|
اتهمت الولايات المتحدة يوم الاربعاء السعودية بانتهاك الحريات
الدينية في تعنيف رسمي نادر لحليف وثيق ومورد رئيسي للنفط فيما قد يؤدي
إلى فرض عقوبات.
وفي تقرير سنوي حول الحريات الدينية في أنحاء العالم شمل المملكة
لأول مرة ضمن قائمة تضم ثمانية بلدان تمثل "مصدر قلق خاص" قالت وزارة
الخارجية الامريكية "لا وجود لحرية الدين" في السعودية.
وقال التقرير إن "الحرية الدينية غير معترف بها ولا تتمتع بحماية
بموجب قوانين البلاد ويحرم الجميع باستثناء المسلمين من السنة من
الحريات الدينية الأساسية."
ويتيح تصنيف يوم الاربعاء المفاجئ فرض مجموعة من العقوبات على
السعودية لكن ليس هناك أي توقعات بفرض أي منها على أكبر مصدر للنفط في
العالم.
وقال مسؤول بوزراة الخارجية الامريكية طلب عدم ذكر اسمه "إنه
أسلوبنا في إرسال اشارة واضحة إلى السعوديين إن هذه مسالة خطيرة
بالنسبة لنا .. مشكلة.. وإننا نريد الحديث معهم بشأن إبداء تسامح مع
المعتقدات الدينية والممارسات الأخرى."
وأدرجت على قائمة هذا العام فيتنام واريتريا إضافة إلى بورما والصين
وكوبا وايران وكوريا الشمالية.
وقال التقرير إن الحريات الدينية في فيتنام ما زالت محدودة أو
تدهورت بالنسبة لبعض الجماعات خاصة الأقلية من البروتستانت وبعض
الجماعات البوذية المستقلة وإن الحكومة الاريترية تلاحق وتعتقل
المنتمين إلى جماعات مسيحية مختلفة.
وقالت السفارة السعودية في واشنطن إنه ليس لديها تعليق فوري على
التقرير الامريكي الذي قال إيضا إن الدعاة الذين يتلقون رواتبهم من
الحكومة يستخدمون في خطبهم أسلوبا مناهضا لليهودية والمسيحية.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة التي كان
معظم منفذيها من السعودية يدور جدل بشان العلاقات بين المملكة وواشنطن
وبات الأمر قضية مطروحة في حملة انتخابات الرئاسة الامريكية.
ومع تأثير أسعار النفط المرتفعة على الاقتصاد الامريكي وهو قضية
أساسية بالنسبة لآمال الرئيس الامريكي جورج بوش في إعادة انتخابه اتهمه
الديمقراطيون بأنه تجاهل سجل السعودية في مجال حقوق الانسان خوفا من أن
يتسبب في أي رد فعل مناوئ من المورد النفطي.
وقال مسؤول وزارة الخارجية "على مر السنين .. يسود إدراك أننا لا
نفعل كل ما نستطيع لأن السعودية حليف ومورد نفطي."
وأشار كولن باول وزير الخارجية إلى أن تعنيف يوم الاربعاء لن يؤثر
على الجوانب الأخرى للعلاقات الامريكية السعودية. وتعاون الجانبان عن
كثب بشكل متزايد ضد الجماعات الإسلامية المتشددة.
وقال باول للصحفيين "دعوني اؤكد على أننا سنستمر في إدراج الدول
التي تمثل مصدر قلق خاص مع تلك التي تربطنا بها علاقات ثنائية."
وقال إن التقارير ليست "سوى أفضل سبل متاحة كي نشجع أصدقاءنا على
تبني ممارسات أكثر تسامحا."
لكن توقعات واشنطن أن السعودية ستغير ممارساتها ردا على التعنيف
محدودة.
ويستعرض التقرير السنوي السادس الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية
وضع الحرية الدينية في كل دول العالم باستثناء الولايات المتحدة وكذلك
العراق موضحا ان هذا البلد كان خاضعا لادارة اميركية خلال الفترة التي
يغطيها التقرير والممتدة بين تموز/يوليو 2003 وحزيران/يونيو 2004.
وقد انتقدت كل التقارير السابقة السعودية احد اقرب حلفاء الولايات
المتحدة في الشرق الاوسط غير ان تصنيفها في هذه الفئة يعكس تشديدا في
الضغوط الاميركية على الرياض.
واشار التقرير الى ان "الحرية الدينية لا وجود لها" في السعودية
موضحا ان "الحريات الدينية الاساسية محظورة على الجميع باستثناء اولئك
الذين يعتنقون مبادىء المذهب الاسلامي السني الذي تقره الدولة".
وقال المسؤول عن التقرير السفير جون هانفورد من جهته ان الرياض حققت
بعض التقدم في مجال الحوار مع الاقلية الشيعية وبالنسبة الى تنقيح
الكتب المدرسية المناهضة للديانات الاخرى. الا انه رأى ان هذا لا يكفي.
واضاف ان الطائفة الشيعية (10% من السكان) "اكثر من يعاني" في
السعودية من التمييز الديني مشيرا الى "الخطب الحاقدة الصادرة من بعض
المساجد" السعودية الى جانب "تصدير التطرف الديني الى دول اخرى".
وذكر هانفورد ان تسمية بلد على انه مصدر "قلق خاص" يسمح للسلطات
الاميركية بفرض عقوبات الا انه اشار الى ان وزير الخارجية يمتلك "صلاحية
واسعة" ليقرر ما اذا كان يجب اتخاذ اجراءات ام لا.
من جهة ثانية تحدث التقرير الاميركي عن "تمييز" قائم في اسرائيل في
حق المواطنين غير اليهود بينما اخذ على السلطة الفلسطينية انها تغض
النظر عن مصادرات غير قانونية لاملاك عائدة لمسيحيين.
واشار التقرير كما في السنوات الماضية الى ان الصين الدولة الاكبر
من حيث عدد السكان في العالم "تمارس قمعا شديدا" على حرية المعتقد.
وعن روسيا قال التقرير ان "الحكومة تحترم بشكل عام" الحرية الدينية
الا انه ذكر ان "الامور تدهورت بعض الشيء بالنسبة الى بعض الاقليات
الدينية".
كما يأخذ التقرير على عدد من الدول الاوروبية بينها فرنسا والمانيا
وبلجيكا بشكل خاص تطبيق اجراءات تستهدف "بدعا" دينية تعتبرها واشنطن "معتقدات"
كالكنيسة السيونتولوجية مثلا.
كما اشار التقرير الى الاحتجاجات التي رافقت قانون حظر الرموز
الدينية البارزة في المدارس العامة الفرنسية كالحجاب مثلا.
واشاد التقرير بافغانستان لتحقيقها تحسنا مهما في الترويج للحريات
الدينية ضاربا على ذلك مثالا بالدستور الافغاني الجديد والذي يضمن
حرية المعتقد للسيدات والاقليات كعلامة على الحرية الدينية.
وكان التقرير المماثل السابق العام الماضي قد ازال العراق من
قائمة (البلدان ذات المخاوف الدينية) منذ الاطاحة بحكم صدام حسين
البائد الا ان تقرير هذا العام لم يتضمن قسما عن العراق لانها لا تزال
خاضعة للادارة الامريكية بحسب معايير وزارة الخارجية في التعامل مع
بلدان العالم في تقاريرها.
اما اسرائيل التي وصفها التقرير بانها (الدولة العبرية) فرصد
التقرير ممارستها تمييزا ضد غير اليهود خاصة في مجالات الاسكان
والتعليم والتوظيف. كما رصد تقرير الخارجية الامريكية حول الحريات
الدينية في العالم تمييزا حكوميا واجتماعيا في اسرائيل ضد عرب اسرائيل
(عرب ال 48) غير انه اضاف ان ذلك عائد الى "الارهاب الفلسطيني
والاعمال العسكرية الحكومية في الاراضي المحتلة" بحسب توصيف التقرير.
وتطرق التقرير الى جدار الفصل الذي تقيمه اسرائيل والذي تقتطع
بموجبه مناطق واسعة من الاراضي الفلسطينية فاعتبره عائقا يقف في وجه
التسامح الديني خاصة فيما يتعلق باراضي المساجد التي تمت مصادرتها
لمرور الجدار فوقها.
وتم ذكر عدد من البلدان من بينها السودان وباكستان ودولا اخرى
بوصفها "تبدي عدوانية تجاه الاقليات الدينية".
واعتبر التقرير ان الحريات الدينية حجر اساس في الديمقراطيات
الحديثة واشاد باستراتيجية الامن القومي التي يتبعها الرئيس الامريكي
جورج بوش والتي تنص على ان الولايات المتحدة ستقوم بجهود خاصة لنشر
الحريات الدينية كمبدىء عالمي. |
