لاول عملية فرز داخل مراكز الاقتراع ولكن يتعين أن تنقل لبغداد للمراجعة والتدقيق. وتظهر هذه الارقام ان العراقيين وافقوا على مشروع الدستور.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات إن من المرجح الاعلان عن النتائج النهائية خلال يومين أو ثلاثة.

وتفيد القواعد المنظمة للاستفتاء بأن رفض ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات من شأنه إسقاط مشروع الدستور.

ولم تتوفر بيانات بالنسبة لمحافظات بغداد وديالى وذي قار والبصرة والمثنى وميسان ودهوك.

محافظة الانبار (وعاصمتها الرمادي):

المعارضون 99 في المئة ونسبة المشاركة 90 في المئة. قال سعد الراوي رئيس المفوضية العليا للانتخابات في الانبار إن 50 شخصا فقط هم الموافقون على مشروع الدستور.

محافظة السليمانية (وعاصمتها السليمانية):

الموافقون 98 في المئة والمعارضون واحد في المئة ونسبة الاقبال 70 في المئة.

محافظة نينوى (الموصل):

من بين 778 ألفا أدلوا بأصواتهم كان المعارضون 424 ألفا والموافقون 353 ألفا.

محافظة التأميم (كركوك):

الارقام الخاصة بمدينة كركوك فقط تشير إلى ان الموافقين 60 في المئة والمعارضين 40 في المئة ونسبة الاقبال 40 في المئة.

محافظة بابل (وعاصمتها الحلة):

الموافقون 70 في المئة ونسبة الاقبال 65 في المئة.

محافظة صلاح الدين (وعاصمتها تكريت):

المعارضون 70 في المئة ونسبة الاقبال 80 في المئة.

محافظة النجف (وعاصمتها النجف):

الموافقون 85 في المئة.

محافظة كربلاء (وعاصمتها كربلاء):

الموافقون 85 في المئة.

محافظة القادسية (وعاصمتها الديوانية):

أكثر من النصف موافقون وتراوحت نسبة الاقبال بين 50 و60 في المئة.

محافظة واسط (وعاصمتها الكوت):

الارقام الخاصة بمدينة الكوت فقط تشير إلى موافقة 97 في المئة ومعارضة ثلاثة في المئة.

محافظة أربيل (وعاصمتها أربيل):

الموافقون 75 في المئة.

من جهته قال الرئيس الامريكي جورج بوش للصحفيين في البيت الابيض "هذا يوم ايجابي جدا للشعب العراقي وايضا للسلام العالمي" مضيفا ان "الديمقراطيات هي بلدان سلمية."

ونجحت الاجراءات الامنية المشددة في الخروج بالاستفتاء الى بر الامان بسلام، ورغم الاقبال الكبير على التصويت في بعض المناطق السنية الا أن النتائج الجزئية أظهرت أن المعارضين للدستور من العرب السنة عجزوا عن حشد الاصوات اللازمة لاسقاطه. وتستلزم قواعد الاستفتاء تصويت ثلثي الناخبين في ثلاث على الاقل من محافظات العراق الثماني عشرة بالرفض ليسقط مشروع الدستور حتى ولو وافق عليه أكثر العراقيين.

وقال حسين هنداوي رئيس المفوضية العليا للانتخابات لرويترز ان نسبة الاقبال بوجه عام تراوحت بين 63 و 64 في المئة وأنها يمكن أن تزداد. وكانت نسبة الاقبال على التصويت في أول انتخابات في عراق ما بعد صدام حسين نحو 58 في المئة وقاطعها معظم السنة.

وتشير نتائج الانتخابات الى تأييد شديد للدستور في المحافظات الشيعية في الجنوب مقابل رفض واسع النطاق في المناطق السنية بالشمال والغرب.

واظهرت نتائج اعلنها مسؤولون محليون رفضا قويا في محافظة صلاح الدين وهي احدى ثلاث محافظات تقطنها اغلبية من العرب السنة وقد تساعد على تكوين اعتراض على الدستور. ومن المرجح ان يرفض ايضا الناخبون في محافظة الانبار وعاصمتها الرمادي الدستور ايضا.

