|
جرح العراق ينزف.. جرح غائر ومستمر مثل مجرى
نهري دجلة والفرات..جرح قديم أزلي.. العراق
يتألم ويعاني منذ أن تسلط الطغاة ففسدوا وأفسدوا..
ولأن الطغيان ضد نواميس الله، وضد الحق والعدالة
ومنطق التاريخ، فإنه لابد إلى زوال..وقد سقط الجبابرة والمفسدون في
الأرض، لكنهم تركوا خلفهم ركاما هائلا من المشكلات والآلام، والأخطر
أنهم كالسرطان تظل بقاياهم تسري في جسد الوطن حتى عند إجتثاثهم، ولربما
يكون الزمن وحده كفيل بمعالجة الجسد المريض.. لكن هل يتخيل أحد إن يجد
ألأشقاء والأقرباء، بدلا من المسارعة إلى تضميد الجرح وتخفيف الألم،
يهرعون إلى سياسة الخناجر المخفية والطعن في الظهر، كأن داحس والغبراء
ما تزال مستمرة حتى اليوم!
من يقرأ تصريحات بعض المسؤولين العرب بشأن
الأوضاع في العراق لا يصاب بالدهشة فحسب، بل بالصدمة، ولا بد أن
يتساءل: هل هذه المواقف تعبر عن معاني الأخوة المفترضة، أم أن المصالح
المتقاطعة والأهواء تحرك لعبة السياسة دائما.. وهي، على أية حال، منذ
عصر معاوية إلى ميكافيلي إلى صدام وبن لادن وبوش، تعد لعبة غير نزيهة،
ولا نريد أن نقول قذرة !
في ظل ما جرى ويجري في العراق، فإن المتوقع على
وفق العقل، والمعلن على وفق أخبار الفضائيات العربية، أن يكون العرب
جميعا مع شعب العراق من أجل حريته وكرامته وتقرير مصيره، الذي هو
بالطبع جزأ لا يتجزأ من مصير الأمة العربية.
لكن واقع الحال والمحال يكشف عن أعاجيب في
دهاليز السياسة العربية تتناقض مع ذلك المنطق البسيط، ولعل من حق
المواطن العراقي أن يشعر بالخيبة والشكوك إزاء تناقضات الأقوال
والأفعال التي أصبحت من سمات السياسة العربية، وليس من قبيل الأسرار أن
تلك السلوكيات المؤسفة كانت من أسباب ضياع حقوق العرب في أبرز قضاياهم
المصيرية بل ضياع الحاضر والمستقبل العربي.
ولكي نقترب أكثر من حقيقة ما يدور في الجهر وما
يخفى، نشير إلى نماذج فقط من مواقف الأشقاء، سامحهم الله، لعل القارئ
اللبيب يضيف إليها أو يستنتج منها ما يشاء !
لم يتورع بعض الأشقاء عن المطالبة بديونهم أو
تعويضاتهم المترتبة على النظام البعثي السابق، بموجب القرارات الدولية
التي فرضت على ذلك النظام ردا على سياساته الرعناء وجرائمه البشعة التي
بلغت ذروتها عشية غزو دولة الكويت الشقيقة.أقول أن أولئك ألأشقاء لم
يتريثوا في إثارة قضية التعويضات، رغم أن الجرح العراقي ما يزال
مفتوحا، ودخان الحرائق والإنفجارات يتصاعد من شوارع المدن العراقية،
والمعركة مستمرة ضد العفلقيين وأنصارهم من الإرهابيين المأجورين..وربما
سمع هؤلاء الأشقاء أن هناك حملة دولية لجمع (تبرعات) لمعالجة الخراب
وإنقاذ شعب العراق من الموت البطيء الذي فرضته عليه سياسات الحكام
السابقين، وشاركت فيه أطراف عربية ودولية لم تحسن معاقبة المجرم
الحقيقي، وهو الحاكم وحده، فحاصرت الضحية، وهو شعب العراق بأكمله ، حتى
الموت، في إطار أطول وأبشع حملة تجويع وإبادة ، كان الموطن العراقي
مسحوقا فيها بين ظلم عصابة البعث وقرارات (الشرعية الدولية)!
وينبغي هنا أن لا نتردد في تسمية الأطراف
المتورطة في تلك الجريمة التي وقفت في خندق واحد مع الحاكم المستبد،
فأسهمت في قتل نحو مليون عراقي بسبب التجويع المنظم، أغلبهم من الأطفال
ألأبرياء تحت غطاء (العقوبات الدولية)، وعندما هزت هذه الفضيحة ضمير
الشرفاء في العالم، واضطر الحاكم إلى توقيع صفقة النفط مقابل الغذاء
والدواء مع الأمم المتحدة، لم يتردد أولئك الأشقاء عن المطالبة باقتطاع
نحو نصف المبلغ من أفواه العراقيين الجائعين لحساب التعويضات، وبقي
النصف الآخر بيد الطاغية الذي حول الشعب إلى رهينة يساوم ويتلاعب
بمصيره، والعالم يتفرج، وبعض الأشقاء لا يخجلون من إظهار شماتتهم وربما
حقدهم على شعب، لم يكن مذنبا حتى يستحق هذا النوع من العقاب الظالم.
لم يتردد هؤلاء الأشقاء عن الخلط بين المجرم
والضحية وهم يتحدثون في وسائلهم الإعلامية الرسمية عن (علي بابا
والعشرين مليون حرامي)، وفي إطار تلك النزعة الأخوية يقول رئيس تحرير
صحيفة الأنباء الكويتية في مقاله الافتتاحي ليوم 19 كانون الثاني
/يناير1993(الكويتيون يا شعب العراق ـ لا قائده ـ أرفع منكم وأطهر..
نقول للعراق ولشعبه كله لا لنظامه ـ الحالي أو
المستقبلي ـ أنتم أسفل السافلين.. فاللهم سلط على العراق غضبك واللهم
لا تبقي فيها حجرا على حجر)!!
ولا بد أن ذلك الشقيق يعتبر اليوم أن ما يجري في
العراق ما هو إلا استجابة لذلك الدعاء الأخوي، ولا بد أن بعض ألأشقاء
من أعضاء مجلس ألأمة الكويتي الذين يحثون حكومتهم على عدم التنازل عن
التعويضات لصالح شعب العراق بعد سقوط النظام الصدامي يتفقون مع زميلهم
الإعلامي البارز في ضرورة الانتقام من شعب العراق!
وفي السياق ذاته، ومن منطلق الروح الأخوية نفسها
، يرد الكاتب الكويتي سعود السمكة على دعوة السفير بول برايمر بعض
الدول الشقيقة إلى ضرورة إسقاط الديون والتعويضات المترتبة على العراق
، بعد زوال النظام البعثي ، حيث يقول السيد السمكة في مقالة بعنوان (التعويضات
ليست من مهام بريمر) منشورة في موقع جريدة (الزمن) الكويتية ..
يقول: ( شأن التعويضات تماما كشأن العقود
والديون التي كانت بين النظام العراقي السابق ودول مثل فرنسا وروسيا
وبعض الشركات العالمية، فتلك العقود والديون تبقى استحقاقات على العراق
ولا علاقة لها بتغيير النظام) ! ..
ويضيف السيد السمكة مثالا آخر لتعزيز رأيه: (ألمانيا
ما زالت تدفع ما عليها من استحقاقات رتبها عليها النظام النازي تجاه
اليهود، ولم يقل أحد إن ذلك النظام انتهى ومن الضرورة أن تنتهي كل
الالتزامات التي كانت مستحقة على ألمانيا)!
وببساطة فإن الأخ السمكة يرى أن العلاقة بين
العراق والكويت ينبغي أن تطبق عليها نفس معايير العلاقة بين ألمانيا
وإسرائيل، أو على الأقل، نفس قواعد التعامل التجاري في السوق الدولية
بين الدول والشركات، أما روابط الأخوة العربية والإسلامية وحسن الجوار
والدم والتاريخ المشترك فإنها لا تساوي شيئا أمام الرغبة المحمومة في
سلب المزيد من أرغفة الخبز من أفواه العراقيين، وتحويلها إلى آلاف
الدولارات في حسابات كل شخص تصادف وجوده في الكويت خلال الغزو، ومن ثم
قام بملء استمارة وتقديمها إلى لجنة التعويضات، لتصبح وثيقة دولية على
العراق تسديدها بلا مناقشة أو اعتراض !
