|
 قررت مملكة البحرين رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية الامر الذي
يشكل آخر مؤشر على تحسن العلاقات بين العالم العربي والاسلامي واسرائيل
وذلك بعد انسحابها من قطاع غزة.
واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن
مبارك آل خليفة في تصريحات لصحيفة "الوسط" البحرينية الجمعة ان بلاده
اتخذت قرارا برفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية لكنه نفى نية المنامة
اقامة علاقات مع اسرائيل.
وفي تصريحه للصحيفة من نيويورك حيث يشارك في اجتماعات الجمعية
العامة للامم المتحدة قال وزير الخارجية البحريني ان المنامة قررت رفع
الحظر عن البضائع الاسرائيلية "لان ذلك احد شروط اتفاقية التجارة الحرة
مع الولايات المتحدة".
لكن المسؤول البحريني نفى نية بلاده اقامة علاقات دبلوماسية مع
اسرائيل واكد "اننا ملتزمون بالقرارات العربية" مضيفا ان "اية علاقات
دبلوماسية (مع اسرائيل) ستكون ضمن الاجماع العربي وحسب تطور عملية
السلام" في الشرق الاوسط.
وجاءت تصريحات الوزير البحريني للصحيفة اثر تردد انباء في نيويورك
من مصادر دبلوماسية تحدثت عن نية البحرين اقامة علاقات دبلوماسية مع
اسرائيل بعد ان قبلت اغلاق مكتب مقاطعة البضائع الاسرائيلية في المنامة.
ورحبت اسرائيل الجمعة بقرار البحرين رفع الحظر واعتبرته "خطوة
ايجابية" من العالم العربي يمكن ان تسهم في دفع عملية السلام في الشرق
الاوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية مارك ريغيف "انها
خطوة ايجابية لانها تعكس رغبة العالم العربي في التحدث مع اسرائيل
والتعاون معها" مضيفا "انه اجراء ايجابي وسيسهم في دفع عملية السلام".
لكن مسؤولا كبيرا في الوزارة بدا اكثر حذرا وقال معلقا "اننا نقدر
هذا القرار لكن علينا ان ننتظر لنرى كيف سيطبق".
ونقلت صحيفة "الوسط" عن مصادر دبلوماسية في نيويورك قولها ان "اعلان
رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية جاء بعد طلب مباشر من المفاوضين
ومجموعات الضغط الاميركية بان تعلن البحرين رسميا وعلنيا عن رفع الحظر
كشرط اساسي للتصديق على اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن" من قبل
الكونغرس الاميركي.
ولم يتأكد قرار رفع الحظر او اغلاق مكتب المقاطعة في المنامة بشكل
رسمي حتى بعد ظهر الجمعة.
والبحرين التي تعتبر حليفا مقربا من الولايات المتحدة هي مقر
الاسطول الخامس الاميركي. وكان ولي عهدها الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة
التقى مسؤولين اسرائيليين في المنتدى الاقتصادي العالمي عامي 2000
و2003.
وستستضيف المنامة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مؤتمرا حول الاصلاح
والديموقراطية في الشرق الاوسط بمشاركة الولايات المتحدة.
وقالت "الوسط" ان القرار البحريني برفع الحظر عن البضائع
الاسرائيلية كان محل انتقاد من بعض الجمعيات المحلية.
فقد انتقد رئيس "جمعية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني" محمد
العرادي القرار وقال للصحيفة ان "اتفاق التجارة الحرة لم نجن منه أي
جانب ايجابي حتى الان فلماذا نبدأ بجني الجوانب السلبية".
واضاف "الاتفاق على مقاطعة اسرائيل اقر في مؤتمرات القمة العربية
(...) ان موقفا من هذا القبيل كان يجب ان لا تستفرد فيه الحكومة".
وتابع "كان يجب ان تتشاور بشأنه مع المجلس التشريعي ومع مؤسسات
المجتمع المدني لان هذا قرار استراتيجي".
ودعت جمعية "الوسط العربي الاسلامي" (قوميون واسلاميون سنة) جميع
"مؤسسات المجتمع المدني الى الوقوف صفا واحدا في مواجهة سياسات التطبيع
مع العدو الصهيوني" وفق الصحيفة.
وقالت الجمعية في بيان ان "الخيار الوحيد امام الامة لن يمر عبر
سياسات التنازل عن الثوابت القومية والاسلامية" وفق ما نشرته الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس جمعية المنبر الوطني الاسلامي (اخوان
مسلمون) علي احمد قوله "هل الهدف هو ارضاء الولايات المتحدة لتوقيع
(التصديق من الكونغرس) اتفاق التجارة الحرة بين البلدين".
وكان مسؤولون اسرائيليون اجروا في منتصف ايلول/سبتمبر الحالي على
هامش اجتماع قمة الامم المتحدة في نيويورك اتصالات غير مسبوقة مع
مسؤولين من العالم الاسلامي بينهم مسؤولون من باكستان وقطر وذلك في خضم
الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة بعد 38 عاما من الاحتلال الاسرائيلي.
ووقعت اسرائيل اتفاقيتي سلام مع مصر والاردن وتقيم معهما علاقات
دبلوماسية وكذلك مع موريتانيا. وفي الخليج تتواجد في قطر منذ 1996 بعثة
تجارية اسرائيلية.
بدوره قلل مسؤول بحريني رفيع المستوى من اهمية قرار البحرين رفع
الحظر عن البضائع الاسرائيلية واصفا اياه بانه "قرار شكلي" فيما دعا
ناشط بحريني معارض الى بدء حملة لمقاطعة اي تاجر بحريني او شركة تسعى
الى استيراد مثل هذه البضائع.
