إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

لابد للمجلس الوطني من ثوابت يعتمدها في مناقشاته لبناء العراق

محمد سعيد المخزومي

لابد للمجلس الوطني العراقي في هذه المرحلة الحساسة من أن يضع ويبين معالم المشروع الأساس الذي يمكنه بناء صرح المناقشات الأخرى لصياغة الواقع العراقي الجديد، ومن دون تلك الأسس سيضطر المجلس لأن يضيع على نفسه وعلى شعبه الفرص التاريخية ويباع العراق في سوق النخاسين وهم- أعضاء المجلس- يبحثون في أبجدياتٍ أكلَ عليها الدهر وشرب، وجرّتْ العراق إلى الكوارث والويلات خلال القرن المنصرم.

كما على المجلس يتطلب أن يعرف أبجديات طبيعة السجال الدائر في الأروقة السياسية هذا اليوم وما يراد لهم وللعراق منها. ومن تلك الأبجديات الضروري بيانها ومعرفتها ما يلي :

أولا: أن ينتبهوا إلى واجبهم الشرعي والتاريخي أمام الله وأمام الشعب الذي انتخبهم, فلا يفرطوا بشيء من حقوقه ولا يساوموا ولا يتنازلوا أو يتساهلوا في أي حق منها أو يغمضوا الطرف عنها.

ثانيا: أن يعرفوا انهم الآن متورطون في أمر قد يكون عفويا بسبب عوامل موضوعية ذاتية, أو يكون بسبب عوامل مقصودة. فهم متورطون في مشروع التدويخ السياسي للطاقات العراقية التي يجب أن تصرف وقتها في بناء عراق (موحد) (متكاتف) (متحابب) ( متآخٍ) و(متآزر) (يشد) بعضه بعضا.

حيث أن الواقع يشير إلى تدويخ أعضاء المجلس الوطني بما لا يخدم مصالح الشعب كالاهتمام بتوزيع المناصب والتسابق على الحصول على المزيد من المكاسب لهذا الحزب أو ذاك.

فاخوتنا الأكراد ذووا المعاناة الطويلة نجدهم الآن منهمكين في بناء عراق متجزيء ليشكل نواة دويلة كردية يراد لها أن ترتسم معالمها من الآن. وهذا خلاف منطق العقل لأن العقل بأمر بتوحيد بني المجتمع الإنساني، وخلاف منطق الشرع لأن الشرع يأمر بأن يتوحد بني الإنسان على أساس التآلف مع بني الاعتقاد الواحد عبر التأكيد على الاخوّة الإسلامية لقوله تعالى(إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) ([1]) ، وكذلك على أساس الاجتماع الإنساني لبني البشر وليس التمزق والتناحر القومي وغيره كما قال أمير المؤمنين عَلَيهِ السَلام (إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق) ([2]) ولنا في هذا الأمر حديث نبينه في محلة إنشاء الله تعالى.

أما الكتلة العربية في المجلس - ولا أريد أن انطلق من المنطلق القومي الضيق- (غير الكتلة الكردية) فإنما يراد لها (التدويخ السياسي) ثم ( التطويع السياسي) حتى يصلوا مرحلة (التطبيع السياسي) على كل ما يريده منها الاستعمار، ثم (التركيع السياسي) والقبول بكل ما كان قد رُسم للعراق من ذي قبل، وتلك هي الكارثة القديمة بثوبها الجديد.

وذلك بعد إصداع رؤوسهم فيوقّع كلهم أو بعضهم على أمور، ويتم لهم وبهم إبرام اتفاقات لا تمتُّ إلى تطلعات الشعب بأية صلة ولا إلى دماء الملايين من الضحايا والشهداء بأدنى علاقة، تلك الاتفاقات التي لم تكن مما قد انتخبهم الشعب لأجله.

وهنا وجب على الجميع الاهتمام بما لا يصدع الرأس ولا يلهي عن الأهداف الحيوية والحضارية الكبرى خصوصا وان أمامهم بناء عراق محطم اجتماعيا ومُتَرَدٍّ اقتصاديا، ومنهك سياسيا، وممزق نفسيا، ومنهوب الثروات، مسلوب الخيرات من جرّاء ما قد لحق به عبر السنين العجاف. وبذلك فيجب أن لا يقدم سياسيّوا هذا اليوم على صنع ما أعجف، فإن للتاريخ انتقام، وللإنسان المظلوم سطوة وحسام، ولله سبحانه وتعالى أيامٌ وأيام.

ثالثا: على أعضاء المجلس العراقي من الإسلاميين أن يقدِّموا للعالم ولشعبهم ولإخوانهم الأكراد وللتاريخ ولله الذي هو من فوق كل ذلك شهيد, (مشروعا حضاريا يتسم:

1- بالتطلعات الإنسانية الحقيقية.

2- والحيوية الكاملة لبناء مجتمع العراق.

3- وبناء الإنسان والتنمية الإنسانية في بلد الخيرات.

4- ومن اجل تحقيق الاستقلال التام للعراق).

ولا يكون لهذا المشروع وجود حقيقي مع التطلعات الحزبية الضيقة ولا القومية التي خنقت الإنسان والإنسانية، ولا أية تطلعات لا تنسجم وإرادة الشعب.

1- أن يكون النظام السياسي المطروح فيه نظاما إنسانيا يهتم بالإنسان، لا يؤسس حساباته على حساب الإنسان، ولهذا معان ودلالات كثيرة.

2- أن يكون نظامه نظاما حضاريا يبني ولا يهدم، وما النظم السياسية القومية والطائفية وأشباهها إلا نظما لم تكن حضارية لا من بعيد ولا من قريب، بدليل أن العالم الذي طرح المشاريع القومية سياسيا قد تنازل الآن عن التوحد على أساسها، فهذه أوربا وأمريكا وكندا، قد مزقت نفسها قوميا يوما ما وتناحرت وتحاربت طويلا، ثم عادة لتتحد من جديد مع بعضها إنسانيا رغم تباينهم قوميا، وهذا في حد ذاته مبدأ حضاري جميل إذا توافرت فيه شروط الفهم الحضاري عن الإنسان والمجتمع والدولة والمجتمع الدولي والحياة .

لذلك فقد رأيت أن اطرح لإخوتنا في أعضاء المجلس الوطني العراقي ولأبناء شعبنا المحروم أساسيات المشروع الحيوي الحضاري لبناء عراق سياسي متحابب ومتآلف. بعبارة أخرى رأيت أن اطرح الأسس التي يمكن بناء صرح المناقشات والحوار والتحالفات على أساسها.

الأمر الذي يتطلب منا بيان الاطروحات الثلاثة لتأسيس نظام الحكم في العراق:

وفي هذا من المحاسن كما فيه من المساويء. حيث أن من محاسنه ضمان الوحدة الجغرافية والاجتماعية, ومن مساوئه الفساد الإداري وما يتبعه من فساد اقتصادي واستئثار واستبداد وما يتعلق به.

وهو نظام يستهدف وضع ألغام موقوتة في كل قضية سياسية وجغرافية واقتصادية وثقافية أمام العراق، وهذا هو شان الاستعمار حينما يدخل بلدا ما. فيفعلون كل ما يستطيعون له سبيلا، ليصنعوا من ذلك النظام الفدرالي نظاما يمثل جسرا للتمزق، وبابا للانفصال، مع صناعة أحلاف وبناء محاور ينتفع الاستعمار منها متى شاء وأنّى درّتْ معائشه، وحيثما دارت مآربه. ومثال ذلك تمزيق المجتمع فدراليا على أساس الطائفية والقومية وأشباهها، ليشكل مقدمات التمزيق السياسي والإداري إلى دويلات وامارات وممالك وجمهوريات حسب مشتهيات التطلعات الاستعمارية للبلاد والمنطقة.

وهو نظام ولايات محلية تنتظم الحكومة المركزية به من اجتماع مجمل حبّات الحكومات المحلية (الولايات). وهذا هو نظام الولايات الإسلامية, ويشبهه إلى حد بعيد نظام الفدرالية الغربية.

وأيا كان النظام الذي تطمح إليه دولة الاحتلال في العراق، أو المجلس الوطني العراقي كلا أو بعضا، يجب أن يخضع إلى استفتاء وبيان إرادة الشعب بشكل مباشر فيه، وذلك كي لا يتورط أعضاء المجلس بالعثرات السياسية التي يراد له وبه منها، فينْزلق بما يخالف إرادة الشعب، وحتى لا يكون المجلس الوطني يوما ما مرغما أو مضطرا إلى قبول أمر سياسي أو اقتصادي أو جغرافي أو غيره مما لا يرغب فيه، ولا يريده الشعب الذي انتخبه.

وبناءا على ذلك لابد من بيان الثوابت المركزية يجب أن يضعها المجلس الوطني نصب عينيه وفي مقدمة جدول أعماله وأساس أيّة خطوة سياسية يزمع الإقدام بها، وهي:

فطبيعة النظام السياسي يجب أن تخضع إلى استفتاء شعبي عام, لأنه النظام الذي يريده الشعب ويعبر عن أرادته وطموحاته وتطلعاته لا تطلعات الأحزاب السياسية، وان كانت تلك ممثلة للشعب في إطار المجلس الوطني. وليقرروا ما إذ كانوا يريدون نظاما فدراليا أو مركزيا أو غيره.

فطبيعة الدستور الذي يجب أن يحكم البلاد هو الآخر يجب أن يخضع إلى استفتاء شعبي عام لأنه يمثل القانون الذي يريد أن يطمئن إليه الشعب في الخضوع له وبناء حياته وترتيب شؤون بيته (الوطن) على ذلك الأساس.

يجب أن يكون جهاز القضاء خارجا عن إطار الحكومة، وغير خاضع للسلطة التنفيذية ولا إلى أية سلطة أخرى، ولا إلى إرادة الجهاز الحاكم أيّاً كانت صفته أو سمة الحاكم الأعلى للبلاد.

ولكي يكون هذا المجلس حرا متحررا من أية قيود إلا من إرادة الله تعالى وارادة التطلعات الشعبية المتمثلة بإرادة واعتقاد الشعب الذي عيّنه وانتخبه بدمه, يجب أن لا يخضع إلى مقررات إدارة الدولة المؤقت.

وذلك لأن المجلس الوطني مجلس منتخب من قبل الشعب، (قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية )لا يمثل الشعب ولا إرادته ولا ينسجم مع تطلعاته ولا معتقداته، بل هو قانون قد تم تعيينه من قبل سلطة الاحتلال بزعامة ( الحاكم المدني الأمريكي للعراق بريمر) .

وان خضوع المجلس الوطني لمقررات بريمر أو ما يسمى(قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ) سيلغي حريته, ويضع له القوالب التي يجب أن يتحرك بها، ويرسم له جدول أعماله، ويبني له الأسس التي يبني العراق على أساسها .

فيضع العراق في دوامة الكوارث القديمة التي أصابته بسبب قانون الحكومة العراقية المؤقت الذي صيغت معالمه على أعقاب جهود العراقيين في ثورة العشرين ووقعت عليه الحكومة المؤقتة آنذاك.

وحتى لا يقال ما أشبه الليلة بالبارحة يجب أن يتحرر العراق وبالذات المجلس الوطني من تبعات الحكم الانتقالي وبالذات قانون الحكومة الانتقالية (غير الشرعي) الذي وقع عليه مجلس الحكم (غير الشرعي) ، واقصد بغير الشرعي هو الذي لم يكن موافقا لرضا الله ولا رضا الشعب.

وذلك لأسباب عديدة منها أن الشعب العراقي انتخب مجلسا وطنيا حرا ليرسم له الدستور العراقي الحر وليس الدستور الذي أسسته سلطة الاحتلال على العهد( البريمري) ، وان خضوع المجلس الوطني لقانون الاحتلال للفترة الانتقالية للحكم يعني تطويع المجلس ومن ثم تركيع العراق إلى ذات القبلة التي أهلكت الحرث والنسل خلال العقود الثماني المنصرمة .

وإذا وضع المجلس الوطني تلك الثوابت الأساسية أمامه استطاع أن يبني العراق التاريخي الجديد على الأسس الحضارية الحيوية الصحيحة.

(1) سورة الحجرات/ آية 10.

(2) نهج البلاغة / من كتاب له إلى مالك الاشتر.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 26/آذار/2005 - 15/ صفر المظفر/1426

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية