|
افاد تقرير دعمته الامم المتحدة أن نحو 200 مليون مهاجر ينعشون
اقتصاديات بلادهم بنحو 240 مليار دولار سنويا وينفقون أكثر من
تريليونين من الدولارات في الدول التي تستضيفهم لكنهم يعانون من
الاستغلال وسوء المعاملة.
وتقول اللجنة العالمية للهجرة الدولية وهي لجنة مستقلة تضم 19 عضوا
ان أغلب الحكومات تتعامل باسلوب عشوائي غير منسق مع المهاجرين ونادرا
ما تفكر في أبعد من فرض المزيد من الرقابة على الحدود.
وأفاد تقرير اللجنة الذي يقع في 88 صفحة والذي صدر يوم الاربعاء أن
الدول الغنية لم تعترف بحجم استفادتها من العمالة منخفضة التكاليف او
عالية الكفاءة في حين لم تبذل الدول النامية ما يكفي من الجهد لتشجيع
مواطنيها على العودة لديارهم.
ويقول التقرير إنه على الرغم من توقيع العديد من الحكومات على
معاهدات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان الا ان تنفيذها نادر "ومن
نتائج ذلك ان العديد من المهاجرين مازالوا يعانون من الاستغلال
والتمييز وسوء المعاملة."
ودعا كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة في عام 2002 إلى مراجعة
لمشكلات المهاجرين على أمل وضع القضية على جدول أعمال العالم. ومن
المقرر ان تبحث الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم في عضويتها 191
دولة القضية في العام المقبل.
وقال عنان لدى صدور التقرير "واحد من أهم التحديات التي تواجهنا في
القرن الحادي والعشرين هو ايجاد سبل لادارة الهجرة لمصلحة الجميع...
الدول المرسلة والدول المستقبلة ودول العبور والمهاجرون أنفسهم."
وأضاف "اتفق مع اللجنة على اننا لم نبذل ما يكفي لمواجهة هذا التحدي
بعد. لكني مقتنع انه يتعين علينا ذلك."
وكانت التوصية الرئيسية للجنة هي تشكيل تجمع جديد يكلف بحشد رؤساء
المنظمات المعنية بالهجرة مثل وكالة تشغيل اللاجئين والمنظمة الدولية
للهجرة لتنسيق سياسات الهجرة على مستوى العالم.
وكان من اقتراحات اللجنة كذلك أن تطور الدول الغنية والفقيرة برامج
مؤقتة محددة المدة للعاملين الاجانب بشروط متفق عليها. ورغم ان ذلك قد
يبدو وكأنه معاملة المهاجرين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية الا
انه أفضل من الاسلوب الراهن غير المنسق.
وابلغ مانفيلي رامفيلي المسؤول السابق بالبنك الدولي ورئيس اللجنة
مؤتمرا صحفيا أن الاعفاءات من الديون وسياسات التجارة الاكثر عدالة
ستجعل البقاء في الاوطان أكثر جاذبية من الهجرة فلن يحتاج الناس "للقفز
في البحر المتوسط بحثا عن فرصة عمل أفضل."
لكن حساسية الموضوع ظهرت واضحة في التقرير الذي اورد بضعة امثلة
مفصلة عن كيفية تعامل الحكومات مع المهاجرين واساءة معاملتهم.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاديات العديد من الدول الصناعية خاصة تلك
التي تشهد معدلا منخفضا للمواليد قد تنهار بدون أجانب يعملون في مجالات
التمريض وهندسة الكمبيوتر والزراعة.
وتفيد بيانات البنك الدولي أن تحويلات المهاجرين لبلادهم تبلغ نحو
240 مليار دولار أي ما يعادل ثلاثة امثال المساعدات الاجنبية من
الحكومات.
ويقدر رامفيلي ان المهاجرين يسهمون بنحو تريليوني دولار في
اقتصاديات الدول التي يعملون بها. |