وإزاء مثل هذه السلوكيات والأقوال ليس مستغربا
أن يروج بعض أتباع الطاغية المهزوم أن الكويتيين هم الذين فتحوا أبواب
السلب والنهب والتدمير في بغداد بعد دخولهم مع القوات الأميركية، وإن
الحرائق المنظمة في مؤسسات الدولة كانت تجري بأيادي غير عراقية وغير
بعثية، ومن ثم فأن المستفيد من الفوضى والدمار هم (الأخوة ألأعداء)
وليس غيرهم!
قد يكون المواطن العراقي الذي يشاهد ويسمع
ويتذكر مواقف الأشقاء معذورا في تصديق مثل تلك الشائعات، وبخاصة أن
الذاكرة العراقية تختزن الكثير من المواقف الأخوية التي تشير إلى نظرة
قصيرة ومشوهة لدى بعض الأشقاء حول العلاقات بين الشعوب والدول، وهي
نظرة من المفترض أن تكون أبعد من تقديرات الأفراد والحكام، ومن حسابات
اليوم والليلة !
إن التسرع في إثارة موضوع التعويضات من جانب بعض
المسؤلين وقادة الرأي الكويتيين في هذا الوقت العصيب الذي يعيشه العراق
كان يفتقر الى الكثير من الحصافة، وربما تنبع تلك التصريحات من حالة
الشعور بالمرارة لدى الرأي العام في الكويت بسبب قضية الأسرى
والمفقودين وغيرها من الآثار الناجمة عن الغزو البغيض، وفي ذلك يمكن
القول إن الجرح النازف سيظل عراقيا وكويتيا في الوقت نفسه، حتى تهدأ
النفوس وتستقر الأجواء ويستعيد شعب العراق سيادته التي سلبت منذ هزيمة
الطاغية في عام 1991و توقيع اتفاقية صفوان وما تلاها من قرارات الإذعان
والحصار، التي لابد أن تكون موضع مراجعة ومعالجة في حوار بين الأشقاء
في المستقبل.
لا أعتقد أن هناك أحدا من العراقيين أ
والكويتيين يرغب في تكرار الأخطاء ونبش الماضي القريب والبعيد، لكي لا
تظل الجروح ملتهبة والآلام متواصلة، ويتعين الاعتراف إن ألأخطاء لم تكن
من جانب طرف واحد، وهو النظام البعثي المقبور، بل كانت هناك أخطاء
وممارسات واستفزازات من الطرف الكويتي قادت ذلك الطاغية المتهور الى
إطلاق تحذيره المعروف( قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)، وهي صرخة حق يراد
بها باطل لم تجد صدى معقولا لدى الأشقاء الكويتيين من أجل تجنب
الكارثة، وبالأخص إن محور الخلاف كان يدور حول بضعة مليارات من
الدولارات دفعها الأشقاء الكويتيون لتمويل الحرب الصدامية ضد إيران،
عندما كان الطاغية يسوق شعب العراق إلى الموت طوال ثماني سنوات من
الحرب الجنونية تحت شعار الدفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي، وكان
العراقيون والإيرانيون ينزفون الدماء في حين تدفع فواتير الأسلحة
والعتاد من الدولارات النفطية ، وفي مقدمتها بالطبع المساعدات السخية
من قبل الأشقاء السعوديين والكويتيين!
لم يبخل الأشقاء في دعم الطاغية عندما كانت
صواريخه موجهة إلى إيران البلد الإسلامي الجار، وكانت الجوقة الإعلامية
الرسمية العربية كلها ترقص طربا في تلك الحرب، ولم تتوان واحدة من أبرز
شاعرات الكويت عن التغزل بمزايا (السيف العراقي) وقامة الفارس العراقي
الشامخة كالنخلة العراقية!!
وبين ليلة وضحاها انقلب السحر على الساحر،
فتبخرت دولة الكويت بعد ساعتين فقط من هدير الدبابات العراقية، وأصبح
الصديق عدوا ، والعدو صديقا، واتهم الطاغية حلفاء الأمس بالخيانة
والغدر عندما بدأت العاصفة، التي لم تنتهي أعاصيرها حتى الآن، وربما
تستمر لعدة أجيال قادمة، وقد لا تدوم تحالفات اليوم مثلما تغيرت اللعبة
واللاعبون طوال الأعوام الماضية ، وكان الخاسر الوحيد فيها،مع الأسف،
هو شعب العراق!
Email:
[email protected] |
