إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

رسالة الى الشيعة في مجلس الحكم: احذروا التهميش ولا تخشوا التهويل..

اسعد راشد

لاشك ان العراق يمر اليوم بمرحلة حرجة وهو على منعطف تاريخي وحساس خاصة بالنسبة للشيعة الذين يشكلون الاكثرية الساحقة من سكانه .. ولا شك ان الدستور الموقت الذي بصدد اقراره مجلس الحكم والذي تأخر لعدة ايام سوف يعتمد لاحقا كقاعدة للانطلاق نحو الدستور الدائم .. ولعل احداث كربلاء الفجيعة ومجزرة الكاظمية الاليمة والتي سقط خلالها المئات من الشهداء والجرحى جاءت لتقرع اجراس الخطر في اذن الشيعة المهددين في كيانهم ومستقبلهم من قبل اعداء يتربصون بهم من الداخل ومن بعض دول الجوار العربية كما انها جاءت لتكون فرصة اخيرة للشيعة لكي يستفيدوا منها من اجل تحقيق مكاسب استراتيجية، ومنع تمرير ما يريده الاطراف الاخرى عبر اقرار دستور قد يحرمهم مستقبلا من اليد الطولى في شأن العراق ويعطي

للاقليات الكردية والسنية حق الاستمرار في السيطرة على مستقبل العراق السياسي، وبالتالي يعودوا بالشيعة مجددا الى "صحراء" التهميش ومنافي الاقصاء ..

الانسحاب الشيعي من جلسة اقرار الدستور جاء في محله ويجب ان يستمروا في رفضهم الاقرار بالدستور بالطريقة التي يريدها الاكراد والسنة وكذلك بعض المحسوبين على الخط الشيعي في مجلس الحكم، ولا بد من اجراء مشاورات اكثر وتعديل اكثر في بنود الدستور بما يعطي الشيعة قبل غيرهم بحق "الفيتوا" في القرارات الاستراتيجية في الشأن العراقي ويتم رفض التساوي مع من هم "الاقلية" في البلاد في الحقوق الدستورية والسياسية .. فالشيعة كانوا ومازالوا الاكثر تقديما

للتضحيات والاكثر تعرضا للمعاناة والحرمان وليس من العدل ان تحظى الاقليات الاخرى بامتيازات تفوق حجمهم السكاني وعمقهم الجغرافي ومساحة الثروة الاقتصادية وفي المقابل ترمى "الفتات" للشيعة ارضاءا لنهم "البعض" او يتم القبول بما يفرضه "الغرباء" العابثين في المشهد العراقي والمتمثل في قوى "الظل" التي تتحرك بارادة استخبارات دول الجوار العربية التي كانت ومازالت السبب في مأساة العراقيين وخاصة الشيعة، ومنها جاءت "جحافل" الارهاب والقتل وهي تعمل من دون استراحة من اجل شطب الشيعة من على خارطة العراق السياسية ..

الدستور الذي يراد تمريره دون تعديل لا يلبي مطالب الشيعة بشكل كامل ولا يحتوي على ضمانات ـ مكابح ـ صارمة لا تعود بالشيعة الى حقبة التهميش مجددا ولا الى نفق "المقابر الجماعية"..

فالاكراد ضمنوا لانفسهم الفدرالية وضمنوا لانفسهم حق "الفيتوا" باقليتهم على الدستور اذا وجدوا فيه ما يمنع او يحد من طموحهم في "كيان مستقل"..

وهل الشيعة ضمنوا في المقابل ذلك لانفسهم ؟! وهل افهموا الاخرين بان لهم خيارات اكثرتشددا لا محال من تبنيها ما لم يضمن الدستور حقهم التاريخي على كل الاصعدة ‘ جغرافيا وسكانيا (الاكثر ية) واقتصاديا (حيث الجنوب منابع الثروة والمال) ‘ ودورهم في قيادة العراق بعد تجارب عقود مريرة حكم الاخرون من خلالها العراق بالحديد والنار واوصلوه الى عصر "الكهوف" ومجاهل افريقيا بالعقلية الفئوية والطائفية والنزعات الشوفينية العربوية الفاسدة ..

امام الشيعة خياران لا ثالث لهما :

اولا: اما اجراء تعديل واسع في الدستور وخاصة في البنود المتعلقة بدورهم المركزي في الحكم والمستقبل السياسي ..مثل ادخال "بند" يتعلق بالمجلس الرئاسي "الخمسة" ثلاث شيعة واحد كردي والاخر سني .. واذا تم تبني الموقف الاخر كرئـيس للجمهورية ورئيس وزراء ونائبين له يجب ان تكون الرئاستين لهم والنائبين للاخرين .. كما يجب ان يصر الشيعة على مبدأ "الاكثرية " البرلمانية في التصويت بنسبة 51% كي لا يتم ممارسة "دور التهميش" بحقهم فيما لو جرى مستقبلا تعديل في الدستور او تمرير قانون يضر بمصالحهم حيث نظام اغلبية الثلثين يمثل التفافا على حق الاكثرية الشيعية وبرنامجا مدروسا من اجل وقف اي دور للشيعة في المستقبل التشريعي للعراق ..

