ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

اقتراحان الى السلطة لضمان أمن المواطن العراقي وممتلكاته

نضير الخزرجي*

لم يكن الاستيلاء على ممتلكات الدولة في العهد البائد أبان الاحتلال الاميركي للعراق بعمل سليم يمت الى الوطنية، في المقابل ليس من الوطنية والاسلام الاعتداء على ممتلكات الدولة تحت مدعى المقاومة وأشباهها، وليس من الاسلام القتل على الهوية والمذهب تحت زعم التصدي لرجالات السلطة، وليس من العدل ان تقع الاكثرية تحت حراب الطائفية السياسية في العهد البائد والعهد الجديد، وعظام المقابر الجماعية لمّا تُرَمّ بعدُ!

هناك اكثر من (ليس) عاشها العراقيون وراء قضبانها الصدأة منذ اكثر من ثمانين عاما، ولا زالت الاجابة ناقصة حتى يومنا هذا مثلها مثل ليس الناقصة.

يشهد العراق اليوم هجمات متزايدة على ممتلكات الدولة مثل الجسور وعلى الحافلات في الطرق الخارجية والداخلية، واعتداءات على الاسواق والاماكن العامة، وعمليات مسلحة بالضد من مخافر الشرطة التي وجدت اصلا لاشاعة الأمن في البلاد التي ما إذا غاب فيها الأمن لم يسلم معاش الناس وتعرضت الحرمات للهتك، وهو ما لا يرتضيه شرع او قانون او عقل، مع ملاحظة جد مهمة وهي ان المعارضة العراقية ابان حكم صدام حسين – رغم عدم ايماني الشخصي بجدوى عملياتها المسلحة- لم تكن تتعرض لمراكز ومخافر الشرطة بوصفها مخافر لحماية أمن المواطنين قبل امن النظام.

لا اعتقد ان مثل هذا الكلام سيدخل في ذمة اولئك الذين يعرضون أمن المواطنين وحرماتهم للهتك تحت مسميات مختلفة، ويقتلون الناس على الهوية الطائفية والسياسية، ولكن بالتأكيد ان على السلطة في العراق ان توفر ما أمكنها الأمن للعراقيين، وهنا اقتراحان.

اولا: عاشت ايران الثورة ظرفا شبه مماثل للظرف الذي يعيشه العراق اليوم، حيث اشتعل الصراع بين السلطة وجركة مجاهدي خلق، وخشيت السلطة من ان تلجأ الحركة الى تفجير الجسور في المدن الايرانية الداخلية والخارجية، فعمدت السلطة مسرعة الى بناء غرف كونكريتية تحت نهايات الجسور المهمة والحيوية, وبذلك غيّبت اية فرصة لزرع قنبلة تحت مهابط الجسور، وفي الوقت نفسه حولت هذه الغرف الى مخافر حراسة، ومع مرور الزمن ازيلت الحراسة وابقيت على الغرف الكونكريتية، وهي قائمة الى اليوم رغم مرور ربع قرن على الحدث.

واعتقد ان مثل هذه الغرف الكونكريتية او شبيه ذلك خطوة مفيدة للعراق في ظرفه الحالي، والا ماذا يعني ان يتعرض جسر اللطيفية الرابط بين بغداد بوسط وجنوب العراق، على سبيل المثال، الى التفجير مرتين في غضون اسبوعين؟ ويتعرض معها سكان الجنوب والوسط الى القتل والذبح والتقتيل على الهوية والمذهب من قبل مجموعات اساءت الى المذاهب السنية الاربعة قبل ان تنال من مذهب الاكثرية في العراق الذي يشكل سكانه اكثر من ثلثي سكان العراق.

ثانيا: كانت الطرق الخارجية في العهود السابقة قبل عصر الحافلات والمراكب تصان بواسطة اقامة الخانات والمنازل الكثيرة على جانبي الطريق، وفي عهد السيارات استبدلت الخانات في البلدان المتطورة بالاستراحات الكثيرة العاملة ليلا ونهارا، فبين كل بضعة كيلومترات استراحة ومحطة وقود وبعض الاستراحات مجهزة بفنادق، وبازاء الطرق السريعة وعلى طولها يوجد طريق خاص لحركة سيارات النجدة، فعندما يقطع المسافر الطريق ما بين لندن ومانجستير على سبيل المثال، فانه يلتقي بعشرات الاستراحات على جانبي الطريق، ورؤية الاستراحات والسيارة مسرعة تزيد من طمأنينة النفوس، ناهيك عن نظافتها اذا ما نزل فيها السائق وركابه.

اما في العراق فانني على سبيل المثال قطعت الطريق بين الاردن وكربلاء وسوريا وكربلاء ثانية عبر طريق النخيبة- عرعر الصحراوي متجاوزا المرور عبر الرمادي، فلم ألحظ استراحة واحدة، وحتى في الطريق السريعة التي قطعنا منها نحو 160 كيلو مترا باتجاه الرمادي، فانها ضمت اقل من اصابع اليد الواحدة من الاستراحات وهي غير متكاملة اصلا، فضلا عن هذا فان مخافر الشرطة تكاد تكون اقل من الاستراحات نفسها، اي ان المسافر يدخل العراق ويده على قلبه خشية وقوعه تحت حراب المجموعات المسلحة التي تخطف الناس على الهوية!

ولا شك ان غياب الاستراحات الكثيرة وغياب نقاط التفتيش تغري المجموعات المسلحة وعصابات الخطف باخذ الطرق السريعة طولا وعرضا دون وازع من ضمير داخلي أوشرطة خارجية، والمشكلة التي يعاني منها الناس ان القوات المتعددة الجنسيات عندما تغلق الشوارع الرئيسية لامور امنية خاصة بها تدفع بالناس والحافلات الى اتخاذ طرق فرعية كما هو الحال في اللطيفية، وفي هذه الطرق يتعرض الناس للخطف والسلب والقتل على الهوية، وقد لحظت قرب منطقة عون ان بعض الشباب فضل السير مشيا على الاقدام كيلومترات عدة في الطريق العام، بعد أن حولت القوات الاجنبية السيارات القادمة من بغداد الى الطرق الزراعية. فالقوات الأجنبية في مثل هذا الاوضاع الامنية المتردية تبحث عن أمنها وتترك أمن المواطن لكماشة المجموعات المسلحة، وهذه المسألة ينبغي على السلطة أخذها على محمل الأهمية لئلا تتجه الناس الى حماية نفسها بنفسها وبالتالي اعطاء المجموعات المسلحة ومن وراءها، مرامها في اغراق العراق في بحر من الحروب العشائرية والطائفية.

هذان مقترحان علها تأخذ بهما السلطة في العراق لحماية أمن المواطن وممتلكات العراق مادامت المجموعات المسلحة لا تفرق بين مقاومة مشروعة وعدوان جائر، وتنسى النص القائم على ضرورة ان يكون للبلاد والعباد امير، بر كان او فاجر.

مفارقة: الذين تمنوا على القوات الاميركية انهاء التيار الصدري، وانشرحت صدورهم لصور تسليم الأسلحة، يشعرون اليوم بالأسى معتبرين أن تجريده من أسلحته التي لم يرفعها ضد السلطة ابتداءا،ً أغرى بعض المجموعات المسلحة النائمة بالخروج من أوكارها مرتدية أكثر من لباس.

*الرأي الآخر للدراسات/لندن

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 24/11/2004 - 11/ شوال المكرم/1425