|
خلص المشاركون في منتدى "جبر الضرر" لضحايا انتهاكات حقوق الانسان
في الماضي الذي اختتم أعماله في الرباط ليل الأحد الى ان تعويض الضحايا
عملية معقدة يجب أن تتضافر فيها عدة عوامل.
وقال ادريس بن زكري رئيس هيئة الانصاف والمصالحة الرسمية التي نظمت
المنتدى لرويترز "جبر الضرر صعب لاننا لا نستطيع تعويض أشخاص عن أهلهم
واحبابهم الذين فقدوهم.. ولكن يمكن تعويضهم بابتكار وسائل كاقرار
العدالة والدعم المالي والتأسيس لمبدأ المواطنة الحقيقي في المجتمع
الديمقراطي."
واضاف "هذه المعادلة المعقدة مركبة يجب ان تتوفر فيها كل هذه
العوامل وليس التعويض بالمال وحده."
وأنشأ المغرب هيئة الانصاف والمصالحة في يناير كانون الثاني 2004
كاعتراف رسمي من الدولة بانتهاكات حقوق الانسان في الماضي.
ويقول الحقوقيون ان اغلب الانتهاكات حدثت في عهد العاهل المغربي
الراحل الحسن الثاني الذي امتد من 1961 الى 1999 حيث كان افراد الامن
يعتقلون اليساريين أو الانفصاليين المشتبه بهم ويزجون بهم في معتقلات
سرية في الغالب.
وهلك عدد كبير منهم ولم يحدد الى الان مكان دفنهم حيث يعتقد انهم
دفنوا في حفر جماعية.
وقال محمد التوزي المقرر العام للمنتدى "قضية جبر الضرر قضية معقدة
اذ تبث انه لا يمكن جبر الضرر بتاتا وهذا ثابت على المستوى العالمي."
واضاف "صعوبة جبر الضرر تكمن ايضا في ارتباط الضرر بظروف تاريخية
ونوع المكان." وتابع بقوله ان "التجربة المغربية لها خصوصياتها
وظروفها."
وتبادل ما يقرب من 300 حقوقي مغربي واجنبي على مدى ثلاثة ايام مع
خبراء أجانب تجارب دول اخرى في جبر الضرر.
وقال بابلو دكريف الخبير بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية ان "جبر
الضرر يواجه تحديات اساسية تتمثل في ضرورة استهداف الافراد والجماعات
ضحايا الانتهاكات وبالموازاة مع ذلك لا بد من توفر شروط اعادة الادماج
وسط المحيط الاجتماعي لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات."
ويرى حقوقيون وأجانب ان المغرب قام بمبادرات مهمة في مجال حقوق
الانسان لكن الحرب على الارهاب عصفت ببعض هذه المكتسبات واصبح
الاسلاميون ضحايا لانتهاكات حقوق الانسان بدلا من اليساريين.
كما يعترض عدد من الحقوقيين على عمل الهيئة لانه ليس من اختصاصها
مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في الماضي وتقديمهم للعدالة.
وفي هذا الإطار قال عبد الاله بن عبد السلام الناطق الرسمي للجمعية
المغربية لحقوق الانسان المستقلة لرويترز "هناك فعلا جبر الضرر المادي
للافراد والجماعات التي تعرضت لانتهاكات لكن الديمقراطية هي التي سترد
الاعتبار للمجتمع ككل."
واضاف "جبر الضرر الجماعي للمجتمع لا يمكنه ان يتأتى الا
بالديمقراطية والحقيقة الكاملة والمساءلة المدنية والجنائية للمسؤولين
عن هذه الانتهاكات."
وخصصت الدولة نحو 100 مليون دولار لتعويض أكثر من 23 الف ضحية لهذه
الانتهاكات. وينتظر ان ترفع الهيئة التي دام عملها لاكثر من سنة ونصف
السنة تقريرها النهائي الى العاهل المغربي محمد السادس في نوفمبر تشرين
الثاني المقبل حيث تقفل أبوابها.
وقال عبد الحي المودن عضو هيئة الانصاف والمصالحة الرسمية لرويترز
ان "هذه المبادرة تدخل في اطار تقريب وجهات النظر... فيما يتعلق بجبر
الضرر وكذلك تقريب وجهات النظر مع خبرات دولية في هذا المجال حتى يطلع
الجمهور على تجربة المغرب في اطارها الدولي ونستفيد نحن ايضا من
التجربة الدولية."
وشكل المغرب هيئة الانصاف والمصالحة في يناير كانون الثاني 2004 وهو
ما يمثل اعترافا رسميا من الدولة بانتهاكات حقوق الانسان في الماضي.
ويرى بعض الحقوقيين ان "جبر الضرر" لن يتم الا بتقديم المسؤولين عن
هذه الانتهاكات الى المساءلة والمحاكمة. غير ان اعضاء هيئة الانصاف
يرون ان ذلك يتنافى مع طبيعة تأسيس الهيئة التي "مهمتها كشف الحقيقة
وجبر الضرر."
وقال المودن "من الناحية الفلسفية ليس هناك اية قيمة مادية يمكنها
ان تعوض العذاب والالام والانتهاكات بجوانبها المادية والنفسية التي
تعرضت لها الضحية او اسرته او الجماعة التي ينتمي اليها."
لكنه اضاف "التجارب العالمية حول هذا الموضوع تفيدنا باننا نقترب من
المبالغ المادية التي تساهم في التخفيف من هذه المعاناة اضافة الى
التفكير في تعويضات على شكل برامج جماعية للقرى والمناطق التي تعرضت
لعقاب جماعي."
وكانت الهيئة قد اعلنت في السابق انها توصلت الى اكثر من 22 الف ملف
لضحايا هذه الانتهاكات. |