ويجب ان يصروا على موقفهم في رفض "نظام" قيام فيدرالية بثلاث محافظات حيث هذا البند يشكل من اكثر البنود التي تهدد "الوجود الشيعي" وتلحق الضرر بكيانهم السياسي الذي يطمح "طائفيوا" دول الجوار والمتربصين من فلول النظام السابق من خلاله العودة الى حكم العراق وتهميش الشيعة ..

فالمحافظات الشيعية ومنها بغداد الاكثر عددا والاكبر ثقلا سكانيا فلا يجوز التفريط بالحقوق من اجل دعوات "وحدوية" او "وطنية" لا معنى لها وملّينا منها من كثرة تعاطينا معها بسذاجة وطيبة مبالغة اكثر من اللازم وتنازلنا عن حقوقنا بازاءها ..فالاكراد ليسوا باحسن من الشيعة في ان يفرضوا على "البلاد" ما يريدون او يلبي مطامحهم ومطامعهم فليسوا وحدهم من عانى ..فهم لم يعانوا اكثر من الشيعة رغم بشاعة الظلم التي جرى عليهم الا ان حصة الشيعة في الظلم تفوق ما يتصوره العقل والخيال والشواهد مازالت قائمة..

فلاتنازل عن الحقوق ولا تنازل عن المطالب التي تضمن لهم حقا في المشاركة العادلة في الحكم .. فالاكراد يجب ان لا يأخذوا بنصيب الاسد. قد يقول قائل وهل نحن امام "لعبة المحاصصة"؟! اقول، نعم.. يجب ان يتم ان التوزيع وفقا لهذا النظام وبما يتناسب والحجم السكاني لكل طرف ..فلا اعتبار للمجاملات على حسب الدماء وتقرير المصير..

كما يجب ان يعلم اخوتنا الشيعة في مجلس الحكم بكل اطيافهم ان اي تساهل في الامور المذكورة سوف يعود ضرره على الجميع مستقبلا لا فرق ان يكون الطرف علمانيا او شيوعيا او دينيا حيث كيانهم الشيعي هو المستهدف من قبل كل المتربصين بهم وبذلك الكيان المظلوم حيث تحركهم يجب ان يكون في الدفاع عن حقوقهم من المنطلق المذكور ويؤسس تفكيرهم السياسي على هذا الاساس وليس غيره، حيث ان اي تهاون في هذا الامر سوف يعود بالشيعة ـ لافرق في انتماءه الفكري والسياسي ـ الى "التوازن" الظالم الذي افرزته "الدولة العراقية" في عام 1922 ودستورها الغير عادل بحق الشيعة والذي ادى بهم الى بروز الدكتاتوريات الطائفية والعنصرية والى عصر المقابر الجماعية والاقصاء ..

والاهم في ما ذكر هو يجب ان يعلم الاخوة الشيعة في مجلس الحكم ان الاكراد بحاجة اليهم اكثر من حاجتهم الى "السنة" لتجاربهم المريرة مع الحكومات السنية ولعلمهم بان قيام اي نظام يغلب عليه الطابع السني سوف يعود بهم اجلا ام عاجلا الى "نفق" الانفال والى معاناة ومآسيه القديمة والتسرع الذي ينادي به بعض اعضاء المجلس من الاكراد هو في غير محله يعكس موقف غير منطقي بقدر ما يعبر عن خشية اطراف وجهات ليست لها علاقة بالقضية الكردية ومصالح الشعب الكردي، وما التهويشات الاعلامية وتهريجات بعض الفضائيات العربية التي تحاول ممارسة نوع من الابتزاز والانحياز لتلك الجهات الا فقاعات فارغة لا يستحق ان يعطى لها اي اهتمام ..واي تسرع في التوقيع على الدستور المبتور الناقص والغير متضمن ضمانات للشيعة يعقبه ندم وتحسر وعودة الى الوراء 1000سنة ..

وليعلم اخوتنا الاكراد ان المكاسب والضمانات التي يطلبها الشيعة كون انهم الاكثرية والاكثر تعرضا للحرمان والاضطهاد هي لمصلحتهم ومصلحة قضيتهم التي تكون من السهل التلاعب بها وايصالها الى المربع الاول فيما لو تم تهميش الشيعة ولم يمنح لهم دور مركزي في الحكم ..

فما اسهل العودة الى "حقبة الانفال " والى الابادة تحت حكم سني وما اصعبه لو تم الاتفاق على توزيع الادوار بعدل وانصاف وفقا للانتشار السكاني .. ولا ننسى اللاعب الرئيسي على الساحة العراقية والمتمثل في قوات التحالف والتي تمثل احد اقوى الاطراف اللاعبة في تقرير مستقبل العراق السياسي واي تجاهل لهذا الامر ضرب من الجنون والغباء فكما ان الاطراف الكردية تعمل وبهدوء ومن خلف الكواليس من اجل ترتيب البيت الكردي وتحقيق المكاسب لشعبهم فانه من الخطأ ان لا يضع الشيعة هذه المسئلة في حسبانهم. عليهم ان ينتهجوا بالسياسة والتعقل والاتفاق مع هذا اللاعب القوي والمتمرس دون الدخول معه في اي تصادم او حتى تباعد بل لابد من الجلوس معه على طاولة المفاوضات وتطمينه على نقاط الخلاف وتحذيره من التهميش ومن اي دور رئيسي لقوى لها علاقة بالوضع القديم و"التوازن" المزعوم والمزيف الذي سوف يقود بالعراق‘ فيما لو تحقق لهم ذلك " التوازن" و"الدور" الذي يسول به انفسهم اصحاب "المثلث السني" ‘ الى نظام "قاعدي قومي" ـ تحالف القاعدة والبعث ـ يحرق الاخضر واليابس ويجر المنطقة وبشكل اخطر الى ساحة للارهاب الدولي والمذابح الجماعية وهذا ما اثبتته الاحداث اخيرا سواء في كربلاء والكاظمية او تلك التي جرت في يوم عيد الاضحى في اربيل ضد مراكز الاحزاب الكردية الوطنية. وما وثيقة "الزرقاوي" المشئومة الا جزء من ذلك المخطط رغم شموليتها المغبوشة حيث تحتوي على "اجندة" يمكن ان تتحقق عبر اعطاء دور مركزي للسنة وان كانوا "معتدلين" حيث حتى "الخط المعتدل" يحمل في داخله قابلية "التطرف" وتهميش الشيعة واعادتهم الى عهود المقابر الجماعية ولا ننسى دور الاعلام العربي في الوقوف خلف هذا الخط وهو جزء من اليات تطبيق تلك الاجندة .. واذا علمنا ان "قوات التحالف" تمثل احد اهم اللاعبين في خارطة العراق السياسية حاضرا ومستقبلا فلا بد ان نقبل بالتعاطي معها بتعقل ووفقا لمبدأ "الاخذ والعطاء" خاصة وان العالم باجمع يعلم ان "الشيعة" كطائفة تمثل "الخط" المسالم والاكثر اعتدالا في الفسيفساء الاسلامي والعربي وانهم ابعد الناس عن الارهاب واكثرهم حقنا للدماء بالطبع دون السماح لأي كان ان يستغل الطيب والسماحة الشيعية لفرض اجندته وتختلف الامور اذا وصل الامر الى هذه المرحلة!

الخيار الثاني : وهو الخيار المر والاصعب ـ وما اسهل تطبيقه ـ العودة الى التقسيم المناطقي القومي الطائفي والتمسك بمبدأ الفيدالية القائمة على التقسيم المذكور .. فعندئذ يعلن الشيعة تمسكهم بحدود الجغرافيا القائمة من سامراء حتى اقصى الجنوب في البصرة وليستقل "السنة" بمثلثهم والاكراد بشمالهم والشيعة بالخط الممتد من سامراء حتى البصرة وليثبت الشيعة انهم قادرون على ذلك عبر التلويح بالخيارات الصعبة وبالورقة الاخيرة "الكي" ! .. فهم الاكثر عددا والاحسن تنظيما واتباعا للمرجعية الموحدة وفتاويها والاوسع حضورا على الساحة السياسية وامتلاكا للقوة الاقتصادية المتمثلة في الثروة النفطية والزراعية والبحرية .. واللجوء الى هذا الخيار يجب ان يكون قائما وحاضرا عبر تهيئة الشارع وتجييش الجماهير المليونية الشيعية التي تنتظر بفارع الصبر هذا الخيار ولا العودة الى التهميش وحقب المقابر الجماعية دون ان يرعبهم تهويل المهولين ولا تخاذل المتخاذلين فهو الاسلم للجميع وللمنطقة فيما لو لم يتم الالتزام بالخيار الاول ..

7-03-2004

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 9/3/2004 -  17/ محرم الحرام/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية