إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

الجمعية الوطنية والصياغة الحضارية لدستور العراق

محمد سعيد المخزومي

السعي إلى إدراك (الحقائق) السيل الوحيد لاستيعاب (منطق الحياة).

وان إتقان (لغة الحياة) يرسي المجتمع على (قواعد ثابتة مستقرة).

وان (إرساء المجتمع) على أساس الاستقرار يعني (عين السعادة).

وأي شيء (غير السعادة) لا يعني إلا (الشقاء) .

ومن ذا الذي يريد عن (السعادة بدلا) ونحو (الشقاء) حٍِِِِِِِِِوَلاً ؟؟

بناءا على هذه الحقائق المنطقية... فإن (الدستور) من ابرز اللوازم الأساسية في بناء الأمم وتشييد الحضارات، وأساس مهم لضمان تحقيق الإستقرار للإنسان والمجتمع.

ولأنه على درجة قصوى من الأهمية- لتعلق استقرار حياة الإنسان عليه- صار (من أول الواجبات الأساسية) في (صياغة الدستور) (انبثاقه) من (صميم حاجات الإنسانية)، وكونه (ملبيا) (لمتطلبات) المجتمع.

ولن يكن كذلك ما لم يكن (موافقا) و(منسجما) مع (فطرة الإنسان). وهذا يستوجب أن يكون الدستور مؤسَّسا ومُشرَّعا من قِبَلِ (العارف بالإنسان) و(البصير بشؤونه) و(الخبير) (بمتطلبات المجتمع) و(المحيط) (بطبيعة الفطرة الإنسانية) .

ولا يكون (عارفا بشؤون الإنسان وفطرته) ما لم يكن (عارفا) (بخبايا تركيبه) و(أسرار تكوينه)، وذلك هو (الله) تبارك وتعالى.

من هنا وجب أن يكون الدستور الذي يكفل ويحقق سعادة البشر ويلبي حاجات الإنسان، (دستورا إلهيا) و(لا يختلف مع إرادة الله)لا غير.

وحينما أقول ذلك فإني أريد بيان (الحقائق) (المنطقية) في(بناء استقرار الإنسان) وتشييد (سعادة البشر) وخصوصا العراق الذي كان وما زال يعاني من ظلم الدساتير المؤقتة على طول التاريخ .

ولعل من قائل يقول أن ثَمَّة موانع وأعلال يتشبث بها البعض في الاعتراض على أن يكون الدستور العراقي دستورا إسلاميا أو على أقل التقادير لا يتعارض مع القران الكريم, فالاجابة المنطقية التي أهدف منها(ترشيد الأفكار) و(اثارة العقول) هي أن هذه الإعلال والذرائع لم تعدوا اكثر من كونها أعلالا واهية وموانع مفتَرَضة مفروضة ندرج بعضا منها قدر المتيسر في هذا المقام ومنها:

العلة الأولى: إعتراض حكومة الإحتلال في العراق على إسلامية الدستور، وهذا إعتراض مفروغ منه لكونها حكومة لا تؤمن أساسا بالاسلام ولا تعترف بقانون الشريعة ولا تُسَلِّم بنظام الفطرة، بل تؤمن بالنظام الذي تراه وما توصلت إليه هي. والجواب على ذلك يكون:

أولا - ان شعب العراق شعب مسلم يعمل يوميا في معاملاته المدنية والقانونية على أساس الإسلام، وان إكراهه على نظام غير الذي يريد إنما

يعني مصادرة حريته وإجباره على ما لا يريد، وهذا مخالف (لمبدأ) حرية الإنسان، وهو المبدأ الذي ينبع من (فطرة الإنسان وطبيعته). فضلا عن أن الاكراه مخالف حتى لقوانين العالم الغربي القائل بالديمقراطية والحرية والاخذ برأي الناس فيما يرونه صالحا لهم.

ثانيا – إن إكراه الشعب الذي سبق وأن اُكرِهَ على دستور سابق- الدستور العراقي المؤقت القديم - سيؤدي الى تكرار الكارثة من جديد.

ثالثا- ان إكراه سلطات الإحتلال لشعب العراق على قبول نوع من الدستور لا ينسجم مع معتقد الناس ولا طريقة حياتهم، سيشكل نوعا (متميزا) (بارزا) من (ممارسة الإكراه) الذي (لا يقبله) حتى (العالم الغربي لنفسه).