ولكن بعد سباق متقارب فشل معسكر الرافضين للدستور في الحصول على الاغلبية المطلوبة بمحافظة نينوى بشمال العراق التي عاصمتها الموصل مما يبدد امال المعارضين في اسقاط الدستور.

ورفض الزعماء الاكراد الذين وضعوا أصلا الفقرة الخاصة بالمحافظات الثلاث من أجل حماية مصالحهم الخاصة اتهامات العرب السنة بأنهم ملاوا الموصل بالناخبين الاكراد.

واذا ما تم اقرار الدستور فسيتوجه العراقيون للانتخابات في ديسمبر كانون الاول لانتخاب برلمان جديد فترة ولايته أربع سنوات في خطوة تقول واشنطن انها ستتوج تأسيس ديمقراطية ذات سيادة ونشوء حليف جديد للغرب.

وأعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني ان الانتخابات سواء كانت لاختيار برلمان ولايته أربع سنوات أو برلمان مؤقت جديد لابد أن تجرى في 15 ديسمبر كانون الاول وهو اخر يوم ممكن لاجرائها طبقا لبنود الدستور المؤقت.

واذا أسقط الدستور فستعود الفصائل المتصارعة الى منصة النقاش من جديد.

من جهته قال مسؤول كردي الاثنين ان هناك توقعات بفوز "النعم" في الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي في نينوى (شمال) التي اصبحت المحافظة التي ستحسم نتيجة الاستفتاء على هذه الوثيقة.

وقال عضو الجمعية الوطنية محمود عثمان "ان مصادر غير رسمية توقعت نجاح الاستفتاء في نينوى حيث اشارت الى ان ستين بالمئة من الاصوات التي تم فرزها كانت ايجابية" حيال الدستور.

لكنه شدد على ان "هذه المعلومات ليست رسمية او مؤكدة لان عملية الفرز ما تزال مستمرة" موضحا ان "محافظتي صلاح الدين والانبار رفضتا الدستور على ما يبدو لكن هناك نينوى التي تشكل بيضة القبان".

واكد عثمان ردا على سؤال ان "العرب السنة يشكلون غالبية في المحافظة (نينوى) لكن يجب الا ننسى ان جزءا منهم يؤيد المسودة نظرا للثقل الاساسي الذي يتمتع به الحزب الاسلامي العراقي هناك". واكد ان الموصل "تشكل معقلا وخزانا بشريا للحزب".

وادى تضارب المعلومات حول نتائج الاستفتاء في المحافظات السنية والمعلومات التي اكدت سقوطه في محافظتي صلاح الدين والانبار الى تدخل المفوضية العليا للتحذير من "التكهنات والتسريبات". ونفت المفوضية الاثنين معلومات نشرتها وسائل اعلام تؤكد نجاح الاستفتاء في محافظة نينوى.

واعلن ظاهر حبيب الجبوري مدير مكتب نينوى ان "المكتب لم يدل باي تصريح حول نتائج الاستفتاء" مؤكدا ان "ادخال البيانات الى قاعدة المعلومات يحتاج الى عدة ايام لاظهار النتائج النهائية".

وكان مصدر في المفوضية اعلن ان "نسبة المشاركة في محافظة صلاح الدين بلغت 88% رفضت نسبة 71% منهم الدستور". لكنه شدد على ان هذه "النتيجة اولية وليست نهائية".

وفي الانبار تضاربت المعلومات الاولية حول نسبة المشاركة. فقد اعلنت مصادر المفوضية ان ما بين 150 و180 الف من اصل 206 الاف ناخب صوتوا رفضت غالبيتهم العظمى الدستور اوضح بيان للجيش الاميركي ان المشاركين كانوا بحدود مئة الف فقط. وسيفشل الدستور العراقي في حال رفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات.

وفي محافظة ديالى حيث خليط من العرب السنة والشيعة والاكراد والتركمان وصلت نسبة المشاركة الى 66% مع غالبية مريحة تاييدا للدستور حسب المعلومات الاولية من مصادر المفوضية.

شبكة النبأ المعلوماتية -الثلاثاء 18/ تشرين الأول/2005 -  14/ رمضان/1426