|
اجرت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) تعديلا على مسودة الدستور
يوم الاربعاء قبل ثلاثة ايام من طرحه في استفتاء على 15 مليون عراقي.
وفيما يلي التعديلات والاضافات الرئيسية التي ادخلت على مسودة
الدستور لإرضاء جماعات من الاقلية العرب السنة عارضت بشدة النص الاصلي
الذي رأي كثيرون انه يحابي الاغلبية الشيعية والاكراد.
وقرأ همام حمودي رئيس لجنة صياغة الدستور التعديلات والاضافات في
الجمعية الوطنية وادرجت في السجلات الرسمية.
وفيما يلي التعديلات والاضافات ..
(أولا) - اضيف الى المادة الاولى من الدستور المكون من 139 مادة
عبارة "هذا الدستور ضامن لوحدة العراق". وطالب بهذه العبارة السنة
الذين كانوا شديدي القلق من ان الصياغة الاصلية كانت تؤيد بقوة قيام
دولتين فدراليتين منفصلتين للشيعة في الجنوب وللاكراد في الشمال.
(ثانيا) - اضيف الى المادة الرابعة في الجزء الذي يشير الى اللغة
عبارة "تستعمل المؤسسات الاتحادية والرسمية في اقليم كردستان اللغتين
العربية والكردية" لتهدئة مخاوف السنة من ان اللغة العربية ستحظر او
يتوقف استخدامها في المنطقة الكردية.
- وكان السنة منزعجين على وجه الخصوص بشأن بنود في المادة 131
الخاصة باجتثاث البعث. واضيف بندان الى هذه المادة كالتالي..
(رابعا) .. "مجرد العضوية في حزب البعث لا تعد اساسا كافيا للإحالة
الى المحاكم ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ما لم يكن
مشمولا باحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه."
(خامسا) .. "يشكل مجلس النواب لجنة من اعضائه لمراقبة ومراجعة
الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث واجهزة الدولة لضمان
العدل والموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات
اللجنة لموافقة مجلس النواب."
واتفق الزعماء الشيعة والاكراد ايضا على اضافة مادة يأتي ترتيبها
قبل اخر مادتين. وتتعلق هذه المادة بقيام البرلمان الجديد المقرر ان
ينتخب في ديسمبر كانون الاول بتشكيل لجنة للنظر في التوصية باجراء
تعديلات ضرورية على الدستور. وتقول المادة...
- "يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه مهمتها تقديم
تقرير الى مجلس النواب خلال اربعة اشهر يتضمن توصية بالتعديلات
الضرورية وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. تعلن التعديلات دفعة
واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها وتقر بالاغلبية المطلقة."
وتطرح هذه التعديلات بعد اقرارها في مجلس النواب في استفتاء خلال
مدة لا تزيد عن شهرين. |