فلو افترضنا ان دولة إسلامية قُدِّرَ لها أن تمتلك السلطة الأمريكية وقدرتها التي عليها هذا اليوم. ثم أرادت تلك الدولة الإسلامية إجبار الشعب الأمريكي على قبول نمط من الدستور لا ينسجم وطبيعة المجتمع الغربي ولا يتفق مع ثقافة ومعتقد الغربيين، فهل ترى ان الغربيين انفسهم سيقبلون هذا الإجبار الاسلامي لهم ؟!

وهل يمكنهم ان يعدّوا ذلك من العمل السليم ؟!

وهل سيعتبروا هذا الاكراه عملا انسانيا ؟!.

كذلك الأمر بالنسبة إلى العراق فان إجباره على دستور ينسجم مع الاحتلال وتطلعاته ولا ينسجم مع الشعب ومعتقداته، فانه مرفوض بحكم العقل والفطرة، وأنه مُصادِرٌ ومُخالف للحرية التي خُلق عليها الإنسان.

العلة الثانية: فيما لو تعلل البعض من أن بعض الأحزاب العلمانية أو كلها لا ترغب بالرجوع إلى الإسلام والقرآن الكريم في صياغة الدستور.

فنجيب بحتمية العقل والمنطق الذي لن تزغ عنه الإنسانية مقدار أنملة وهو:

أن الأحزاب العلمانية الوطنية منها (ومقصودنا من الوطنية هو المحبة للوطن والمواطن وليس لإرادة خارجة عن الوطن وعن مصلحته), تشكل (أقلية) نسبة إلى عموم الشعب، وبالتالي فهي لا تمثل رأي الشعب ولا غالبيته فضلا عن انها لا تمثل إلا بعض أفراد أحزابها, أو كلهم إن كان كلهم يؤمن بفكرة الحزب ويسلِّم باستراتيجيته.

وعلى احسن الأحوال والفروض فإن رفض بعض الأحزاب التي لا تؤمن بالإسلام والقرآن لا يعني كونهم ناطقين بإسم الشعب ولا يمثلون أو يُكوِّنون مرجعيته العليا حتى يقرروا ما يشاءون له. فهم بالنتيجة أقلية نسبة إلى الشعب, ومع ذلك فإن حقوقهم محفوظة وفق القانون الإلهي المنسجم والموافق للفطرة الإنسانية التي خُلِقوا بها وجُبِلوا عليها.

هذا إضافة إلى أن من اعظم مخاطر الدساتير في حياة الأمم هو تأسيسها بالشكل الذي تكون (كارثة) في ذاتها (مُولِّدة) لكوارث لا عدَّ لها ولا حصر.

ذلك أن الدساتير إن لم تكن منسجمة مع الفطرة الإنسانية ولا ُملَبِّية لحاجات المجتمعات البشرية، فلابد ان تتحول الى (قيود) (مُحْكَمَةٍ) و(سيوفٍ مصلتة) قاطعةٍ (صلبةٍ) لا مرونة فيها، تُقدّم هدية بيد (شرطة أميين) ورجال (جلادين)،لم يفهموا في القوانين، ولم يدرسوا الدساتير، ولم يتفقهوا في الدين، ولم يعرفوا قوانين خالقهم ورازقهم قط، ولم يستوعبوا معنى الإنسانية، ولم يتعرَّفوا على معنى الحرية، وليس في قاموسهم فهماً

للمجتمع، ولا إحاطة بعلوم الاجتماع، ولا بمنطق التاريخ ولا حتى بدراسة المجتمعات الإنسانية.

فهم أميّون في الفكر لا يعرفون منطق الحياة وان نالوا من الشهادات افخرها ومن انواط الشجاعة اكثرها، وكثير منهم أُمّيون في القلم. ومن هذه العقدة عادة ما تنصب الكوارث على الشعب، وتنهال المصائب على الأمّة.

من هنا لابد من (الخلوص) الى (الحقيقة) التالية وهي:

إذا ما اُريدَ لشعبنا في العراق ان يعيش حريته ويصبح مثالا للشعوب ونظامه مثالا للانظمة فلابد ان يكون دستوره وقانونه مما يصوت عليه الشعب أولاً، وان لا يُفرَض عليه بقوة محتَل قطِّ، ولا بهيمنة حزب ولا تحالفات آخرين.

خصوصا وان معالم ذلك الفرض بدأت تعض بنواجذها على خناق الشعب عبر تكبيله (بقانون الحكومة العراقية المؤقت) الذي فرضته سلطة الاحتلال, ودبّره حاكمها المدني (بريمر) وصفق لها (مجلس الحكم) فتمخض عنه (الحكومة المؤقتة) المنتهية ولا يتها والحاكمة في (الجمعية الوطنية) هذا اليومٍ.

من هنا اهيب بكافة أعضاء الجمعية الوطنية الذين انتخبهم الشعب بدمه لكي يطالبوا بدماءهم واعراضهم وتضحياتهم وآمالهم, فاقول لهم:

أولا: أن يكون أعضاء الجمعية الوطنية(وطنيّين حقا) فيتحرروا من التبعات الكارثية لقوانين ادراة الدولة المؤقت,كقانون الفيتو وقانون المحاصصة الطائفية وقانون المحاصصة القومية وقانون مشاركة المجرمين بالعملية السياسية, إضافة إلى إلغاء كافة المعاهدات السياسية والاقتصادية المضرة بالعراق وامثالها .

ثانيا: أن يُجمعوا على صياغة قانون للعراق ودستور لا يكون قانون الدولة المؤقت اساسها لمناقشاتهم .

نعم..

أن كان فيه ما يصلح للشعب فلا باس به لكون منطق العقل مما يقبل كلام العقلاء ويستأنس برأيهم, أما أن يكون قانون إدارة الدولة هو القاعدة التي تقوم عليها صياغة الدستور, ويكون على أعضاء الجمعية (التهميش) (والتعلِيق) على تلك اللوائح فذلك مما يخالف الحرية, ويعارض إرادة الشعب كما يتناقض مع الديمقراطية التي يطالب بها الغرب.

ثالثا: أن يكون المجلس الوطني على درجة عالية من المسؤولية والوطنية فيؤسسوا الدستور العراقي المقبل على أساس انسجامه مع الفطرة الإنسانية ليكون القرآن الكريم (الذي يؤمن به الشعب) المصدر الاساسي لتشريع الدستور, ولا باس بالاستفادة من القوانين العالمية الأخرى ما لم تتعارض والقران الكريم. ويلغوا من الدستور الجديد والخطاب السياسي عبارة دستور حكومة الاحتلال للفترة الانتقالية من الحكم الذي كان ينص في المادة الرابعة منه على أن:

(الاسلام دين الدولة الرسمي ويعتبر مصدرا أساسيا من مصادر التشريع..).

وعليه يجب أن يكون القانون الجديد مقننا على أساس أن (الاسلام دين الدولة الرسمي ويعتبر المصدر الأساس للتشريع, ولا بأس بالاستفادة من القوانين الأخرى ما لم تتعارض مع القرآن).

رابعا: ضرورة أن يعرف أعضاء الجمعية الوطنية حقيقةً مهمةً ليبينوها لمن يقف أمامهم معترضا على أن يكون الإسلام المصدر الأساس للتشريع, تلك الحقيقة القائلة هي أن الدساتير العالمية (الحضارية) بما فيها قوانين الأمم المتحدة جاء أغلبها ليس فقط موافقا ومنسجما مع الشريعة الإسلامية بل (كان مقتبسا من الشريعة الإسلامية) لكونها شريعة السلم والسلام وليست الإرهاب والاستحواذ والهيمنة والاستعمار, وهذا واضح لمن له ادنى اطلاع ومعرفة باغلب القوانين الدولية, وقد قال امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ( الله الله في القرآن فلا يسبقنكم بالعمل به غيركم), ولعل البعض يستغرب من قولنا أن كثيرا من القوانين في عالم الغرب مستوحاة من الإسلام, وعلى كافة الأصعدة الاجتماعية منها والادارية والسياسية وحتى الاقتصادية, وهذا واضح لمن عاش الغرب واطلع على نظمه.

خامسا: إذا ما قام الدستور العراقي على أساس الفهم الحضاري للحياة وحاجات الانسان وطبيعة المجتمع وومسؤوليات الدولة, وموافقة الدستور لنظام الفطرة الإنسانية فسيكون عندئذ العراق والاستقرار في الحياة توئمان, ويكون النصيب الأوفر للعراقيين الحرية في بناء مجتمع حضاري متميز نمودجي ناضج في العالم.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 11/نيسان/2005 - 2/ ربيع الأول/1426

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية