|
رفض برلمان البحرين يوم الثلاثاء قرارا للحكومة برفع حظر عن السلع
الاسرائيلية في اطار اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
كما أقر البرلمان قانونا يعيد فتح مكتب مسؤول عن مراقبة الاسواق
المحلية ضد السلع الاسرائيلية. وكانت الحكومة أغلقت المكتب في الاونة
الاخيرة بعد ضغوط امريكية.
ومازال يتعين احالة قرار مجلس النواب الى مجلس الشورى ويجب ان يقره
الملك قبل ان يصبح ساري المفعول.
وفي الشهر الماضي قال وزير الخارجية السابق الشيخ محمد بن مبارك ان
البحرين أنهت رسميا مقاطعتها للسلع الاسرائيلية وهو قرار سبب صدمة
لكثير من البحرينيين الذين يشعرون بالغضب لاحتلال اسرائيل اراض عربية
وبسبب اسلوب معاملتها للفلسطينيين.
وقال النائب عيسى المطوع ان تطبيع العلاقات مع اسرائيل يعني انه من
خلال شراء سلعهم فان العائد سيستخدم في شراء اسلحة لقتل "الاشقاء
الفلسطينيين."
وقال وزير الخارجية الذي عين في الاونة الاخيرة الشيخ خالد بن أحمد
ال خليفة يوم الاثنين ان قرار رفع الحظر لا يعني ان الحكومة تخطط
لتطبيع العلاقات مع اسرائيل.
وقال مسؤولون حكوميون ان اقتراح البرلمان لن يؤثر على الارجح على
اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها البحرين في العام الماضي مع
الولايات المتحدة وهي الاولى بين واشنطن ودولة عربية خليجية.
وقال الشيخ خالد للصحفيين بعد جلسة البرلمان ان اتفاقية التجارة
الحرة في مراحلها الاخيرة.
وبعد اعلان رفع الحظر بوقت قصير أقيل الشيخ محمد من المنصب الذي
شغله لمدة 20 عاما بدون أي سبب. لكن بعض المحللين قالوا ان هذا الاجراء
لا يتعلق بتصريحاته.
شهدت الجلسة الاسبوعية لمجلس النواب مناقشات ساخنة امس حول قرار رفع
الحظر عن دخول البضائع الاسرائيلية الى اسواق المملكة وانتقد النواب
القرار بشدة وطالبوا الحكومة بالتراجع عنه واعادة فتح وتفعيل مكتب
مقاطعة اسرائيل.
وصوت 29 نائبا من اصل 30 حضروا الجلسة على اربع توصيات تنص على »ان
تتراجع الحكومة عن قرارها رفع الحظر على البضائع الاسرائيلية لانه
يتعارض مع موقف شعب البحرين« و»اعادة فتح مكتب مقاطعة اسرائيل«
و»التزام الحكومة عدم اتخاذ اي خطوات او قرارات مصيرية دون الرجوع
للمجلس« واخيرا »تفعيل القانون رقم ٥ لعام ٣٦٩١ بانشاء مكتب مقاطعة
اسرائيل«.
وقد رفع مجلس النواب أربع توصيات الى الحكومة بشأن رفع الحظر عن
البضائع الاسرائيلية في جلسة ساخنة وطويلة تنص على ان تتراجع الحكومة
عن قرارها برفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية واعادة فتح مكتب مقاطعة
اسرائيل والتزام الحكومة بعدم اتخاذ اي خطوات او قرارات مصيرية دون
الرجوع الى مجلس النواب وتفعيل القانون رقم ٥ لعام ٣٦٩١ القاضي
بالمقاطعة.
وعتب النواب على السلطة التنفيذية لعدم الرجوع الى السلطة التشريعية
قبل اتخاذ قرار دفع الحظر.
وشكك النائب عبدالنبي سلمان في شرعية القرار كونه يتعارض مع قانون
ررقم ٥ كون القرارر لا يتعدى قرارا وزاريا، وجاء تحرك النواب اثر
مناقشة موضوع رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية بصفة الاستعجال في
المجلس النيابي صباح امس بعد أن أجله وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
والنواب.
ونفى وزير الخارجية اية نية لاقامة اي من انواع التطبيع »الفعلي« مع
اسرائيل.
وقال: لم نخف عليكم شيئا من بنود الاتفاقية ولكن حصلت مستجدات على
الاتفاقية وهي لم تتضمن اي بند يحظر او يفتح مجالا للتعامل مع اسرائيل
في مراحلها الاولى، والذي حدث انه اثناء طرح موضوع الاتفاقية في
الكونغرس الامريكي اعترض بعض اعضاء المجلس على بند البحرين على اساس
وجود مكتب مقاطعة البضائع الاسرائيلية واعتبروا ان تمرير الاتفاقية يجب
ان يسبقه اغلاق المكتب اولا وهذا ما رأت حكومة البحرين عمله لعدة
اعتبارات منها ان المكتب لم يكن ذا نشاط واسع او يقوم على عمل طاقم
كبير من الموظفين بينما غلقه سيسهم في مردود ايجابي كبير يعود على
المصلحة العامة.
كما أكد على عدم وجود بنود سرية في اتفاقية التجارة الحرة مع
الولايات المتحدة الامريكية وان الاتفاقية تهدف الى تحرير تجارة السلع
والخدمات بين دولتين فقط هما مملكة البحرين والولايات المتحدة وسيكون
لها دور مباشر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة واتاحة
الفرصة لكل من يريد اتخاذها مركزا لاعماله.
كما أكد ان القرارات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية كانت تتخذ في
الماضي على مستوى محلي اما الآن فقد اصبحت تصدر بناء على قواعد
استرشادية دولية يتم اعدادها من قبل المنظمات الدولية امعنية، ويشمل
ذلك على سبيل المثال المعايير المعمول بها في البنوك والمؤسسات المالية
وشركات التأمين وغيرها مما يؤكد ان العالم اصبح بالفعل دولة صغيرة.
واشار الى ان المعطيات السابقة في مجملها من شأنها ايجاد مناخ من
التنافسية الاقتصادية، وعلى مملكة البحرين ان تكون لها المبادرة في
التفاعل مع هذا المناخ وأخذ المبادرة في تطوير اقتصادها من خلال الاخذ
بآليات السوق والاقتصاد الحر وتعاونها الايجابي مع الدول الشقيقة
والصديقة، مجددا ثقته الكاملة في قدرة المواطن البحريني على اتخاذ
القرار السليم فيما يتعلق بالتعامل مع البضائع الاسرائيلية.
وكانت الجلسة صاخبة واستغرقت ما يقارب الخمس ساعات تم تأجيل مناقشة
مشروع قانون اصلاح سوق العمل بعد أن حظر اعضاء مجلس التنمية
الاقتصادية.
وقال النائب يوسف زينل مخاطبا النواب: أبشركم.. التطبيع قادم
فالدولة التي اسميناها الكيان الصهيوني اصبحنا نطلق عليها اسم اسرائيل
وقريبا سنسميها الدولة الصديقة وأرى ان نعول على الارادة الشعبية
الرافضة لاي قرار يلوح بالتطبيع.
واختتم النائب الاول للمجلس عبدالهادي مرهون المداخلات بقوله: لانريد
علاقات اقتصادية ولامنافع تجارية مع الكيان الصهيونى وحتى لو وقعت معه
٢٢حكومة عربية اتفاقيات تطبيع و استسلمت لهذا الكيان الغاصب وطبعت معه
فإننا كشعوب سنرفض هذا الكيان الصهيونى الذى يحتل الأراضى العربية
وسنصده ليس فقط من امام حدودنا بل من عتبات بيوتنا ومنازلنا وسنعلم
ابناءنا وأحفادنا ان هذا الكيان معتدى غاصب وسنعلم عيالنا ما يجب
عليهم أن يقومون به حتى نزرع هذا الرفض في عقولهم ونفوسهم . وادعو
الجيوش العربية الصامتة التى لا تجيد غير استعراضات الاسلحة وقمع قوى
التغيير داخل الاوطان العربية اذا لم يكن باستطاعتهم ان يقاوموا الغزاة
المحتلين فليتخلوا عن هذه المهمة وسنقوم بها نحن الشعوب بالمعاول
وبأيدينا العارية مثلما يفعل أطفال فلسطين الان. |