وقال المسؤول البحريني الذي فضل عدم كشف اسمه في تصريح لوكالة فرانس
برس ان قرار البحرين "يبقى قرارا شكليا" و"لا يعني في اي حال تطبيعا
للعلاقات بين المنامة وتل ابيب" مؤكدا "التزام البحرين بالموقف العربي
من العلاقات مع الدولة العبرية".
واضاف "ان القرار ليست له اي تبعات اقتصادية" مؤكدا انه "ليس اكثر
من استجابة لمقتضيات اتفاقية دولية".
وتابع "اللهم الا اذا كان التجار البحرينيون يريدون استيراد بضائع
اسرائيلية او بضائع من شركات تتعامل مع اسرائيل (...) اذا كان هذا هو
الحال فهل يمكن لوم الحكومة وحدها؟".
واشار المسؤول الى ان "شعب البحرين ليس مختلفا عن الشعب المصري"
موضحا "ان العلم الاسرائيلي يرفرف في سماء القاهرة منذ العام 1979 لكن
ليس هناك اي تطبيع من قبل المصرييين مع اسرائيل التي تعيش سفارتها
حصارا في القاهرة".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس رأى المحلل الاقتصادي خالد عبدالله ان
قرار رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية "لن تكون له تبعات اقتصادية
مباشرة وفورية في البحرين" لكنه قال "ربما سيحاول بعض التجار استكشاف
الفرص التي يتيحها هذا القرار".
وقال عبدالله "لا اعتقد ان تجار البحرين سيغامرون باستيراد بضائع
اسرائيلية لكنني اعتقد ان عددا قليلا منهم قد يسعى لاستكشاف الفرص التي
يمكن ان يتيحها هذا القرار (...) ربما يلجأون للتعامل مع شركات تتعامل
مع اسرائيل وليس شركات اسرائيلية".
وتابع "هذه هي طبيعية الاعمال التجارية المستثمرون والتجار يحاولون
دوما استكشاف الفرص او الاحاطة بالاضرار مع اي تطور سياسي يحدث على
الارض". واشار عبدالله الى ان "مفهوم المقاطعة الاقتصادية نفسه بحاجة
الى اعادة نظر" معللا ذلك بان قرار المقاطعة "يكشف عن اعتراف بالضعف
اكثر مما هو اقرار بالقوة والقدرة على المنافسة".
واضاف "علينا ان ندخل في التحدي والمنافسة في الاقتصاد والتجارة
وسائر الميادين (...) اننا نشعر بالضيق حتما عندما ترد بعض الجامعات
الاسرائيلية على لائحة افضل الجامعات في العالم في حين تخلو القائمة من
جامعة عربية واحدة (...) هذا ميدان للتنافس وعلينا ان نثبت انفسنا
فيه".
غير ان رئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي (يسار وقوميون
ومستقلون) ابراهيم شريف اكد ان البحرين "ليست مستفيدة اطلاقا" من
القرار معتبرا ان "الدور الان على المجتمع المدني لمقاومة اي محاولات
للتطبيع مع اسرائيل".
وقال شريف "الجانب المهم في الموضوع نفسي لقد تم كسر حاجز نفسي وهذا
في مصلحة اسرائيل (...) المطلوب الان هو ان يقوم الناس بمحاصرة اي تاجر
يستورد بضائع اسرائيلية (...) لا مجال الان الا للاحتجاجات من قبل
المجتمع المدني".
واعتبر ان "المستفيد الوحيد من هذه الخطوة هو اسرائيل وليست
البحرين" مضيفا "ان الدولة العبرية تريد تطبيعا اقتصاديا بالدرجة
الاولى اكثر من التطبيع الدبلوماسي".
واشار شريف الذي قاطعت جمعيته الانتخابات التشريعية في 2002 الى "ان
التجار الكبار قد لا يتورطون في استيراد بضائع من اسرائيل لانهم
سيخسرون كثيرا وسيحاصرهم الناس اجتماعيا وتجاريا".
لكنه قال "لا استبعد ان يقوم بعض التجار الصغار الانتهازيين
باستيراد بضائع من اسرائيل (...) في الغالب البضائع ستمرر بشكل سري حيث
سيقومون باستبدال الملصقات وغيرها من الالاعيب لكنني اعتقد ان الناس لن
ترحمهم".
وتوقع شريف "ردود فعل من الشارع قد تكون معجلة وقد تكون مؤجلة لكنها
قادمة" ودعا الى رفع مستوى "الوعي بهذا الشأن" معتبرا ان "الدور الان
على المجتمع المدني في التصدي للضغوط الاميركية او استيراد البضائع
الاسرائيلية وحتى التطبيع مع اسرائيل".
وكانت البحرين قررت رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية وهو ما شكل
آخر مؤشر على تحسن العلاقات بين العالم العربي والاسلامي واسرائيل وذلك
بعد انسحابها من قطاع غزة. واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في تصريحات لصحيفة "الوسط"
البحرينية الجمعة ان بلاده اتخذت قرارا برفع الحظر عن البضائع
الاسرائيلية "لان ذلك احد شروط اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات
المتحدة".
لكنه نفى اي نية للمنامة في اقامة علاقات مع اسرائيل موضحا ان "اية
علاقات دبلوماسية (مع اسرائيل) ستكون ضمن الاجماع العربي وحسب تطور
عملية السلام" في الشرق الاوسط. |
