|
لماذا حدث ما حدث و قررنا التقدم بطلب الاعتراف
القانوني الآن و ما مدى ملائمة هذا التصرف من الناحية السياسية؟؟.
فنقول و بالله التوفيق.
1- إن السعي للحصول على الاعتراف القانوني
بالشيعة في كل مكان من العالم هو مطلب ثابت و لا يقتصر على بلد دون
سواها.
2- أنه و من وجهة نظرنا فإن توجس البعض من
تغير الخريطة المذهبية و الفكرية في مصر و كأنهم يريدون الحفاظ على
المكاسب التي حققها التكريتي صلاح الدين يوسف بن أيوب و التي أضاعها
التكريتي صدام حسين بتصرفاته الهوجاء كان و ما زال عنصرا حاكما في
تشكيل السياسات الخارجية و العلاقات الدولية لأغلب النظم العربية.
3- أن استخدام هذه الورقة للتأثير على صانع
القرار السياسي في مصر كان واضحا من خلال بدء القبض على هذه المجموعة
في رأس غارب عشية قمة جنيف ثم تدبيج التقارير التي أدت إلى الإبطاء بعد
ذلك في اتخاذ القرار الذي توقعه الجميع.
4- أنه كانت هناك نية مؤكدة لتوسيع القضية و
افتراس العبد لله حال التمكن من إيجاد الذريعة القانونية و الحمد لله
فقد فشلت تلك المحاولة فشلا ذريعا.
5- أن كل هذه القضايا تقوم على حجة بالغة
التفاهة و هو عدم وجود اعتراف قانوني بالشيعة المصريين كطائفة و الذين
كان يتحتم عليهم أن يتقدموا بمثل هذا الطلب وفقا للقانون 15 لسنة 1927
قبل هذا بعشرة أعوام على الأقل و هو القانون الذي ينظم أوضاع الطوائف و
يعطي للأرمن و المرمون حقوقا لا نحلم نحن بواحد على ألف منها و بالتالي
فهم طائفة محظورة من وجهة نظر قانون الغاب الذي يحكم و يتحكم في رقاب
البلاد و العباد و بالتالي فالحديث الجاهل و الساذج عن أن هذا التصرف
يثير نعرات طائفية لا يستحق أي اهتمام أو رد و الحديث الأكثر جهلا منه
عن أن هذا يؤخر عودة العلاقات المصرية الإيرانية هو كلام متخلف كون
هذا التصرف الذي قمنا به قد أحبط بالفعل عملية استكمال تلفيق القضية و
ما يستجد من قضايا و كان أول ثماره هو إطلاق الأخوة المحتجزين (وراء
الشمس) من دون أن يعرف أحد أين وضعوا فضلا عن أن هذه الخطوة تعد تعطيلا
لواحد من أخطر أسلحة الدمار المحظورة و هو القبض على الشيعة المصريين و
محاكمتهم بتهمة الترويج و الحض على ازدراء الأديان و هو ما تعرضت له
أنا و رأيته بأم عيني رأي العين ثلاث مرات و بالتالي فلم أكن في حاجة
لمشورة أحد من المتكهنين و لا المدعين أنهم من المقربين للسلطة أو
لغيرها و من الأفضل أن أقوم بهذا العمل الآن بدلا من القيام به و أنا
في الأغلال.
6- أما عن محاولة الربط بين هذا التحرك
القانوني ذو البعد الداخلي البحت و جهات خارجية دولا كانت أو غيرها فهو
ربط أكثر تفاهة و لا يوجد دليل واحد عليه و ربما كان العكس تماما هو
الصحيح.
7- أما عن التخوف الذي يبديه البعض من إثارة
النعرة الطائفية في وقت يبحث فيه الجميع عن الوحدة الإسلامية و نقاط
الالتقاء المشتركة فمردود عليه بأمرين:
أ- أن هذا الكلام لا يلغي وجود التنوع
الفكري داخل أي مجتمع و الذي وصل في مجتمعنا و مع ظهور جماعة الإخوان
المسلمين و توابعها إلى وجود من يزعم أنه وحده من دون الناس هو جماعة
المسلمين و في رواية مهذبة جماعة من المسلمين و نحن لا نعدو أن نكون
جماعة من المسلمين و المتأمل لفقه أهل البيت الذي دعا إليه الرسول
الأكرم ص عندما قال و نادى (من كنت مولاه فعلي مولاه) أنه لا يجعل من
التشيع علامة فاصلة بين الكفر و الإسلام الذي تبقى بوابته مشرعة لكل من
قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كما أن أئمة أهل البيت لم يعتبروا
من لم يتبعهم لا من الكفار و لا من الفساق و بالتالي فالمسافة بيننا و
بين باقي المسلمين هي أقرب بكثير مما هي بين الجماعاتيين و بقية أبناء
المجتمع و بالتالي فلا شيء من هذا يلغي حق المسلم في اتباع ما يقتنع
بفضله من أئمة المسلمين و أن يطالب و يصر على معاملته بأدب و احترام و
الكف عن ملاحقته في لقمة عيشه و حريته و من الأولى أن يوجه هذا الخطاب
لمن احترفوا سب الشيعة و تكفيرهم تارة باسم الطائفية المسماة ظلما و
كذبا و عدوانا بالفرقة الوحيدة الناجية و من عداها في النار فالطائفية
المقيتة هي قبل كل شيء ممارسة و قديما قالوا للإمام إنك على هذا الأمر
لحريص فرد قائلا بل أنتم أحرص!!!.
ب- أن الاعتراف
القانوني بالشيعة هو تكريس و تصديق لما قرره الفقهاء العظام مثل شلتوت
و أبو زهرة و رئيس جامعة الأزهر الحالي الأستاذ الدكتور أحمد الطيب و
قطعا للازدواجية الأخلاقية المتمثلة بالاعتراف بالشيعة و التحاور معهم
نهارا و اعتقالهم ليلا كما أنه لا يعني ببساطة تحول الشيعة إلى حزب
سياسي أو جمعية أهلية أو حتى جمعية ثقافية فهناك العشرات من القوانين
المقيدة للحريات الأساسية في المجتمع و التي نعلم أن على الجميع ممارسة
التحايل عليها فالذين يملكون رخصة حزب أو جمعية لم يكونوا يوما ما
مطلقي الحرية فيما يفعلون فما بالك بمن يحملون علم علي بن أبي طالب و
ثورية الحسين بن علي. |
