قرارا دولي يرصد استخدام الجنود الأطفال في الحروب والإساءة اليهم

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يستهدف حماية الأطفال أثناء الصراعات المسلحة.

واتفق المجلس على مراقبة أكثر من 50 حكومة وجماعة متمردة متهمة بانتهاك حقوق الأطفال ومعاقبة من لا يتوقفون عن هذه الممارسات.

ومن بين الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال أثناء الصراعات المسلحة القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال والعنف الجنسي ضدهم.

 وأنشأ مجلس الأمن الدولي في 26 تموز/يوليو، ونتيجة لشعوره بقلق عميق بشأن استمرار استخدام الجنود الأطفال، نظاماً للرصد والإبلاغ عن المجموعات أو الدول التي تسيء إلى الأطفال أو تستخدمهم في الحروب، ومعاقبتها.

وقال أولارا أوتونو، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، إن "الأمم المتحدة عاكفة، لأول مرة في التاريخ، على إنشاء نظام إذعان مفصل من هذا النوع رسمي وذي هيكلية محددة. ويوحد هذا جميع العناصر الأساسية التي طورناها خلال السنوات القليلة الماضية لضمان المساءلة والمحاسبة والانصياع على الأرض."

وأضاف: "هذه أول مرة يُقال فيها إن الشجب لا يكفي. ولا يكفي وضع القوانين والمعايير و(إصدار) القرارات و(التوصل إلى) الاتفاقات. يتعين علينا أن نبدأ تطبيق نظام يمكنه أن يحقق الإذعان."

وقد أصدر مجلس الأمن الدولي، في سياق تذكيره الدول بمسؤوليتها "عن وضع حد للإفلات من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن عمليات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ترتكب ضد الأطفال،" توجيهاته إلى أمين عام الأمم المتحدة، كوفي عنان، بالقيام "دون تأخر" بوضع آلية "لجمع، وتقديم، المعلومات الموضوعية الدقيقة الصحة والتي يمكن التعويل عليها حول تجنيد واستخدام الجنود الأطفال مما يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية الواجبة التطبيق (في هذا المجال) وحول الانتهاكات والإساءات الأخرى المرتكبة إزاء أطفال متأثرين بالنزاعات المسلحة."

وتشمل الجرائم، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال، قتل وتشويه الأطفال، والاغتصاب وغيره من أساليب العنف الجنسي، والخطف والترحيل الإجباري، وحرمان الأطفال من المساعدة الإنسانية، ومهاجمة المدارس والمستشفيات، والاتجار بالأطفال، والعمل القسري، وجميع أشكال الرق المعاصر.

وقد أنشأ القرار الذي تم تبنيه بالإجماع آليات مراقبة ورصد في بوروندي وساحل العاج وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال والسودان. ومن المتوقع أن تتسع رقعة المراقبة بحيث تشمل في عام 2006 كلاً من كولومبيا وميانمار ونيبال والفيليبين وسيريلانكا وأوغندا.

وسوف ترصد الآلية الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات والمتمردون أيضا. وقال المجلس إن المؤسسات القومية والمنظمات غير الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ستشارك هي أيضاً في العملية. وسيكون على الأمين العام أن يرفع تقارير حول المستجدات إلى مجلس الأمن والجمعية العامة؛ وإن كان يُسمح لكيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة بالاطلاع على التقارير هي أيضا.

وقال المجلس إنه سيدرس مسألة فرض "إجراءات مركزة وتدرجية، مثل... فرض حظر على إمداد (المخالفين) بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية والمساعدات العسكرية، أو تصديرها إليهم."

وبين المجموعات الأربعين التي يذكرها التقرير كل من ميليشيا الجنجاويد في السودان، والقوات المسلحة التابعة للقوات الجديدة (فافن) في ساحل العاج؛ وقوات جمهورية الكونغو الديمقراطية المسلحة والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وقوات كولومبيا المتحدة للدفاع الذاتي في كولومبيا؛ وجيش تحرير كارن القومي وتاتماداو كيي في ميانمار؛ والحزب الشيوعي النيبالي-الماوي في نيبال؛ ونمور التاميل في سيريلانكا؛ وجيش الرب للمقاومة في أوغندا.

وهذه الجماعات تعد أطرافا في 11 صراعا مسلحا والتي لا تتخذ إجراءات مناسبة لحماية الأطفال.

وقال التقرير إن بعض جماعات المتمردين في نيبال وجيش الرب للمقاومة في أوغندا وميليشيا الجنجاويد في اقليم دارفور السوداني قاموا بقتل وتشويه واختطاف أطفال.

"نقطة تحول"

وأمر مجلس الأمن جميع الأطراف التي وردت أسماؤها في التقرير أن تنفذ خططا ملموسة لإنهاء الانتهاكات التي ترتكب في حق الأطفال وتشكيل هيئات لمراقبة نتائج هذه الخطط.

وقال أولارا أوتونو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشؤون الأطفال في الصراعات المسلحة إن هذا القرار يعد نقطة تحول.

وأضاف: "آمل أن يستجيب عدد كبير من الأطراف لهذا."

وأضاف: "حتى قبل قرار مجلس الأمن، أجرينا اتصالات بعدد منهم وكانوا حريصين على التعاون وشطب أسمائهم من القائمة السوداء."

واتفق مجلس الأمن على التفكير في اتخاذ إجراءات إذا لم تحقق الحكومات أو جماعات المتمردين تقدما كافيا.

ومن بين هذه الإجراءات فرض قيود على السفر وحظر على شراء السلاح وحظر على الحصول على مساعدات عسكرية وفرض قيود مالية.

وقال أوتونو إن غالبية الجماعات تشعر بضغوط خارجية.

وقالت الأمم المتحدة إنه تم خلال السنوات العشر الماضية قتل أكثر من مليوني طفل خلال النزاعات المسلحة وإصابة ستة ملايين آخرين أو إلحاق إعاقات بهم، وإن هناك نحو 250 ألف طفل مجند يشاركون في مختلف الصراعات.

شبكة النبأ المعلوماتية - الجمعة 29/ تموز/2005 - 21/ جمادى الأولى/1426