ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

استحقاقات الواقع السعودي تحتاج لأكثر من حوار مع الذات

إعداد: بسام محمد حسين

ضمت دورة الحوار الوطني الثاني في السعودية 60 من علماء الدين والمثقفين وعشر من نساء المملكة شاركن (عبر دوائر تلفزيونية مغلقة) والتي انعقدت تحت شعار: الغلو والاعتدال (رؤية منهجية شاملة) وكان المفكر السعودي (تركي الحمد) قد قال في وقت سابق أن معظم الأوراق والأبحاث المقدمة إلى الندوة (الحوار) غلب عليها منظور تيار فكري معين هو التيار الأصولي؟!!) وكانت الدورة الأولى في حزيران الماضي قد دعت إلى القيام بإصلاحات عميقة في المملكة والى مشاركة سياسية أوسع ومزيد من الاستقلالية للقضاء وتوزيع عادل للثروة وقد قدم المشاركون في اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري في السعودية حزمة توصيات إلى ولي العهد السعودي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبد الله بن عبد العزيز.. وهي:

1- دعوة المؤسسات العلمية الشرعية إلى الاتفاق على تحديد المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالغلو مثل الإرهاب، جماعة المسلمين، دار الحرب، دار الكفر، دار الإسلام، الطائفة المنصورة الخ..

2- الدعوة إلى دراسة علمية شاملة ومعمقة لظاهرة الغلو في المجتمع السعودي أسبابها، ومظاهرها، وآثارها، وعلاجها، لتبنى في ضوئها استراتيجية شاملة للمعالجة.

3- تسريع عملية الإصلاح السياسي، وتوسيع المشاركة الشعبية، من خلال انتخاب أعضاء مجلس الشورى، ومجالس المناطق، وتشجيع تأسيس النقابات والجمعيات التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني.

4- تطوير وسائل الاتصال بين الحاكم والمحكوم، والفصل بين السلطات الثلاث.. التشريعية والقضائية والتنفيذية.

5- التأكيد على ضبط الشأن الاقتصادي بما يحافظ على المال العام، وأوليات الإنفاق للصرف على الحاجات الأساسية للمواطنين وفق برامج تنموية متوازنة وشاملة، والتأكيد على خفض الدين العام وفق آلية صارمة، وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة حول ذلك.

6- الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني بما يتناسب والمتغيرات المعاصرة، مع الفهم الواعي لأحوال العالم الخارجي، والتعاطي معه بانفتاح ومتابعة وتفاعل.

7- التأكيد على رفض الفتوى الفردية في المسائل العامة التي تمس مصالح الأمة ومستقبلها كقضايا الحرب والسلم، وأن يوكل ذلك إلى الجهات المؤهلة للفتوى، والارتقاء بمستوى ادائها وآليات عملها.

8- ترسيخ مفاهيم الحوار في المجتمع السعودي، وتربية الأجيال في المدارس والجامعات على ذلك مع فتح أبواب حرية التعبير المسؤولة التي تراعي المصلحة العامة.

9- تطوير المناهج التعليمية في مختلف التخصصات على أيدي المتخصصين، بما يضمن إشاعة روح التسامح، والوسطية، وتنمية المهارات المعرفية، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة مع التأكيد على ضرورة استمرار المراجعة الدورية لها.

10- دعم الأنشطة الطلابية غير الصيفية، وتحديد آلياتها، وإنشاء مراكز الشباب للذكور وأخرى للإناث داخل الأحياء السكنية، تتولى هذه المراكز تنظيم البرامج الهادفة، والاهتمام بحاجات الشباب لتنمية روح الإبداع والابتكار، مع تأهيل المشرفين عليها، وفق ضوابط محددة.

11- رصد الظواهر المجتمعية السلبية، ووضع الخطط المستقبلية لمعالجتها، بالتعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.

12- تعزيز دور المرأة في كل المجالات، والدعوة إلى تأسيس هيئات وطنية متخصصة، تعنى بشؤون لطفل، والمرأة، والأسرة.

13- الدعوة إلى فتح الباب لمن يريد الإقلاع عن العنف والإفساد في الأرض والرجوع عن أخطائه، وعدم نبذه والتشدد في معاملته، والعمل على إدماجه في المجتمع.

14- تأمين المحاكمة العادلة أمام القضاء للمتهمين بقضايا العنف والإرهاب، وتمكينهم من اختيار محامين عنهم، يلتقونهم كلما رغبوا في ذلك.

15- وضع استراتيجية شاملة تساعد على استقطاب الشباب وتبعدهم عن الغلو والتطرف وتوفير فرص التوظيف والتدريب والتأهيل والتوسع في برامج القبول في مؤسسات التعليم المختلفة.

16- التأكيد على التوازن في الطرح الإعلامي لقضايا الدين والوطن، ووضع منهجية علمية لذلك، مع البعد عما يثير الفرق والشتات، ويراعى التنوع الفكري والمذهبي.

17- الاهتمام بالخطاب الإعلامي الخارجي وتطويره لمواجهة التحديات المعاصرة والدعوة إلى إنشاء وحدة متخصصة في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تعنى بحوار الحضارات والثقافات والدراسات المتعلقة بها.

18- أوصى المشاركون بأن يكون موضوع اللقاء الثالث واحد من المواضيع الأتية: العلاقة بين الحاكم والمحكوم

2- المشاركة الشعبية السياسية.

3- التعليم.

فيما دعا ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز النخب السعودية إلى الاعتماد الوسطية لمواجهة الغلو والتطرف، كما دعا إلى التأني والصبر في رد على ما يبدو على دعواته الإصلاح السياسي الملحة في المملكة والتي عكست توصيات لقاء الحوار الثاني في المملكة جانباً مهماً منها، مضيفاً لدى استقباله المشاركين في الحوار أن إسلامنا (وسطي مردداً) الوسطية – الوسطية – الوسطية الصغير والكبير لازم يتبعها في مقالات العامة والخاصة، ودعا إلى أن تعقد اللقاءات بصفة دورية كل شهرين.

يذكر أن الوضع الاقتصادي يعاني من عدة مشكلات أبرزها معدل تكاثر سكاني مخيف، وبرامج تعليمية لا تمت بصلة لمتطلبات اقتصادية يفترض أن تنافس في إطار عالمي مما يزيد المشكلة سوءاً، فيما أشار أحد المفكرين أن كارثتنا الوطنية تتمثل الآن في أننا لا نرى الوجود الفردي أكبر من سجادة ومصحف وسيف) متسائلاً وعليك بعدها أن تسأل عن الإرهاب؟ فيما قال عضو مجلس الشورى محمد آل زلفة لكي تقضي على الإرهاب لا بد من فتح المجالات الإبداعية المختلفة للشباب لإخراج الطاقات الخلاقة من داخلهم متسائلاً لماذا لا تفتح الجامعات والقطاع الخاص مدارس للفنون بكل أشكالها وأنواعها؟! للأسف هناك جهات تدخلت لوضع حواجز بين المجتمع والفنون والخلق لأنها تظن أن كل هذه المجالات محرمة، مضيفاً لقد تغير الزمن، وصار لزاماً علينا كمجتمع أن تمكن شبابنا من تفريغ هذه الطاقات في مصباتها المشروعة، يذكر أن اثنان من رموز الفكر المتطرف في السعودية علي الخضير وناصر الفهد، قد تراجعا عن فتاواهما في خصوص تكفير المجتمع فيما أشار تقرير إلى المجالات التي تشكل تحدياً للخطاب الديني إلى مفهوم الحرية قيمة التسامح، دور المرأة، والتفرقة بين المنطق العلمي والسياسي من جهة والمنطق الديني من جهة أخرى تنظيراً وممارسة، والى حاجة المجتمع السعودي إلى تكريس ثقافة الديمقراطية وترسيخها قبل أي شيء آخر، والعمل على إكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية في ظل دستور واضح ومجلس شورى منتخب وتقنين للأحكام الشرعية حتى السلك القضائي وفيما سبق تكررت مطالبة المثقفين ورجال الإصلاح ومنظمات حقوق الإنسان نطالب الأسرة الحاكمة بمنح المواطنين كلمة في شؤون الدولة والانتقال من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية على غرار الوضع في الأردن والبحرين وكان التماس سابق إلى الأمير عبد الله ولي عهد السعودية قد دعا إلى القيام بإصلاحات عميقة في المملكة وقع على هذه الوثيقة أكاديميون وقضاة وعلماء ووزراء سابقون.

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 8/1/2004 15/ ذي القعدة/1424