إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

مع سيطرة الحزب الواحد التعديل الدستوري شكلي ومبارك هو الفائز مسبقا

بدفع من واشنطن لقيادة العالم العربي نحو الديمقراطية وافق الرئيس المصري حسني مبارك على السماح لعدة متنافسين بخوض انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها هذا العام.. ولكن محللين يقولون انه مازال بوسعه بسهولة أن يحقق فوزا ساحقا في انتخابات يخوضها عدة مرشحين.

فمع وقوف الدولة خلفه ووضع قيود على الترشيح ومراقبة الانتخابات وابتعاد الناخبين عن الساحة السياسية على مدى نصف قرن يمكن لمبارك أن يظل في الحكم حتى عام 2011.

وقد تولى مبارك بالفعل حكم مصر لمدة 23 عاما أي أطول من أي حاكم آخر منذ محمد علي باشا في أوائل القرن التاسع عشر.

ومدفوعا بموقف الولايات المتحدة والمعارضة الداخلية فاجأ مبارك مصر يوم السبت باقتراح تعديل دستوري لإنهاء النظام القديم الذي كان يعتمد على استفتاء الشعب على مرشح واحد يتم اخياره سلفا.

ولكن محللين قالوا ان العالم الخارجي الذي سيراقب عن كثب الحملة في أكثر البلدان العربية سكانا سيكون مخطئا لو افترض ان مبارك ومستشاريه قد تحولوا فجأة الى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف المحللون ان التلفزيون المصري الرسمي لن يذيع على الهواء مناظرات رئاسية كما ان النظام السياسي قد يستبعد بعض القوى السياسية الرئيسية من السباق ومن المحتمل ألا يسمح بوصول مراقبين دوليين الى مراكز الاقتراع.

ويأتي على رأس المعوقات الإجرائية ان أي شخص يتقدم لمنافسة مبارك يواجهه مهمة تعبئة ملايين المصريين الذي كانت آخر انتخابات اختار فيها أسلافهم زعيمهم السياسي في منافسة مفتوحة عام 1950 عندما كان الملك فاروق مازال على عرش مصر.

وقال طارق حجي المفكر ورجل الأعمال المصري الذي يؤيد الاصلاحات الليبرالية منذ فترة ان انتخابات سبتمبر ايلول القادم لن تترك أثرا كبيرا فالناس تتعلم الديمقراطية ولا يمكن ان تنتقل من نقطة البداية الى أقصى نقطة في الحال.

فقد قضت 50 عاما أمضاها في الحكم ثلاثة رجال من ذوي الخلفية العسكرية على الطبقة السياسية القديمة في مصر. وتوجد أحزاب سياسية قائمة منذ السبعينيات ولكن في ظل قانون الطواريء لا يمكن أن تخوض منافسة على قدم المساواة.

وقال محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انه من الواضح ان أيا من الأحزاب القائمة لا يملك زعامة ذات نفوذ وحيوية تمكنها من الحصول على مزيد من التأييد في البلاد.

وأضاف انه يعتقد ان الأهمية الفعلية للتعديل تبدو محدودة الى حد كبير ولكنها فتحت كوة صغيرة في جدار الجمود الذي ساد على مدى نحو ربع القرن الماضي.

ولم يكشف مبارك ومعاونوه في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تفاصيل مهمة للترتيبات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية مما أوجد حالة من الشكوك بشأن النوايا الحقيقية لهم.

وعلى سبيل المثال لم يقولوا كم عدد أعضاء البرلمان أو المجالس المحلية الذي سيتعين حصول المرشح على تأييدهم قبل خوض الانتخابات.

وقالت هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية الفصلية انه سؤال حاسم ويصعب إصدار حكم مقدما. وأضافت انه يتعين على الجميع الانتظار شهرين لمعرفة ما أقره البرلمان وما هي القيود التي فرضت.

وتابعت هالة ان ما حدث بداية عملية طويلة ولا يمكن لأحد أن يتكهن بأن تمضي بسلاسة وبسرعة كما يريد الناس.

وقال هشام قاسم وهو ناشر وسياسي ونشط ان جماعة الاخوان المسلمون والتي تعتبر أكبر حركة معارضة منفردة يمكن ان تجمع تأييد 15 عضوا بالبرلمان ولكنها لن تستطيع جمع أصوات أخرى.

كما لم تقل الحكومة شيئا عن مطلب المعارضة بأن يحدد الدستور مدة الرئاسة بولايتين فقط. واذا قرر مبارك خوض الانتخابات القادمة وهو ما يتوقعه كثير من المصريين فانه يكون بذلك يسعي لفترة رئاسية خامسة.

وقال حجي انه يتعين على المعارضة الضغط لتحقيق هذا المطلب الآن لأنه اذا ما أفلتت منها فرصة التعديل الدستوري هذا العام فسيكون عليها الانتظار سنوات حتى تسنح فرصة أخرى.

وأثار توقيت قرار مبارك الذي جاء في أعقاب مطالب خارجية ومحلية بالتغيير الشكوك بشأن نواياه على المدى البعيد.

وبدأ عدد محدود من المصريين سلسلة من احتجاجات الشوارع ضد مبارك في ديسمبر كانون الاول كما قامت أحزاب سياسية بحملة من أجل تعديل دستوري.

ويقول محللون ان جميع المؤشرات تقول ان مبارك اتخذ قراره منذ فترة قصيرة جدا وربما بعد اعتقال ايمن نور زعيم حزب الغد المعارض في أواخر يناير كانون الثاني. وقال دبلوماسيون ان مسؤولين كبارا لم يكونوا يعرفون فيما يبدو بهذه الخطوة مسبقا.

وقالت الولايات المتحدة ان اعتقال نور أثار التساؤلات بشأن الديمقراطية في مصر. وألغت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية الاسبوع الماضي خططا لزيارة مصر.

وقال حجي ان مبارك لابد وأن يكون قد أدرك ان الضغط سيتزايد وقرر ان من الأكرم له والأجدى أن يتخذ زمام المبادرة.

وذكر الرئيس الامريكي جورج بوش مصر بالاسم بوصفها الدولة العربية التي يتعين عليها قيادة المنطقة نحو الديمقراطية. وعلى مدى 25 عاما مضت كانت مصر واحدة من أكبر الدول العربية المتلقية للمعونة الأمريكية.

وقال معارضون مصريون إن التعديل الذي سيكفل انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح بدلا من النظام الحالي القائم على اجراء استفتاء على اسم واحد ينبغي أن تلحق به خطوات أخرى لتفعيله.

واتفق معارضون من تيارات مختلفة على أن الاقتراح يتضمن عددا من النقاط التي تقلل من قيمته من بينها ضرورة موافقة المجالس الشعبية على المرشح كما شككوا في امكانية تحقيق الاشراف القضائي على الانتخابات وطالبوا بالغاء حالة الطواريء. ودعا بعضهم إلى فتح حوار وطني عن التعديل قبل اقراره.

وقال جورج اسحق منسق الحركة المصرية من أجل التغيير وهي حركة من النشطين الذين يضغطون من أجل عدم ترشيح مبارك نفسه أو ابنه جمال للرئاسة "نرحب بأي تعديل للدستور يتيح فرصة للمصريين للأدلاء برأيهم... لكن التعديل المطروح أرى انه لا يمنح الفرصة كاملة."

وأشار اسحق في حديث هاتفي مع رويترز إلى أن الاقتراح يتطلب موافقة المجالس المحلية ومجلسي الشعب والشورى "وهي تحت سيطرة الحزب الحاكم". وقال آخرون إن انتخاب أعضاء هذه المجالس مشكوك في نزاهتها من الاساس.

ويهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم برئاسة مبارك على نحو 85 في المئة من مقاعد مجلس الشعب المؤلف من 444 مقعدا.

وينص الاقتراح الذي قدمه مبارك يوم السبت على أنه من أجل ضمان جدية الترشيح "أن يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد من ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية وفي المجالس الشعبية المحلية."

وتتصاعد منذ فترة حملة مناهضة لترشيح مبارك لفترة ولاية جديدة في سبتمبر أيلول القادم. واحتشد مئات النشطين أمام جامعة القاهرة هذا الاسبوع في أكبر تجمع احتجاجي.

وذكرت بعض التيارات السياسية يوم الاحد أنها سترشح منافسين في انتخابات الرئاسة في حين أعلن البعض الآخر موقفها بدعم ترشيح مبارك.

وقال اسحق حين سئل عما إذا كانت الحركة المصرية ستطرح مرشحا "أكيد" مشيرا إلى أن مفاوضات جرت بالفعل على عدد من الأسماء "وتقريبا توصلنا لأسم واحد".

أما في حركة الاخوان المسلمين فلا اتجاه الى ذلك. وقال الشاطر "لا أعتقد أن ذلك وارد."

وأشار حزب الوفد أكبر الاحزاب المعارضة المعترف بها رسميا إلى أنه لن يكون سلبيا في انتخابات الرئاسة. وقال محمد علوان مساعد رئيس الحزب إن الوفد سيؤيد مرشحا "حتى لو كان من خارج الحزب أو الرئيس نفسه."

ونقلت صحيفة الأحرار الناطقة بلسان حزب الاحرار عن رئيس الحزب حلمي سالم قوله "الحزب يؤيد ترشيح الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة المقبلة... الرئيس مبارك قادر على قيادة مصر في المرحلة المقبلة."

وانتقد الحزب الديمقراطي العربي الناصري الاقتراح قائلا إنه جاء ليدعم الوضع القائم.

وقال ضياء الدين داود رئيس الحزب لرويترز في تعقيب على اقتراح مبارك إنه يؤمن المرشح الأوحد أمام منافسين "ويرسخ الوضع بذكاء".

وأظهرت قوى المعارضة اجماعا على تقييد تولي منصب الرئيس بمدتين فقط بدلا من تركها مفتوحة كما ينص الدستور الحالي وعلى حياد الاعلام المملوك للدولة. وذهب البعض إلى المطالبة بتشكيل حكومة محايدة غير حزبية للاشراف على الانتخابات.

وأشار أبو العلا ماضي وكيل المؤسسين في حزب الوسط ذي التوجه الاسلامي إلى ضرورة وجود شروط لجدية الترشيح. وتابع "أنا موافق على الجدية. ويجب أن يكون لها شروط لكن ليست شروطا تعجيزية" مقترحا الاكتفاء بوجود ضمان مالي أو جمع عدد معين من التوقيعات من المواطنين الموافقين على المرشح.

واستثنى الاقتراح القيادات الحزبية من شرط تزكية المؤسسات المنتخبة وهو ما انتقده ماضي قائلا إنه "ميز بين الاحزاب وبين من ليس له حزب."

وقال ماضي إن النص على إجراء انتخابات الرئاسة في يوم واحد يعني استحالة تحقيق اشراف قضائي كامل عليها كما طلب الاقتراح.

وأشار ماضي إلى أن عدد القضاة في مصر لا يغطي اللجان الانتخابية التي يصل عددها إلى نحو 20 ألف لجنة. وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2000 وهي أول انتخابات تجري تحت اشراف القضاء قد عقدت في ثلاث مراحل لاتاحة الفرصة للقضاة للاشراف على كل اللجان.

وتابع أن تشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات من عدد من القضاة والشخصيات العامة يفتح الباب أمام ضم أعضاء من الحزب الوطني كما هو الحال في لجنة الاحزاب. وكانت لجنة الاحزاب قد رفضت الاعتراف بحزب الوسط الذي لجأ إلى القضاء في محاولة للحصول على حكم للموافقة على تأسيسه.

ووفقا لتعديل دستوري أجري في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ليس هناك قيود على عدد فترات الرئاسة التي يمكن أن يتولاها رئيس الدولة والتي تبلغ كل منها ست سنوات. وانتخب مبارك لاربع فترات رئاسية إلى اليوم.

لكن البعض في الشارع المصري أبدى حماسة أقل وطالب بالتركيز على المشكلة الاقتصادية.

ورفض مهندس يعمل في وزارة التعليم العالي ذكر أسمه لكنه قال إنه يتمني أن يفوز الاحسن من بين المرشحين. وأضاف "سأنتخب من ينظر إلى الشعب وبالذات الطبقة الكادحة التي يقولون عنها محدودي الدخل... ربنا يولي من يصلح."

وقال ايهاب محروس صيدلاني "مواصفات الرجل الذي سأختاره لحكم البلد أن يكون عادلا وديمقراطيا ويحترم الشعب. وأتمنى أن يحل المشكلة الاقتصادية."

وقال سعيد عبد الفتاح عامل في مطعم شعبي "أهم حاجة حل مشاكل محدودي الدخل. الرئيس الجديد سيكون عليه أعباء كبيرة جدا. وبصراحة الرئيس مبارك عليه أعباء. وبصراحة الرئيس مبارك تعب."

وقال محمد علي بائع متجول إنه لم يسمع عن التعديل "لكن ليس هناك مشكلة... المشكلة أن موظفي البلدية بيطاردوني كلما وقفت في مكان لابيع بضاعتي... أعول أسرة من ثلاثة أولاد وزوجة والبطالة تجبرني على عرض البضاعة البسيطة دي في الشارع."

وأضاف أنه "مبسوط بالتعديل. مش مبسوط ليه.."

ولم يعرف أكثر من نصف المصريين رئيسا لهم سوى مبارك الذي انتخب للمنصب عام 1981. ومن المتوقع أن ينافسه مرشحون آخرون على المنصب في سبتمبر أيلول إذا عدل البرلمان الدستور ووافق عليه الناخبون في استفتاء.

وجاءت خطوة مبارك للاصلاح الدستوري بعد شهور من ضغط الاحزاب والقوى السياسية المصرية لتعديل الدستور بما يسمح بأكثر من مرشح لمنصب الرئيس. وطوال نحو عام طالب الرئيس الامريكي جورج بوش مصر بقيادة الاصلاح الديمقراطي في الشرق الاوسط.

المصدر: وكالات

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 1/3/2005 - 20/ محرم الحرام/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية