|
ذكرت الصحف السعودية الاثنين ان مجلس الشورى السعودي لم يناقش في
جلسته الاحد مقترحا تقدم به احد اعضاء المجلس لرفع الحظر عن قيادة
المرأة السعودية السيارة.
وقالت صحيفة "الوطن" ان "مفاهمات بين رئيس مجلس الشورى الشيخ صالح
بن حميد الموجود حاليا في كندا في زيارة رسمية ونائبه المهندس محمود
طيبة (الذي يراس نيابة عنه جلسات المجلس) حالت دون توزيع توصية لعضو
المجلس الدكتور محمد آل زلفة بمناقشة موضوع قيادة المراة للسيارة".
واضافت ان "توزيع التوصية والتصويت على مناقشتها اجل على ما يبدو
الى ما بعد عودة رئيس" المجلس من كندا.
غير ان صحيفة "الرياض" قالت ان نائب رئيس المجلس محمود طيبة "اوضح
لاعضاء المجلس في جلسته صباح امس (الاحد) ان قضية قيادة المرأة للسيارة
لم تطرح (..) ومثل هذه القضايا ينبغي ان تناقش من اعلى هيئة شرعية في
البلاد في اشارة لهيئة كبار العلماء" في المملكة.
وقدم محمد بن عبد الله آل زلفة عضو مجلس الشورى الاحد الى طيبة
توصية تتضمن 18 مبررا للموافقة على رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية
السيارة بينها "انه لا يوجد اي نص قانوني يمنع المراة من قيادة السيارة".
كما اشار الى وجود "مليون سائق اجنبي يكلفون 12 مليار ريال (3,2
مليار دولار) سنويا".
ولا يملك مجلس الشورى الذي يضم رجالا فقط والمعين من قبل العاهل
السعودي الملك فهد صلاحيات تشريعية. وتتم احالة توصياته الى العاهل
السعودي قبل التصديق عليها من قبل الحكومة.
وتمنع السعودية التي تتبنى قراءة متشددة للشريعة الاسلامية المرأة
من قيادة السيارة وذلك بالرغم من انها وقعت الاتفاقية الدولية لمنع
التمييز ضد المراة.
هذا وكانت الصحف السعودية الصادرة الاحد قد قالت ان جدلا ثار داخل
مجلس الشورى السعودي (مجلس استشاري) لدى تطرقه الى منع المراة السعودية
من قيادة السيارة حيث دعا بعض الاعضاء الى رفع هذا المنع في حين رفض
اعضاء اخرون في المجلس مجرد بحث الامر.
ونقلت صحيفة "الرياض" عن مصدر مسؤول رفيع المستوى في مجلس الشورى
المعين والذي لا يملك صلاحيات تشريعية وترفع توصياته الى العاهل
السعودي "ليس لدى المجلس نية لطرح هذا الموضوع للمناقشة كما اشيع".
وقالت الصحيفة ان التصريح يأتي اثر طرح احد اعضاء المجلس الاسبوع
الماضي "مناقشة هذه القضية على مستوى المجلس".
في المقابل نقلت صحيفة "الوطن" عن محمد بن عبد الله آل زلفة عضو
مجلس الشورى انه سيطرح اليوم على المجلس "رسميا توصية (..) تتضمن 18
مبررا للموافقة" على رفع الحظر على قيادة المراة السعودية السيارة
مؤكدا انه "تلقى تأييدا من عدد كبير من زملائه اعضاء المجلس".
ومن المبررات التي يسوقها آل زلفة "انه لا يوجد اي نص قانوني يمنع
المراة من قيادة السيارة" علاوة على انه "هناك مليون سائق اجنبي يكلفون
12 مليار ريال (3,2 مليار دولار) سنويا".
واضاف ان هؤلاء السائقين "يأتون من ثقافات مختلفة بعضهم مجرمون او
اصحاب سوابق او خريجو سجون والبعض الاخر لا يعرف كيف يقود سيارة مما
تسبب في الكثير من الحوادث".
وينوي آل زلفة اقتراح "ان يقتصر منح رخصة القيادة للمراة التي عمرها
35 او 40 سنة (على الاقل) وان يسمح لها بالقيادة داخل المدن داخل
الارياف وان تمنع من القيادة في الطرق الطويلة الا بصحبة زوجها او
قريبها".
واشار آل زلفة الى انه "سيتم استطلاع آراء (..) العلماء والمفكرين
ورجال الامن واساتذة علم الاجتماع والاقتصاديين".
وتمنع المملكة السعودية التي تتبنى قراءة متشددة للشريعة الاسلامية
المراة من قيادة السيارة وذلك بالرغم من انها وقعت الاتفاقية الدولية
لمنع التمييز ضد المراة.
يذكر انه في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 1990 قادت 47 امراة
سعودية 15 سيارة لمدة نصف ساعة قبل ان يتم ايقافهن. وتمت معاقبة
المحتجات بشدة ومنع ازواجهن من السفر لمدة ستة اشهر.
وقالت منظمة "فريدوم هاوس" الاميركية في دراسة نشرت السبت لمناسبة
انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن ان السعودية هي الدولة
العربية التي تشهد اقصى درجات التضييق على حرية المرأة.
وقالت الدراسة التي قارنت اوضاع المراة في 17 دولة عربية في الشرق
الاوسط وشمال افريقيا "المملكة السعودية تأتي في المرتبة الاخيرة" في
مناطق تعاني فيها النساء "تخلفا عميقا (مقارنة بالرجل) في معظم مؤسسات
المجتمع من النظام القضائي الى الاقتصاد والتربية والصحة والاعلام".
وعلاوة على منعها من قيادة السيارة فان المراة السعودية لا يمكنها
مغادرة المنزل دون حجاب وعباءة تغطي كامل جسدها كما انه لا يمكنها
السفر دون اذن من زوجها او احد رجال اسرتها ولا ارتياد مطاعم لوحدها.
ولم يسمح للمراة السعودية بالمشاركة في اول انتخابات بلدية جزئية
شهدتها المملكة هذه السنة تم خلالها انتخاب نصف اعضاء المجالس البلدية
ال 178 في المملكة. وتقوم السلطات بتعيين النصف الاخر. |
