إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

منظمات حقوق الإنسان تنتقل من الدفاع إلى الهجوم على إجراءات الحكومة في مصر

أعلنت جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان معارضتها قيام مفتشي الأزهر بتنفيذ قرار وزير العدل فاروق سيف النصر بتولي مهمة مصادرة مئات الكتب والأشرطة خلال اليومين الماضيين بسبب عدم حصولها على الموافقة المسبقة من الأزهر، واعتبر الأمين العام للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحامات ناصر أمين أن مصادرة الأزهر المئات من الكتب والأشرطة الدينية استناداً إلى قرار وزير العدل تعتبر تراجعاً شديداً في أسس الدولة المدنية العصرية وتشكل خطراً شديداً على حرية الرأي والتعبير، وأشار الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان محمد زارع أن القرار لم يدرس في شكل جيد ويضع البلاد في مواجهة مع ضغوط الإصلاح من الخارج، وعزا مدير مركز المحروسة للدراسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية سعيد زهران أسباب اتخاذ القرار إلى تراجع الحكومة عن توجهات الإصلاح، وحذر من أن الأصولية تتغلغل في أجهزة الدولة، وفي السياق أتهم نائب برلماني، نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة الدكتور يوسف والي بإرهاب الشهود في قضية فساد تتصل بوزارته ومعروضة على القضاء وطالبه بتقديم استقالته من منصبه، ووجهه النائب مذكرة عاجلة إلى رئيس الحكومة قال فيها أن والي الذي يشغل نائب رئيس الحزب الوطني الحاكم أقال مدير مكتبه بسبب شهادته أدلى بها أمام القضاء وجاء مضمونها مخالفاً لتصريحات الوزير في نفي علاقته بمسؤول مهم في وزارته تورط في قضية فساد كبرى، وكان والي نفى علاقة وزارة الزراعة بمستشار سابق ضبط متلبساً بتلقي رشوة.

يذكر أن منظمات حقوق الإنسان في مصر قد شنت هجوماً عنيفاً ضد الحوار الذي أجراه في السابق الحزب الوطني الحاكم ومما يسميه الحوار الوطني واعتبرته مجرد إجراءات تجميلية ومشاورات غير ملزمة لإشعار المجتمع الدولي بأن حوارات وطنية تجري في مصر بحرية وديمقراطية، وقال رئيس منظمة حقوق الإنسان المصرية حافظ أبو سعده إن منظمات حقوق الإنسان المصرية تستعد لإعلان ورقة عمل تعلن فيها موقفها من هذا الحوار وطرح النقاط المهمة التي من المفترض أن يشملها حتى يصبح مجدياً ولا يمر الموقف وكأن الجميع يوافق على سياسة الحكومة وأضاف شهدنا إجراء حوار وطني ثلاث مرات حول الإصلاح السياسي في بداية الثمانينات، ثم في بداية التسعينات ثم الآن، بمعنى أن الدعوة تتم كل 10 سنوات، وفي كل مرة لا تحصل على نتائج إيجابية، ويظل احتكار الحزب الحاكم للسلطة ويظل أيضاً تهميش قوة المعارضة والمجتمع المدني على ما هو عليه، واعتبر أبو سعدة أن اللقاءات عبارة عن لقاءات مجاملة ولا يمكن تسميته حواراً من أجل الإصلاح، والواقع يؤكد أنه لا يوجد برنامج محدد لهذا الحوار، ولا توجد حدود دنيا للاتفاق من أجل تحقيق هذا الإصلاح وأشار أبو سعدة أن الحكومة لديها برنامجها، وسوف تنفذه، لأن المشاورات التي جرت في السابق والآن ليست ملزمة لها في شيء ولديها قراراتها التي ستنفذها، والدليل أن أحد لم يلمس أي مقدمات لهذا الحوار وأهمها إلغاء قانون الطورائ وتعديل قانون الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، يذكر أن ثمة دعوة قضائية ضد الحكومة المصرية لرفضها شهر جمعية جديدة لحقوق الإنسان، جمعية الجنوب للتنمية وحقوق الإنسان وأوضحت الدعوى أن قرار رفض إشهار الجمعية إخلال صارخ بالدستور المصري، الذي نص في مادته رقم 65 على أن مصر دولة نظامها ديمقراطي اشتراكي والسيادة فيها للشعب، وحيث أن حرية تكوين الجمعيات تندرج ضمن الحريات الأساسية، فإن تنظيم الدولة لها يخضع لهذا الدستور والذي أعطى الحق في تكوين الجمعيات المشمولة بالحماية القانونية المبسوطة على هذه الحرية ووصفت صحيفة الدعوى قرار رفض الترخيص بأنه منهج غير ديمقراطي لممارسة المواطن لحقوقه الدستورية حيث يعكس نظام الأذن المسبق الترخيص النظرة المقيدة للحريات الفردية، لأن الفرد وفقاً له لا يستطيع ممارسة حريته إلا بعد أن يستأذن الإدارة، وأن ترخص له بذلك وبالتالي يوقف تمتعه بهذه الحرية على إرادة السلطة التنفيذية، بينما يسمح نظام الأخطار للفرد بأن يتصرف بكامل حريته على أن يسأل بعد ذلك عن الأضرار التي يسببها للغير، سواء بعقوبة أو بإصلاح الأضرار أو بكليهما.

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 8/6/2004 - 19/ ربيع الثاني/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية