|
قالت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية في بيان
لها ان السلطات السعودية قامت بمنع إقامة مهرجان (آمال اللقاء) الذ كان
من المقرر إقامته بمناسبة أربعين الإمام الحسين عليه السلام بساحة
القلعة بمدينة القطيف والذي صادف يوم العشرين من صفر 1426 هـ - 30 مارس
2005 م ، حيث أن السلطات الأمنية بشرطة القطيف بالمنطقة الشرقية قد
أبلغت القائمين على المهرجان المذكور بالتوقف التام عن المضي قدماً في
إقامة فعاليات المهرجان والأنشطة المصاحبة وذلك قبل يوم واحد فقط من
الموعد المقرر لانطلاق الفعاليات مساء الأربعاء (ليلة الخميس )
المصادفة لليلة أربعين الإمام الحسين عليه السلام دون إبداء أية أسباب
واضحة لهذا الإجراء .
ويذكر أن إدارة المباحث الجنائية بشرطة القطيف كانت قد استدعت صباح
الثلاثاء 19 صفر 1426 – 29 مارس 2005 م المشرفين على إقامة فعاليات
المهرجان وهما المواطن سعيد العوامي والمواطن علي خزام ، وأبلغتهما
رسمياً بقرار صادر من جهات عليا في إمارة المنطقة الشرقية - ولعلها
إشارة إلى حاكم المنطقة الشرقية محمد بن فهد المعروف بتشدده ونزعاته
العدائية والطائفية تجاه مواطني المنطقة - يقضي بإيقاف فعاليات
المهرجان فوراً ، مع ضرورة توقيع تعهدات خطية بالالتزام بذلك .
والجدير بالذكر أن مهرجان (آمال اللقاء) يعد المهرجان الأكبر من
نوعه في المنطقة والذي تقوم عليه للمرة الأولى خمسة عشر لجنة أهلية من
مختلف مناطق القطيف وقد كان مقرراً له الاستمرار لأربعة أيام متتالية ،
وتتضمن فعالياته المقامة في ساحة القلعة بالقطيف معارض فنية للكبار
والصغار رجالاً ونساء إلى جانب إقامة ندوة ثقافية مفتوحة يشارك فيها
نخبة من علماء الدين وليتوج أخيراً بإقامة (اوبريت الرقيم) الذي يحكي
بأسلوب تمثيلي وإنشاد ديني جوانب من واقعة كربلاء الأليمة .
ويعتبر التمييز الطائفي و مضايقة المواطنين من المسلمين الشيعة
وغيرهم ممن لا ينتمي لمؤسسة النظام الدينية أحادية الفكر وتقييد
حرياتهم أمراً مألوفاً في ظل نظام طائفي قبلي متشدد الأمر الذي يتنافى
ويخالف مخالفة صارخة كل تعاليم الإسلام والمواثيق الدولية والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان .
وتجد الإشارة هنا إلى أن النظام كان قد أقدم أيضاً خلال السنوات
الماضية على إغلاق وإيقاف بناء عدد من المساجد والحسينيات حيث قام في
بداية عام 1422 هـ وتزامناً مع إحياء المسلمين الشيعة مناسبة استشهاد
الإمام الحسين عليه السلام في أول شهر محرم الموافق للشهر الرابع من
عام 2000 م في منطقة الأحساء بشن حملة على المساجد والحسينيات وإغلاق
عدد منها وهي كالتالي :
1- حسينية الإمام الحسين ( ع ) / قرية البطالية / حي الإسكان .
2- حسينية الإمام الحسن المجتبى / مدينة المبرز /حي النزهة .
3- حسينية القائم ( ع ) مدينة المبرز / المشرقة.
4- حسينية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم / قرية البطالية /
حي الإسكان.
5- حسينية المرتضى ( ع )/ قرية الجرن.
6- حسينية الزهراء ( ع ) / قرية الجرن.
7- حسينية الإمام العسكري ( ع ) / حي الأندلس .
8- مجلس آل القطان .
9- مجلس ناصر المرعي .
علماً أن تلك الأماكن الدينية لا تزال مغلقة حتى الآن .
كما قام النظام في تلك الفترة في تلك الفترة بتحويل مسجد الإمام
الحسين ( ع ) في قرية البطالية إلى منزل شخصي و يعتبر هذا القرار هتكاً
لقدسية المساجد التي أمر الإسلام باحترامها .
واضاف بيان لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية: إن
هذا الإجراء التعسفي غير المبرر شرعاً أو قانوناً يؤكد ما كنا نذكره
دائماً في بياناتنا السابقة من أن ما يجري من أعمال وممارسات طائفية في
هذا البلد إنما يخطط له وينفذ بتنسيق وتوجيه وإشراف مباشر من قبل أصحاب
السلطة والقرار ، وأن الغلو والإرهاب الفكري والديني الذي تجسد إرهاباً
دموياً على أرض الواقع -- والذي أظهر النظام نفسه ولا زال وكأنه أحد
ضحاياه والمتضررين منه – إنما مصدره النظام نفسه بتركيبته الطائفية
المتشددة ذات الفكر المنغلق .
وإن الكلمة التي ألقاها مندوب النظام أمام لجنة حقوق الإنسان
التابعة للأمم المتحدة في جنيف مؤخراً ، والتي ادعى فيها نبذ النظام
لجميع أشكال التمييز والتمييز العنصري إنما هي لأجل ذر الرماد في
العيون وحرف الأنظار عن الوضع المأساوي الذي تعيشه بلادنا على صعيد
التمييز الطائفي والعنصري والقبلي والمناطقي والتي تقابل مع الأسف
الشديد بالصمت وغض النظر وإغلاق الملفات الساخنة حول أهم الانتهاكات في
هذا البلد من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تخضع
لتأثير وضغوط أمريكا وبعض الدول الأوربية التي يهمها التستر على سوءات
النظام ومخالفاته من أجل المحافظة على مصالحها .
وبهذا الإجراء يكون النظام قد ركز مسماراً آخر في نعش الإصلاح
والتعايش الوطني الذي لم يولد إلا ميتاً وجسداً دون روح ، ويكون النظام
قد عاد ليبرز وجهه الحقيقي الذي حاول من خلال ولي عهده عبد الله بن عبد
العزيز تلميعه وتجميله بشعارات ومشاريع كرتونية وديكورية خالها البعض
خطوات جدية وإيجابية للأمام نحو التغيير والإصلاح .
وإن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية إذ تشجب
هذا العمل اللا إنساني تناشد كل المخلصين والمدافعين عن الإنسانية
وحقوقها بالوقوف أمام السياسات الطائفية والانتهاكات المستمرة للنظام
السعودي بحق المواطنين .
25 / صفر / 1426 هـ
4 / أبريل/ 2005م
لزيارة موقع اللجنة على شبكة الانترنت:
http://cdhrap.net |
