|
حين ضبطت الكاميرا مشرفين على الانتخابات يضعون بطاقات اقتراع في
صناديق الانتخاب بعد انتهاء عملية التصويت لم يتوقفوا بل نظر احدهم
وابتسم وواصل مهمته المضجرة.
كان ذلك في انتخابات سابقة في مصر. ومنذ ذلك الحين تغيرت الاحوال
واصبح المسؤولون عن الانتخابات في مصر أكثر حذرا وابتكروا على مر
الاعوام أساليب عديدة للوصول الى نتيجة يرضى عنها رؤساؤهم.
وتبدي جمعيات المجتمع المدني قلقها من ان يلجأ الحزب الحاكم وموظفون
عموميون وأجهزة الامن لنفس الحيل القديمة في أول انتخابات رئاسة يوم
الاربعاء المقبل.
ورفضت لجنة الانتخابات الرئاسية السماح بتواجد جمعيات المجتمع
المدني في مراكز الاقتراع للاشراف على الانتخابات رغم اصدار محكمة حكما
يمنحها هذا الحق.
وبدأ تراجع ثقة المواطنين في النظام الانتخابي في مصر في الخمسينيات
بعد ان اطاح الجيش بالحكم الملكي وحل الاحزاب القائمة ثم تحولت مصر في
الستينيات الى دولة اشتراكية.
وخفف الرئيس الراحل انور السادات قواعد تشكيل الاحزاب في السبعينيات
ومنذ ذلك الحين هيمن الحزب الوطني الديمقراطي الذي أسسه على الساحة
السياسية.
وباستثناء الدوائر الانتخابية في المناطق الريفية حيث تحشد العائلات
ذات النفوذ اتباعها فان الاهتمام الشعبي عادة ما يكون ضعيفا جدا حتى ان
أقل من عشرة بالمئة من الناخبين المسجلين يدلون باصواتهم.
وفي الاستفتاء الذي اجري في 25 مايو ايار على تعديل الدستور ليسمح
بمشاركة اكثر من مرشح في انتخابات الرئاسة قال قضاة انه لم يكن هناك
ناخبون على الاطلاق في بعض مراكز الاقتراع بينما كانت النسبة في مراكز
اخرى اقل من ثلاثة بالمئة في المتوسط. وبلغت النسبة الرسمية المعلنة
للمشاركة 54 بالمئة.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) ومقرها نيويورك
"شهدت انتخابات برلمانية سابقة... حوادث عنف وتخويف للناخبين الى جانب
اتهامات واسعة النطاق بتزوير الانتخابات من جانب السلطات."
وفيما يلي بعض الاساليب التي استخدمت في الماضي وفقا لروايات شهود
العيان وتقارير الجماعات التي تراقب الانتخابات:
- مٌنع ممثلي مرشحي المعارضة من دخول مراكز الاقتراع لمراقبة عملية
التصويت.
- تكليف صغار المسؤولين في وزارة العدل بالاشراف على صناديق
الاقتراع بدلا من القضاة الذي يميلون لدرجة اكبر من الاستقلالية.
-السماح لانصار الحزب الوطني الديمقراطي بالتصويت في اكثر من مكان
بينما يحرم انصار المعارضة من حق التصويب لاسباب غير منطقية. ففي
استفتاء 25 مايو نشرت جريدة الوفد المعارضة صورا لاحد صحفييها وهو يدلي
بصوته ثماني مرات بعد ان قدم نفسه على انه من انصار الحزب الحاكم.
-اغلاق مراكز الاقتراع قبل الموعد المحدد ليملأ المسؤولون عن
الانتخابات الصناديق ببطاقات الاقتراع غير المستخدمة بعد ملئها بما
يتفق مع رغبة الحكومة. واحيانا توضع بطاقات الاقتراع قبل فتح مراكز
الانتخاب.
-استغلال الحافلات المملوكة للدولة لنقل الموظفين العموميين وموظفي
القطاع الخاص لمراكز الاقتراع بشكل جماعي وتحت اشراف وهو امر مخالف
للقانون.
- تجميع مجموعات من البلطجية مسلحين بسلاسل و هراوات لتخويف ناخبي
المعارضة.
-ارسال نتائج لا علاقة لها بالواقع الى اللجنة المركزية المشرفة على
الانتخابات. وقال عمدة باحدى قرى الشرقية ان اللجان الانتخابية في
منطقته لم تقم حتى بفرز الاصوات في الاستفتاء.
هذا وأشاد وفد من مجلس النواب الامريكي يوم الاثنين بأول انتخابات
رئاسية تعددية تشهدها مصر قائلا ان غياب مراقبين مستقلين لن ينال من
عملية التصويت.
وفي فبراير شباط الماضي اقترح الرئيس حسني مبارك الذي يتوقع على
نطاق واسع أن يفوز في انتخابات السابع من الشهر الجاري اجراء انتخابات
رئاسية يتنافس فيها أكثر من مرشح في تعديل دستوري يحل محل نظام
الاستفتاء الذي يختار خلاله مجلس الشعب الذي يهيمن عليه أعضاء الحزب
الوطني الحاكم مرشحا واحدا يجري التصويت عليه في استفتاء.
جاء اعلان مبارك وسط دعوات أمريكية متزايدة باجراء اصلاحات في الشرق
الاوسط. وتقول مصر التي تتلقى معونات أمريكية كبيرة أنها لم تخضع لهذه
الضغوط.
وانتقدت منظمات معنية بشؤون حقوق الانسان سير العملية الانتخابية
بما في ذلك حظر المراقبين المستقلين من دخول اللجان الانتخابية وفرض
قيود على المرشحين المستقلين وانحياز وسائل الاعلام المملوكة للدولة
لمبارك.
وحثت واشنطن مصر من قبل على السماح بمراقبين أجانب لكن مصر قالت
انها لا ترى ما يدعو لذلك وتعهدت بأن يكون السباق الانتخابي نزيها.
وقال النائب الجمهوري توم ديفيز من ولاية فيرجينيا بعد لقاء مبارك
في القاهرة "هنأنا الرئيس (مبارك) وجميع من يشاركون في هذه الانتخابات
التاريخية الاولى في مصر. لا أستطيع أن أخبرك بمدى أهمية ذلك ليس فقط
في مصر بل في العالم بأسره فيما يتعلق بالتوجه نحو الديمقراطية."
وأضاف ديفيز الذي يرأس وفدا من عشرة نواب ان مبارك أخبره بأنه لا
يمانع في وجود المراقبين ولكنه قال أيضا انه لا يملك أي نفوذ على لجنة
الانتخابات الرئاسية التي تضع الضوابط من أجل العملية الانتخابية.
وعندما سئل عن غياب المراقبين المستقلين أجاب ديفيز "الناس سيكونون
هناك وسيصوت (أفراد من) الصحافة. سيكونون مراقبين من هذا المنطلق.
ولكني لا أظن أن هذا سينال من الانتخابات في هذه المرحلة."
من جهة اخرى ذكرت اذاعات اسرائيلية يوم الاثنين أن الرئيس المصري
حسني مبارك يعتزم زيارة اسرائيل هذا العام.
وقال راديو اسرائيل ان وزير الخارجية سيلفان شالوم أبلغ هيئة
برلمانية أن مبارك سيزور رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في
مزرعته بجنوب اسرائيل في غضون ثلاثة أشهر.
وقال مارك ريجيف المتحدث باسم الوزارة "جرت محادثات بين
الاسرائيليين والمصريين حول امكانية" قيام الرئيس المصري بزيارة
اسرائيل لكن لم يتحدد موعد.
واعترى العلاقات المصرية الاسرائيلية فتور خلال سنوات الانتفاضة
الفلسطينية لكنها تحسنت منذ توسطت مصر في هدنة بين الجانبين الفلسطيني
والاسرائيلي في فبراير شباط الماضي وبعد بدء تنفيذ انسحاب اسرائيلي من
قطاع غزة.
وجاءت تصريحات شالوم خلال لقاء مغلق مع لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع في الكنيست حسب الاذاعة.
واكتفى متحدث باسم الخارجية الاسرائيلية بالقول ان مبارك تلقى دعوة
من اسرائيل لكنه لم يوضح ان كان قبلها. وقال مارك ريغيف لفرانس برس
"الرئيس المصري ضيف مرحب به بالطبع في اسرائيل". واضاف "لقد تلقى دعوة
واذا ما قرر ان يلبي الدعوة سنستقبله استقبالا حارا".
وستكون تلك اول زيارة لمبارك الى اسرائيل للقاء رئيس وزراء اسرائيلي
منذ توليه السلطة عام 1981 رغم انه شارك في تشييع رئيس الوزراء اسحق
رابين الذي اغتيل في 1995.
وزار الرئيس المصري الراحل انور السادات اسرائيل في تشرين
الثاني/نوفمبر 1977 حيث القى خطابا امام الكنيست كان بداية مفاوضات
اسفرت عن توقيع اتفاقات كامب ديفيد في 1979.
ودعي مبارك مرارا لزيارة اسرائيل.
وقال مقرب من شارون لفرانس برس انه "لم يتم الاتفاق" بشأن زيارة
مرتقبة لمبارك. واضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "جرت اتصالات
لترتيب زيارة للرئيس المصري خلال الذكرى العاشرة لمقتل اسحق رابين".
وتاتي تصريحات شالوم بشان زيارة مبارك بعد اربعة ايام من توقيع
اتفاق لنشر 750 من حرس الحدود المصريين على الحدود المصرية مع قطاع غزة
الذي يفترض ان ينسحب الجيش الاسرائيلي منه بحلول 15 ايلول/سبتمبر. |
