|
أمام نواب البرلمان المصري فرصة العمر لتغيير المناخ السياسي المصري
يوم الثلاثاء عندما يصوتون على تعديل دستوري يفتح المجال أمام أكثر من
مرشح لخوض انتخابات الرئاسة.
لكن ساسة ودبلوماسيين ومحللين يقولون انه عندما تنتهي مهمة النواب
يستطيع الرئيس حسني مبارك البالغ من العمر 77 عاما والذي يحكم مصر منذ
23 عاما أن يطمئن الى بقائه في السلطة لو كان يرغب في ذلك عندما يدلي
المصريون بأصواتهم في سبتمبر أيلول المقبل.
وكان مبارك تحت وطأة ضغوط خارجية وداخلية قد فاجأ البلاد في فبراير
شباط الماضي باقتراح الغاء النظام القديم الذي يختار بموجبه برلمان
يهيمن عليه الحزب الحاكم مرشحا واحدا يصادق الشعب عليه من خلال استفتاء.
ورحبت الولايات المتحدة التي تدعو الى التحول الديمقراطي في الشرق
الاوسط بالاقتراح بوصفه علامة على حدوث تغير ايجابي في أكبر الدول
العربية من حيث عدد السكان.
لكن بعد عشرة أسابيع من وضع المسودات والمفاوضات تمخض الامر عن نظام
انتخابي يقصي كل السياسيين الذين يمكن أن يمثلوا تهديدا حقيقيا ملموسا
لموقع مبارك.
وقال محمد السيد سعيد نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية
والاستراتيجية "لقد أجهضوا (الحكومة والحزب الحاكم) العملية برمتها.
انها خطوة للامام وأخرى للخلف."
وتشترط القواعد الجديدة التي يتوقع تمريرها في مجلس الشعب دون تعديل
حصول المرشحين المستقلين على تأييد عدد كبير بصورة تكاد تكون مستحيلة
من المسؤولين المنتخبين من مجلسي البرلمان والمجالس المحلية.
فعلى سبيل المثال سيتعين عليهم الحصول على موافقة 65 على الاقل من
الاعضاء المنتخبين البالغ عددهم 444 بمجلس الشعب حيث لا يزيد عدد أعضاء
أكبر جماعة معارضة داخل المجلس في الوقت الراهن على 15 عضوا.
وبوسع الاحزاب السياسية المعترف بها الدفع بمرشحين بسهولة هذا العام
لكن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سيطر تماما ولسنوات طويلة على
عملية الموافقة على الاحزاب الاخرى مقصيا الاسلاميين الذين يعتبرهم
كثيرون أقوى المنافسين على السلطة من الحياة السياسية.
وبعد فورة الاهتمام بالسياسة التي ولدتها هذا العام حركة كفاية التي
تعارض ترشيح مبارك أو توريث السلطة لنجله جمال أهل كثير من المصريين
أنفسهم لست سنوات أخرى من حكم مبارك.
ويتساءل محمود الفقي وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 52 عاما "التعديل
الدستوري؟ لا أحد يطبق الدستور أصلا. الحكومة تفعل ما يحلو لها.
التعديل لن يحدث أي فرق ومبارك سيفوز في كل الاحوال."
وتظاهر اخرون دفاعا عن الرئيس وصوروه على أنه قوة لضمان الاستقرار
في الاوقات العصيبة. وخلال اجتماع نقابي حضره مبارك الاسبوع الماضي رفع
الموالون لمبارك عقيرتهم بهتاف جديد مضاد لشعار حركة كفاية. وصاحوا
خلال الاجتماع قائلين "موش كفاية موش كفاية احنا معاك للنهاية."
بيد أن المطالبة بالتغيير حفزت قطاعا عريضا من النشطاء على التحرك
وتسللت الى مجموعات مهنية نأت بنفسها تماما خلال الخمسين عاما الماضية
عن السياسة.
واتخذ القضاة والصحفيون وأساتذة الجامعات مواقف ضد الحكومة خلال
الاسابيع الماضية.
كما أيقظ المناخ المحتقن جماعة الاخوان المسلمون عملاق السياسة
المصرية الاسلامي النائم.
ومن خلال الاف المنظمين المخلصين للجماعة في كل أنحاء البلاد نظم
الاخوان أكبر المظاهرات على الاطلاق. وردت الدولة باعتقال نحو 800 من
أعضاء الجماعة بمن فيهم القيادي البارز عصام العريان.
وقال المرشد العام للاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف يوم الاحد انه
لا يسعى للصدام مع الحكومة. ولكن بعد بقاء الاخوان 50 عاما خارج الساحة
السياسية الرسمية ها هي الفرص تلوح بوضوح.
وقالت بهية وهي مصرية مطلعة تعمل بالتعليق على الاحداث على شبكة
الانترنت ولا تستخدم اسمها الحقيقي ان "الفرص عبارة عن نظام مهتريء
يفتقر الى الشعبية وربما كان يواجه حاليا أكبر تحد لبقائه ... واشارات
ودودة (للاسلاميين) من جانب كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة."
كانت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش قد أضعفت من موقف مبارك بقولها
انها لا تشعر بقلق بالغ بشأن وصول الاسلاميين للحكم في الشرق الاوسط
ماداموا يلتزمون بالديمقراطية.
وذهب بوش الى مدى أبعد قبل أيام عندما قال بضرورة اخضاع انتخابات
الرئاسة المصرية هذا العام لاشراف مراقبين دوليين وهو اقتراح رفضه
المسؤولون المصريون مرارا بوصفه اهانة وطنية.
وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه ان رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف
يستعد لمواجهة هذا المطلب عندما يلتقي ببوش في واشنطن الاسبوع المقبل.
وتوقع محمد السيد سعيد أن تحاول الحكومة تجاهل المطلب. وأضاف أنه في
حالة الضرورة فستلعب بالورقة الوطنية ضد التدخل الاجنبي والتي لا تزال
تلقى قبولا لدى الكثير من قطاعات الشعب.
ويقول محللون ان حالة الاحتقان تبقى على السطح في الغالب وان
الغالبية العظمى من المصريين لا زالت مهمشة.
وقال محمد وهو طالب يبلغ من العمر 22 عاما ويعمل أيضا بائعا متجولا
"لو لم يفز مبارك فسيكون أحد المليونيرات الاخرين وسنظل نعاني. ليس لنا
أي حقوق أو أي وظائف وهذا لن يتغير."
واقترح مبارك تعديل الدستور في فبراير شباط الماضي للسماح بأكثر من
مرشح في انتخابات الرئاسة بدلا من نظام الاستفتاء على مرشح واحد الذي
كان معمولا به من قبل.
وتضمنت صيغة التعديل اجراء الانتخابات في يوم واحد بينما يطالب
معارضون باجرائها في أكثر من يوم لاتاحة الفرصة لإشراف قضائي في جميع
لجان الاقتراع. وأُجريت انتخابات مجلس الشعب في عام 2000 على ثلاث
مراحل.
ومجلس الشوري ليس له سلطات تشريعية. ومن المتوقع أن يُقر مجلس الشعب
الصيغة يوم الثلاثاء.
وقال المصدر "أدخل مجلس الشورى تعديلا طفيفا على الصيغة بزيادة عدد
القضاة في اللجنة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية الى خمسة من
أربعة."
من جهته قال حزب الغد المصري المعارض يوم الاحد انه انسحب من حوار
يجريه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مع أحزاب معارضة حول الاصلاح
الديمقراطي.
وقال نائب رئيس الحزب ناجي الغطريفي في مؤتمر صحفي ان لجنة ثلاثية
منبثقة عن الحوار لجأت الى "فرض مواقف الحزب لا يقبلها وبدون التشاور
معه."
وأضاف أن "ما حدث في كفر صقر كان شيئا مؤسفا جدا جدا ويدل على أن
الحزب الوطني لا يلجأ للحوار ولا يريد حوارا."
وقالت زوجة أيمن نور زعيم حزب الغد ان قافلة من سيارات وحافلات
الحزب كانت متجهة الى اجتماع انتخابي في كفر صقر بمحافظة الشرقية في
الدلتا تعرضت مساء يوم الخميس لهجوم عندما رشقها أشخاص بالحجارة.
وقالت جميلة اسماعيل ان ثلاث رصاصات أطلقت لكن نور لم يصب بأذى.
وقال الحزب لاحقا ان أحد أنصاره مات تحت عجلات سيارة للشرطة وان 11
اخرين أصيبوا في الهجوم.
وقالت مصادر أمنية ان أهالي المنطقة هم الذين هاجموا القافلة.
وقالت أحزاب أخرى اشتركت في الحوار انها غير راضية عن نتائجه وقد
تتوقف عن حضور جلساته.
وبدأ الحزب الحاكم الحوار في اخر يناير كانون الثاني الماضي مع 14
حزبا معارضا حول الاصلاح السياسي بعد ساعات من تجديد حبس نور 45 يوما
بتهمة التزوير في أوراق تأسيس الحزب.
وأفرج النائب العام عن نور بعد حبس استمر 42 يوما وتحدد لمحاكمته
أمام محكمة الجنايات يونيو حزيران القادم.
وتقول قيادات الحزب ان الاتهام الموجه الى زعيمه وهو عضو في مجلس
الشعب (البرلمان) مؤامرة لهز صورة الحزب بعد أن برز في الحياة السياسية
في غضون شهور من تأسيسه. |
