إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

المجتمع المعرفي يحتاج حقاً لأوسع مشاركة شعبية في صنع القرار الوطني؟!!

بسام محمد حسين

تكررت مطالبة المثقفين ورجال الإصلاح ومنظمات حقوق الإنسان في السعودية، يطالب الأسرة الحاكمة بمنح المواطنين كلمة في شؤون الدولة والانتقال من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية على غرار الوضع في الأردن أو البحرين.

وسبق أن قال عبد الله الحامد أستاذ جامعي سجن بعد أن وقع على التماس بشأن الإصلاح في مطلع التسعينات، المواطن السعودي في أمس الحاجة إلى الملكية الدستورية والبرلمان مضيفاً أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية إصلاح معلنة وأن تكون على نقاط الملكية والدستورية وإقرار مبدأ فصل السلطات وإنشاء مجلس نيابي وإعلان حقوق المواطنين الاقتصادية والمدنية والاجتماعية يذكر أن الأمير عبد الله ولي العهد السعودي قد وعد بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية لكن دبلوماسيين يقولون أن هذه الجهود يعرقلها بعض الأسرة الحاكمة ومن جهته قدم أكثر من مائة من المثقفين والأكاديميين السعوديين التماساً إلى الأسرة الحاكمة يطالبون فيه بإصلاحات للحد من التصاعد الأخير في هجمات المتطرفين وصرح أحد المشاركين بأن الوثيقة ترجح العنف الأصولي في السعودية لأسباب منها غياب المشاركة السياسية، والالتماس هو الثاني منذ سبتمبر يطالب الأسرة الحاكمة بالدعوة إلى قيام برلمان منتخب وقضاء مستقل وحقوق متساوية للنساء مضيفاً ان هذه الوثيقة وقعها أكاديميون وقضاة إسلاميون وعلماء ووزراء سابقون وأنصار لحقوق الإنسان وشخصيات بارزة أخرى في المجتمع.. نريد أن نكون مقنعين وأن نبلغ الأسرة الحاكمة أن هذا هو رأي من يريدون الإصلاح، لأن أمر البلاد يهمهم ولأنهم يريدون لهم الرخاء.

فيما قال وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل للصحافيين أن المملكة ملتزمة بالإصلاحات، إلا أن التغيير عادة ما يستغرق بعض الوقت وأضاف: إن قادتنا لا ينظرون إلى الشعب السعودي كمختبر لإجراء التجارب عليه.

لكن يعملون بجد وإخلاص للتبصر في أفضل ما يمكن عمله لحكومة الفاعلة ذات المرجعية وضمان العدل والمساواة لأبناء هذا الشعب ويسعون إلى رفع مستوى المعيشة فيه، وأضاف: هناك الكثير الذين يتحدثون عن الانتخابات وضرورة أن تقوم انتخابات.. لكن الانتخابات لماذا؟!! يعني الانتخابات وسيلة وليست غاية، يذكر أن في خطوة نادرة سبق أن قدمت مجموعة من الليبراليين التماساً إلى الأمير عبد الله ولي عهد السعودي تطالب بالمزيد من المشاركة السياسية وتوزيع الثروة بشكل عادل وإجراء تغييرات في نظام التعليم المتهم بتغذية التطرف الإسلامي... وللعلم أن السعودية قد شهدت منذ فترة مؤتمراً للحوار الوطني وتمحور اللقاء حول الخطاب الإسلامي متزامن مع إعلان الدولة السعودية بتبنيها لفكرة الاعتراف بمشروعية تعددية المذاهب في السعودية والدعوة إلى ضرورة الحوار وفي مجال أخرى ذكر بيان أنه تم إلقاء القبض على 12655 متخلفاً عن المغادرة بعد موسم العمرة ومخالفاً لأنظمة الإقامة من العمالة السائبة والهاربين من كفلاتهم، وفي إطار سعي السلطات السعودية لمنع تسلل إرهابيين إلى المملكة ومنع فرار ملاحقين إلى اليمن نصبت كاميرات حرارية وأسلاكاً شائكة على طول حدودها مع اليمن، والكاميرات المذكورة ذات تقنية عالية يذكر أن طول الشريط الحدودي مع اليمن حوالي 1800 كم وتم نشر قوات إضافية على امتداد الحدود البرية والبحرية بين البلدين وتأسيساً لفكرة مناقشة إصلاح الوضع العربي نتسآل عن أهمية وجدية الإرادة في الإصلاح، فالمواطن العربي سرعان ما يكتشف أن عنصر الجدية غير متوفر وكان الحرص على الإعلان عن الإصلاح أكثر من البحث والتعمق في سير آلية الإصلاح والشروع بالعمل بها وكان أحد المفكرين العرب قد أشار إلى أن النخب العربية تسهب في وصف الجهود التي تبذل على المستوى الوطني لبناء المجتمع العصري واستخدام التكنولوجيا والمعلوماتية لمواجهة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة الشاملة... الخ حيث قال أنني قريب من تجارب تلك المجتمعات التي يجري الحديث عنها بفخر واعتزاز، وكمواطن يعيش داخل تلك المجتمعات التي جرى الحديث عنها ويراقب أحوالها، فأول ما خطر لي أن أصدر تكذيباً لما تضمنته من ادعاءات ومعلومات، وأن أعلن على الملأ أن مجتمع المعرفة لا يستقيم إذا تم بمعزل عن الدعوة إلى إشاعة الديمقراطية وإذا ركزنا على الأول ودون الثانية فأننا نضع العربة أمام الحصان، الأمر الذي لن يتيح لنا إمكانية التحرك خطوة واحدة إلى الإمام، ومن ثم سيغدو حديثنا عن النهضة المنشودة مجرد ادعاء أو حلم غير قابل للتطبيق مؤكداً أن توفير التكنولوجيا في المجتمع تغيب عنه الديمقراطية ربما يكون فيه من الضرر أكثر من المنفعة، لأن التكنولوجيا سوف تسخدم ضد المجتمع ومن أجل قمعه وليس لصالحه، بذلك ستوفر لأجهزة السلطة فرصة للتنصت على الناس ومراقبتهم واختراق خصوصياته دون أن يكون بمقدروهم حماية أنفسهم من تغول السلطة، وعدوانها على خصوصياتهم، وأشار إلى تقرير التنمية الإنسانية الذي صدر عن الأمم المتحدة هذا العام، ورد فيه أن مجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي الاقتصادي والمجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة وصولاً للارتقاء بالحالة الإنسانية باطراد.. واعتبر أن هذا التعريف ليس وافياً لأنه يخلط بين الوسائل والأوعية والمقاصد، على أمر قد يؤدي إلى الالتباس، وربما يفتح الباب للعبث بالمصطلحات وابتساره، فكل ما يدخل ضمن التكنولوجيا الاتصالات هو من الوسائل وكذلك، تعليم الناس القراءة والكتابة أما مجلات الاقتصاد والمجتمع المدني والثقافة والسياسة فهي من الأوعية التي توظف تلك الوسائل، أنه مجتمع المعرفة ينبغي أن يعترف بحق الناس أن يعرفوا، وليس فقط ذلك يعلم الناس القراءة والكتابة أو الذي يوفر للناس أجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصال الرقمية المختلفة، ما لم يتوفر للناس ذلك الحق، حق الناس أن يعرفوا، فإن البشر في هذه الحالة لن يكونوا أفضل كثيراً من قطيع الغنم، ولا يتجاوز دورهم حدود التلقي والاستقبال، ويسيرهم الراعي في أي اتجاه، حق الناس في المعرفة له شرط جوهري إطلاق حرية الصحافة بحيث تتمكن من أن تطلع الناس على الحقائق، وتلك الحرية لا يمكن لها أن تتحقق إلا في ظل أجواء ديمقراطية لا تتحول فيها السياسة إلى كهنوت وأسرار لا يطلع عليها سوى صناع القرار، وفيما وصف في مقام آخر أن ما أعلن عن خطوات إصلاح كانت بمثابة إصلاح سياحي مقطوع الصلة بما تنشده من إصلاح سياسي، معتبراً أنه جرى الالتفاف حول الديمقراطية والتمسح فيها، مع القطيعة معها في ذات الوقت وحين لجأت أغلب الأنظمة العربية إلى تحديث مجتمعاتها.

واتجهت إلى التنمية السياسية التي يفترض أن تواكب التنمية الاقتصادية فإنها قفزت فوق قيم الممارسة الديمقراطية، وتجاهلت استحقاقاتها الأساسية المتمثلة في حق المشاركة والمساءلة.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 28/12/2003 -  4/ ذي القعدة/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية