إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

أشرعة الإصلاح في اليمن والتحديات المستقبلية

إعداد بسام محمد حسين

أهمية حديث الرئيس اليمني عبد الله صالح في قضايا التغيير المجتمعي بتركيزه على الديمقراطية وأهميتها في المرحلة الراهنة واستحقاقاتها المجتمعية. وقال في خطابه لقد انتهى عهد الديكتاتوريات ولم يعد لها بقاء في هذا العصر الذي هو عصر احترام حقوق الإنسان والرأي والرأي الآخر ومشاركة الشعوب في اتخاذ القرار، ولا بد أن تشارك الشعوب في صناعة القرار والاستماع لرأي الشعب عبر وسائل الإعلام والخطابة والمنابر والرأي والرأي الآخر، فليس هناك حاكم ومحكوم هذه نظرية فاشلة عفا عليها الزمن، فلا بد أن تشارك الشعوب في اتخاذ القرار وأشار إلى أن تساقط بعض الأنظمة في عصرنا اليوم وتآمر الأجنبي على بعض أقطارنا وبلداننا في العالم العربي والإسلامي هو نتيجة لغياب الديمقراطية مضيفاً أن العالم يتغير وأنه لا يجوز أن يعيش الناس الآن بعقلية الخمسينيات لأن البعض يظل مشدوداً للماضي وحول الموقف من مجلس التعاون الخليجي، كان هناك قدراً كبيراً من الاتفاق بين أوساط الأكاديميين والسياسيين على أنه لا ضرورة لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الدول الخليج باعتباره تجمعاً إقليمياً انتهت مبررات إنشائه، ما سيؤدي إلى زواله عاجلاً أم آجلاً في حين شدد آخرون على ضرورة أن ترتب اليمن وضعاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً لتكون مؤهلة للقيام بدورها الإقليمي المنشود، سواء من داخل المجلس إذا كتب له الاستمرار أو في إطار تجمع إقليمي جديد أفضل.

وقال الدكتور سيف العسلي الأستاذ بجامعة صنعاء، إن على دول المنطقة أن تبحث عن بدائل أكثر عملية لمواجهة التحديات المستقبلية وفي مقدمتها الإصلاح السياسي والاقتصادي لتقوية الوضع الداخلي لما من شأنه إقامة ترتيبات جديدة تتجاوز منطقة الخليج إلى المناطق المجاورة وأوضح العسلي أن اليمن يجب عليها أن تركز اهتمامها في المرحلة القادمة على ترتيب وضعها الداخلي استعداداً للمشاركة في أي ترتيبات إقليمية قادمة، مشيراً أن لا مصلحة لها في الوضع الحالي في الاستمرار في محاولة الدخول في مجلس التعاون لضعفه حالياً أو عدم وجوده في المستقبل المنظور وأضاف من الواضح أن التعتيم التاريخي لأداء المجلس ليس مشجعاً فلم ينجح في الدفاع عن أمن الدول الأعضاء كما حدث في حالة غزو العراق للكويت، ولم يساهم إلا بقدر يسير في حل المشكلات الحدودية للدول الأعضاء ولا يختلف الأمر كثيراً فيما يخص تنسيق المواقف السياسية إزاء القضايا التي تهم الأعضاء خصوصاً فيما يخص القضيتين (فلسطين – العراق) وينطبق الأمر على القضايا الاقتصادية مثل التعريف الجمركية ومنطقة التجارة الحرة والعملة الموحدة.

وكان تقرير سابق قد أشار أنه قد مضى على تأسيس مجلس التعاون الخليجي اثنين وعشرين عاماً، وجرى تغييرات في محيطه الموازي وأخر هذه التبدلات إسقاط نظام صدام، وفي المقابل انتقل العالم من حقبة إلى أخرى فما حال المجلس الذي غاب الزخم السياسي الثري رافق سنوات تأسيسه كما أوضح استفتاء أجرته أحد الصحف الخليجية لقد أصبح المجلس متلقياً للتحديات ومصارعاً للأزمات؟ والملاحظة الثانية: تتجلى في الغياب التام لأي دور للمواطن الخليجي في شؤون المجلس، فجميع الهياكل التي بناها المجلس أو تبناها وصرف الوقت في اجتماعاتها هي في واقع الأمر هياكل رسمية، وبالتالي تعتريها كافة أمراض الإدارة الحكومية المعهودة، والملاحظة الثالثة انشغال المجلس ومؤسساته بالشؤون البيروقراطية مما أدى إلى تباطؤ العمل وضياع الغايات في تفاصيل العمل المشترك وأدى غياب الإعلام وانفتاح مسؤولي المجلس إلى ضياع بوصلة أهدافه.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 24/1/2004 -  1/ ذي القعدة/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية